لا جديد فيما اقترحه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بالنسبة لتولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مسؤولية الحكم في البلاد لفترة انتقالية يتنحى خلالها بشار الأسد جانبا ويترك مسؤولياته لنائبه دون أن يتقدم باستقالته ويترك موقع رئاسة الجمهورية، فالمسألة بقيت مطروحة منذ أن كانت هناك المبادرة العربية، ولذلك فإن أغلب الظن أن طرحها الآن من قبل تركيا هو من قبيل ما يسمى بـ«وهم الحركة»، ومن قبيل تعبئة الفراغ بعدما انتهت كل محاولات الحلول السابقة إلى الارتطام بأبواب مغلقة.

لكن رغم أن هذا الذي قاله داود أوغلو، والذي هو تجديد لاقتراح سابق لم يحرز أي تقدم ولو بخطوة واحدة، قد فاجأ معظم الأطراف المعنية من فصائل المعارضة السورية والجيش السوري الحر إلى العرب المتابعين لهذه المسألة إلى الإيرانيين والروس والأوروبيين والولايات المتحدة الأميركية، فإن هناك من يرى أن وزير الخارجية التركي قد لجأ إلى ما لجأ إليه ليس من قبيل «وهم الحركة» ولا على أساس ما يسمى «قوة الدفع» وإنما من قبيل جس نبض إيران ومعرفة ما إذا كانت قد أصبحت مستعدة للتخلص من المأزق السوري والخروج منه بحفظ ماء الوجه بعدما أصيبت بهذه الأزمة الطاحنة وبعد كل هذا الانهيار المدمر الذي حل بعملتها الوطنية الـ«تومان»!!

ويقال أيضا إن داود أوغلو أراد من خلال العودة للتذكير بذلك الحل السياسي «القديم»، لأزمة غدت على كل هذا المستوى من التعقيد والخطورة، الذي عنوانه: «مرحلة انتقالية في سوريا يتحمل مسؤولية الحكم خلالها فاروق الشرع» أن يعرف مستجدات الموقف الروسي، وخاصة أن هناك معلومات مؤكدة تقول: إن غالبية «الطبقة السياسية» الروسية باتت تعارض السياسة التي ينتهجها فلاديمير بوتين تجاه المشكلة السورية، وإن هناك مؤشرات على بدايات انسحاب روسي بطريقة التسلل البعيد عن الصخب والخبطات الإعلامية من هذه الأزمة، من بينها سحب كل الخبراء والفنيين والمستشارين الروس من سوريا، والتخفيف على نحو واسع النطاق من أعداد الجالية الروسية في هذه الدولة المرشحة للمزيد من الاضطرابات والقلاقل، وتفريغ القاعدة البحرية الروسية في طرطوس من كل العاملين فيها والإبقاء على اثنين فقط من هؤلاء العاملين قد يجري سحبهما أيضا إن تطورت الأمور نحو المزيد من التحولات المأساوية.

وبالطبع فإن هناك من يرى أيضا أن أوغلو قد بادر إلى هذه الخطوة للتأكيد للعالم بأن بشار الأسد مستمر في رفض كل الحلول السياسية (السلمية) للأزمة المتفاقمة التي تعيشها بلاده، وأنه يصر على الاستمرار في العنف والمزيد من العنف، ومصر أيضا على مواصلة استفزاز تركيا والتحرش بها، وأنه في ظل هذا كله لم يعد هناك إلا العمل العسكري، فالأوضاع السورية المتردية باتت تشكل صداعا مؤلما للعالم بأسره، وغدت تهدد أمن الشرق الأوسط وأمن هذه المنطقة كلها، وبالتالي فإنه لا بد من التخلي عن ميوعة المواقف السياسية، وعن التردد الذي أوصل الأمور في هذا البلد إلى ما وصلت إليه، والذي إن لم يتم وضع حد له وبسرعة فإن سوريا ذاهبة إلى الانقسام والتشظي، وإلى حرب أهلية طاحنة ستكون لها انعكاسات أمنية خطيرة فعلا على كل الدول المجاورة.

وهنا فإن البعض يذهب في تقدير ما أراده وزير الخارجية التركي بالتذكير بفكرة الحل السياسي المستند إلى فترة انتقالية يتولى خلالها فاروق الشرع مسؤوليات بشار الأسد دون تنحيه ولا استقالته إلى حد الاعتقاد بأن أوغلو أراد استغلال احتدام معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية لإلزام أي من المرشحين في حال فوزه بتخلي الولايات المتحدة عن موقفها الذي بقي يتسم بالتردد وبالميوعة خلال كل شهور الأزمة السورية المتصاعدة، وللإيضاح لهما أن هذا النظام السوري يرفض كل الحلول السلمية، وأنه لم يعد ينفع معه إلا حل القوة العسكرية الذي يتطلب تزويد الجيش السوري الحر بكل ما يحتاجه من أسلحة متطورة، والذي يتطلب أيضا إنجاز فكرة المناطق المحمية في الأجزاء الشمالية السورية.

