بعث اليوبيل الذهبي لسبتمبر المجيد فرحةً بنكهة الألم تعيشها قلوب اليمنيين ممن تجذر بها حب وطنها، وهمها رفعته وتقدمه، امتدادًا لإرثه الحضاري العريق.
خمسون عاما مضت: جعل منها ذووا الأصل اليمني بلدهم في مصافي الدول المتقدمة، فقد ترسخ السلوك اليمني الحضاري في أعمالهم، وبزغت الحكمة اليمانية في أفكارهم، فبرزت المعاصرة الحضارية في منطقتهم، وظهرت الدولة المدنية الحديثة على أيديهم، أخصلوا فوفقوا. وغلَّب الأبناء الأصليون مصالحهم الضيقة فخُذِلوا.
خمسون عاما مضت: وأبناء اليمن تهفوا نفوسهم وترنوا أبصارهم لرؤية مستقبلٍ تشرق شمسه على الأعمدة السبتمبرية الستة مكتملة البناء معايشة الواقع، للانطلاق بعدها إلى فضاءات الملكوت الحضاري المدني، بوجودٍ يعزز الإرث الديمجرافي والجغرافي المعهود.
خمسون عاما مضت: والقلوب المخلصة.. تكتوي بلهيبها، وتحترق بنيران الجهل والتخلف في بلد الحضارة والإيمان والحكمة، وأملها انبعاث دولة النظام والقانون.
نعم.. الدولة المدنية الحديثة هي المطلب الرئيسي الذي ضحى له الأحرار فقدم شهداؤنا الأبرار أرواحهم رخيصة( ..والجود بالنفس أقصى غاية الجود)،فبزغت شمس 26سبتمبر العظيم، وكذلك سار على النهج من فاضت أرواحهم النقية في انتفاضة التغيير تصحيحا لانحراف البوصلة السبتمبرية الخالدة، حتى تمثل الكثيرون بقول القائل:
وقلنا البنطلون أخف حملا... ولكن جاء أثقل من عمامة.
إن دماء المسلم مقدسة، والدم اليمني غالٍ، فتكريمًا للدماء الطاهرة المذكية لتربة البلدة الطيبة: يجب على المعنين اليوم المتحملين للمسؤلية العمل على تحقيق مطلب أرواح الشهداء، وأمنية السواد الأعظم من أبناء اليمن في انبلاج فجر الدولة المؤسساتية: دولة النظام والقانون؛ فتسلك الواجبات مسارها المفيد للمجتمع، وتُحفظ الحقوق لأصحابها الموظفة إسهاما في البناء، ويُكبح جماح الفساد والفوضى، وصولا إلى استئصاله، وتنظم القبيلة وتهذب، وتنتشر العدالة الاجتماعية المنبثقة تأصيلا من تعاليمنا الشرعية، فتصب الجهود في مسار الرقي الإنساني، والتقدم المدني، والتميز الحضاري، بما يحقق الهدف من الوجود، وإرضاء المعبود في تمثيل الخلافة.
وهي فرصة اغتنمها في اليوبيل الذهبي السبتمبري، علَّها تضع لبنة فكرية أقدمها بين يدي كل من يهمه الأمر، وأخص وزارات التعليم الثلاث(تربية، فني، عالي) علَّ تجاوبهم يحقق تطبيقها بما يسهم في الاستحضار السليم لما نرتجيه من انبعاث الدولة المدنية الحديثة، والفكرة باختصار تدور حول تعزيز ونشر المفاهيم القانونية فيما يتعلق بحقوق المواطنين وواجباعهم،فأذكر أني حملت شهادة البكالريوس من كلية التربية ولا أعرف مادة قانونية واحدة محلية أو دولية، ولا أشك أن ملايين اليمنيين مثلي .
وبما أن (الجيل) عموما هو المستقبل: أقترح على المعنيين وضع استراتيجية علمية قانونية (حقوقية)، بمنهج يراعي مستويات الوعي والنضج (ملائمة مستويات الطلاب)، فتُدرس نصوص القانون المتنوعة والدستور؛ بما يرسخ الوعي بالحقوق والواجبات لدى الأفراد؛ فينشأوا بشخصيات تعرف مالها وما عليها، فتؤدي الواجب وتنبذ المحظور. وكفكرة عامة: تراعى في المرحلة الابتدائية القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، وهكذا وصولا إلى الجامعة التي أؤكد على أن يدرس فيها الدستور كمادة رئيسية، يُعرج في منهجها على المصطلح وأهميته وفوائده ومكانته ..الخ، في عرضٍ عامٍ يقدِّم لخصوصية الدستور اليمني ومراحل نشأته وأهميته ..الخ وصولا إلى دراسة موادة مادة مادة ومناقشتها بما يحقق الاستيعاب الشامل لمواده ودوره القانوني في ظل المواطنة السليمة بالدولة المدنية الحديثة.
لذا أتمنى من الوزارات المعنية التواصل بما يولِّد لجنةً متخصصة كفؤة تناط بها مسؤولية الإسهام في الوعي. والعافية خيوط.
