في السابع من اكتوبر/ تشرين الأول ادلى دانائي فر سفير النظام الإيراني في بغداد بتصريحات صادمه حول  لقائه مع السيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده بشأن مصير اللاجئين الإيرانيين في أشرف وليبرتي، وقد أثارت هذه التصريحات قلقا عميقا  لدى الجميع، وللأسف الشديد أن السيد كوبلر رغم مرور 8 ايام  لم يرد على سؤالنا المشروع والمعقول في هذا الصدد، بحيث لم يترك لنا اي خيار سوى احالته الى الرأي العام.

سفير النظام، في رده على سؤال للتلفزيون الحكومي حول مصير سكان أشرف وليبرتي  والدول التي سيتم اعادة توطينهم فيها في المستقبل قال: "اليوم كان لي لقاء مع السيد كوبلر ممثل الامم المتحده في بغداد  الذي هو المسؤول عن هذا الملف، واجرينا مناقشات مطوله في هذا المجال، واثيرت توقعاتنا في هذا الاجتماع. المشكلة الرئيسيه هنا هي ان غالبية دول العالم ليست مستعدة لاستقبالهم بسبب معرفتها بهم وبأعمالهم الإجراميه، ولكن حتى الآن اعلنت عدة دول انها ستستقبل مجموعة منهم، والعمل جار لاستكمال ملفاتهم من اجل نقلهم الى بعض الدول الأوروبية".  
المحادثات مع النظام الإيراني حول مصير سكان أشرف الذين هم طالبو لجوء  واشخاص موضع قلق" وفق النص التصريح للمفوضية الساميه للاجئين التابعة للأمم المتحده. هي كسر للقانون وانتهاك واضح للإلتزامات التي تعهد بها السيد كوبلر في يونيو/ حزيران 2012 بعد تلقيه احتجاجات دوليه، بأنه لم ولن يدخل في مفاوضات مع النظام الإيراني حول مصير سكان أشرف وليبرتي، وأن حكومة العراق تعد الشريك التفاوضي الوحيد مع يونامي - بعثه الامم المتحده -  في هذا الصدد.
المعلومات التي تقدّم بها السيد كوبلر الى سفير النظام الإيراني خلال هذا اللقاء تنطوي على عواقب وخيمه على أمن وسلامة موكلينا وتمهد الطريق لمجزرة ثالثه، وهو سيعتبر المسؤول عنها بشكل كامل.
البروفسور إيريك ديفيد الرئيس الفخري اللجنة الدوليه للحقوقيين للدفاع عن اشرف وأحد ابرز الخبراء في مجال القانون الدولي أعلن في جنيف في11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011  أن "الامم المتحده لديها التزام قانوني لضمان أمن هؤلاء الناس (سكان أشرف) في اطار يونامي، وإذا لم يتم توفير هذا، فمن الممكن ان تترتب عليه مسؤوليات  قانونيه، وهذا يعني المسؤولية القانونية للأمم المتحده لرفضها العمل، والاهمال في العمل".
ومن هنا فان المسألة الحاسمة هي أكثر من ذلك بكثير، لأنه سيعرض للخطر أمن السكان نتيجة لأفعال السيد كوبلر غير القانونيه، وإشراك النظام الإيراني في تقرير مصيرهم، مثلما عليه ان يحاكم لقيامه بتسهيل عملية الإخلاء القسري لسكان أشرف.
وقبل ذلك احتج سكان أشرف ومحاموهم واللجنة الدولية للبحث عن العداله والعديد  من المدافعين عن حقوق الإنسان وحق اللجوء، على زيارة السيد كوبلر لطهران ومحادثاته مع غيستابو الملالي حول مصير سكان أشرف، والتصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي للسيد المالكي في 24 ابريل/ نيسان حول التنسيق بينه وبين دانائي فر، وغيره من المسؤولين في النظام الإيراني، حول اغلاق  أشرف. وكذلك تصريحات دانائي فر في 22 و24 يناير/ كانون الثاني حول محادثاته مع السيد كوبلر حول سكان أشرف، وللأسف ان هذا السلوك ما يزال مستمرا حتى اليوم.
في رسالة موجهة الى السيد كوبلر يوم 7 اكتوبر/ تشرين الأول طلبنا منه ان يدحض ويدين فورا وعلنا تصريحات سفير النظام الإيراني إذا لم تكن حقيقيه، وان يتعهد بأنه من الآن فصاعدا لن يناقش مصير سكان اشرف وليبرتي مع النظام الإيراني على الإطلاق، وطلبنا منه ايضا ان يشير على الفور الى تفاصيل ما ناقشه بخصوص سكان اشرف وليبرتي وعلى وجه التحديد ما هي المعلومات التي قدمها لسفير النظام الإيراني في هذا الشأن بما في ذلك إعادة توطين السكان في بلدان ثالثه، اذا كانت هذه التصريحات صحيحه.
وتمر ثمانية أيام، ولكننا لم نتلق حتى الان اي رد على طلبنا، وهذا امر مقلق للغاية ومثير للشكوك، ولذلك فان  اللجنة الدوليه للحقوقيين للدفاع عن اشرف تحث الامين العام للأمم المتحده وغيره من المسؤولين الدوليين المعنيين على وضع حد لمحاولات السيد كوبلر إشراك النظام الإيراني في مصير معارضيه وتعيين ممثل مختص لأشرف وليبرتي  يكون مقبولا من جميع الأطراف.
اللجنة الدوليه للحقوقيين للدفاع عن اشرف