في كل الأحوال فإنه لا بد من التذكير بأن فكرة ضرورة إنجاز حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية على غرار الحل اليمني، الذي كان في حقيقة الأمر نتيجة جهد مجلس التعاون الخليجي وليس نتيجة لجهد عربي، من خلال الجامعة العربية أو من خارجها، ولا جهد دولي من خلال الأمم المتحدة، كانت فكرة مبكرة بدأها العرب من خلال جامعتهم، ثم انتقلت إلى كوفي أنان باعتباره مندوبا عربيا ودوليا، ثم انتقلت إلى الأخضر الإبراهيمي الذي يقوم الآن بمهمة في غاية التعقيد والصعوبة هذا إن هي لم تكن مستحيلة.

وهنا فإن الضرورة تقضي بإيضاح أنه لا يوجد أي وجه شبه بين الأزمة السورية والأزمة اليمنية حتى يجري الحديث عن حل سياسي لسوريا على غرار الحل السياسي اليمني، ففي اليمن هناك قوى معارضة مؤطرة ومتبلورة ولديها مشروع واضح ومتفق عليه، يقابلها كل هذا التشتت الذي تعيشه المعارضة السورية، ثم إن العنف في اليمن لم يصل إلى الحد الذي وصل إليه في سوريا، وأعداد القتلى والجرحى والمشردين والمهجرين والمفقودين تكاد تكون معدومة هناك مقارنة بما جرى ولا يزال يجري هنا، وكذلك فإن الجيش اليمني بصورة عامة بقي على الحياد ولم يفعل ما فعله الجيش السوري بشعبه، وأيضا وفوق هذا كله فإن الأحداث اليمنية بقيت محصورة بصورة عامة في صنعاء وتعز، بينما لم تبق ولا حتى قرية صغيرة، باستثناء المناطق العلوية في جبال النصيريين، إلا وشملتها الاضطرابات والمجازر المتواصلة في كل المناطق السورية من البوكمال شرقا وحتى اللاذقية في الغرب، ومن باب الهوى في الشمال وحتى تل شهاب في الجنوب.

وأيضا وبالإضافة إلى هذا كله، فإن هناك فرقا كبيرا بين فاروق الشرع وعبد ربه منصور هادي، فالأول جاء إلى موقعه الحالي وإلى موقع وزير الخارجية الذي سبقه كـ«مكرمة» من الرئيس السوري بشار الأسد، وهو بقي في هذا الموقع موظفا نمطيا مهيض الجناح، بينما الثاني جاء نائبا لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح كممثل للشطر الجنوبي من البلاد بعد استقالة علي سالم البيض، ثم وفوق هذا فهو أحد كبار ضباط القوات المسلحة، وهو يعتبر من المقربين جدا من المعارضة اليمنية.

وهنا لا بد من الإشارة مجددا إلى أن هذا «المشروع» بقي مطروحا خلال الفترة الماضية كلها، وأن التوقف عنده جديا لم يتم إلا في مؤتمر جنيف الشهير، حيث رفض الروس الموافقة على تمسك الأميركيين بضرورة أن يتنحى بشار الأسد نهائيا مع بداية هذه المرحلة الانتقالية الآنفة الذكر، وألا يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المفترض إجراؤها في عام 2014، فانتهى هذا الموضوع نهائيا عند هذا الحد ولم يتم التطرق إليه قبل تصريحات وزير الخارجية التركي إلا على نطاق ضيق أولا من قبل الرئيس المصري محمد مرسي ومن خلال ترويجه للجنة الاتصال الرباعية، وثانيا من قبل الأخضر الإبراهيمي.

في كل الأحوال.. وإن ما يجعل هذا المشروع غير قابل للإنعاش إطلاقا أنه من المستبعد جدا أن يوافق عليه بشار الأسد حتى وإن لم تبق له أي سيطرة إلا في «القرداحة» وحدها، وهنا فإن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أنه سيتم التخلص من فاروق الشرع بأحد الأساليب الاستخبارية السورية المرعبة إن هو فكر حتى مجرد تفكير بأن يستجيب لهذه الرغبة العربية والدولية.