فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة على دمشق، تقضي بتجميد أموال شركتين و28 شخصاً إضافياً من داعمي الرئيس بشار الأسد، ومنع إعطائهم تأشيرات دخول، في حزمة عقوبات هي التاسعة عشرة، منذ بداية الأزمة، إلا أن وزراء خارجية الدول الأعضاء أخفقوا في حل الخلافات مع روسيا حول إنهاء النزاع في سوريا .

ووافق الوزراء على تجميد أرصدة 28 شخصاً وشركتين وفرض حظر على السفر عليهم، في الدفعة ال19 من العقوبات المشددة التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري، منذ بدء أعمال العنف في مارس/ آذار من العام الماضي . ولن تكشف أسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم الثلاثاء . إلا أن دبلوماسيين قالوا إن العقوبات تستهدف أشخاصاً يرتبطون بالعنف ضد المعارضين للنظام، أو شركات تتهم بتوفير الأجهزة التي يستخدمها النظام لقمع المناهضين له . وقالت مصادر إن قرار لوكسمبورغ يرفع عدد الأشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري إلى 181 شخصاً و54 كياناً .

وتحظر العقوبات الجديدة على سكان دول الاتحاد الأوروبي شراء أو شحن أو تأمين أو تقديم أي نوع من المساعدة للشركات السورية التي تتاجر بالأسلحة أو تنقلها .

ومع تصاعد التوتر بين تركيا وسوريا وتزايد المخاوف من امتداد النزاع، جرت مناقشة النزاع في سوريا وكيفية إنهائه في محادثات مغلقة في لوكسمبورغ، ليل الأحد/الاثنين، بين وزراء دول الاتحاد ال27 ونظيرهم الروسي سيرغي لافروف . إلا أن وزراء ودبلوماسيين قالوا إن المحادثات كانت متوترة ولم تؤد إلى تحقيق تقدم .

وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ »ناقشنا سوريا بكل أبعادها الليلة قبل الماضية مع لافروف، لا أستطيع أن أقول إننا حققنا أي تقدم« . وأضاف أنه جرت خلال الاجتماع مع لافروف، مناقشة مصادرة تركيا لشحنة معدات رادار من طائرة مدنية كانت قادمة من موسكو إلى دمشق .

ورحّب هيغ بجولة العقوبات الجديدة، وشدد على ضرورة أن لا يغلق أي بلد عينيه عن أهوال ما يجري . وقال »إن الاتفاق بشأن العمل مع المجتمع المدني سيساعد على بناء القدرات الضرورية لتمكين إجراء انتقال سلمي في سوريا« . وأضاف »من غير المقبول تماماً استمرار النظام في مهاجمة شعبه بوحشية ومن دون ندم، وهذه الحزمة الأخيرة من العقوبات تضربه في الصميم وتستهدف كبار المسؤولين في حكومة الأسد والكيانات المرتبطة ببرنامجها للأسلحة الكيميائية والجرثومية، وتوجه تحذيراً واضحاً للمقربين من النظام« .

وذكر دبلوماسي أوروبي أن العشاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة كان في بعض اللحظات »قاسياً جداً« . وقد انتقد لافروف بحدة موقف الأوروبيين من سوريا وعقوباتهم التي فرضت من جانب واحد على نظام الرئيس بشار الأسد . وقال هيغ »تبادلنا الأفكار، لكن كما كان الحال طوال العديد من الأشهر، لم نتوصل إلى أي اتفاق« .

ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله إلى الاعتدال بين دمشق وأنقرة، محذراً من أن »خطر امتداد النزاع يتزايد ولا مصلحة لأحد بذلك بما في ذلك روسيا« . وقال إنه »من الضروري إقناع الذين يواصلون حماية نظام الأسد أن خطر امتداد النزاع يتزايد وخطر حرب بالوكالة يتزايد« . ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى »وقف التصعيد لأنه لن يكون هناك أسوأ من إضافة نزاع بين السوريين والأتراك إلى المأساة السورية« .

إلا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون صرحت بأن الجانبين الأوروبي والروسي اتفقا على دعم جهود المبعوث العربي والدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي لوقف العنف . وقالت إن »الاتحاد الأوروبي يحذر من زيادة عسكرة الصراع، وندعو الدول إلى الامتناع عن تزويد سوريا بالسلاح واتباع نهج الاتحاد بوقف تلك الإمدادات التي تشعل الصراع« .

إلى ذلك، طالبت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بزيادة الضغط على روسيا في القضية السورية . وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف أندرياس شوكنهوف إنه يتعين على موسكو تمهيد الطريق لحل بدون الرئيس السوري .

من جهة أخري، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، ما نشرته منظمة »هيومن رايتش ووتش« عن استخدام القوات السورية قنابل عنقودية روسية الصنع ضد قوات المعارضة .

ونقلت وكالة الأنباء الروسية »نوفوستي« عن لافروف قوله »لا تأكيد لهذا الأمر، ثمة أنواع كثيرة من الأسلحة في المنطقة بما في ذلك سوريا وغيرها من الدول، والأسلحة تصل إلى هناك بكميات كبيرة وبطريقة غير شرعية« .

وأضاف أن من الصعب »تحديد من أين وكيف تصل الذخائر والأسلحة إلى هناك« .