أكد مسؤولو مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية قدرتهم على إعادة  تأهيل وتطوير ميناء عدن بعد أن تسلمت المؤسسة مهام تشغيله إثر إلغاء اتفاقية التأجير مع موانئ دبي العالمية، مشيرين إلى أن الميناء سيستعيد مكانته العالمية شيئاً فشيئاً من خلال مشاريع استثمارية وتطويرية خلال المرحلة القادمة.

وقال عبد الله فضيل -نائب مدير مؤسسة موانئ خليج عدن- إن المؤسسة تعد الدراسات اللازمة لتوسعة وتطوير الميناء من خلال العديد من المشاريع، كبناء أرصفة جديدة وإصلاح السكة الحديدية وفتح الباب للقطاع الخاص لعمل مشاريع استثمارية في الميناء.

وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن المؤسسة ستعمل على خلق علاقات جيدة مع الخطوط الملاحية العالمية والتسويق الجيد بما يؤكد المكانة التاريخية للميناء، وكذا العمل على استقرار الوضع العام في البلاد وفي عدن بالتحديد حتى يشعر المستثمرون وشركات الملاحة بالأمان فيقبلوا على الاستثمار في الميناء.

وأكد امتلاك المؤسسة كوادر مؤهلة قادرة على الارتقاء بالميناء والسير به نحو الأفضل، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.

إنجاز كبير

وأوضح فضيل أن الحكومة تجاوبت بشكل كبير مع موضوع الميناء وأن وزير النقل واعد باذيب وضع حجر الأساس لاستعادة الميناء لمكانته من خلال إعادة إدارته للمؤسسة، الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته.

ويستبعد محللون وباحثون اقتصاديون مختصون إمكانية قدرة الحكومة اليمنية على استعادة المكانة العالمية والتاريخية لميناء عدن، غير أنهم لا ينفون قدرتها على تحسين وضع الميناء بصورة أفضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة.

وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن استعادة مكانة الميناء مثلما كان عليه في الستينيات يعد أمراً بعيد المنال، حيث كان يعد الميناء الثاني في العالم بعد ميناء نيويورك، ولكن تستطيع الحكومة أن تضع الميناء بوضع أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة السابقة.

وأشار حلبوب في حديث للجزيرة نت إلى أن هناك ظروفا كثيرة تقف عائقا أمام ذلك، من أهمهما عناصر الحكم الرشيد. فلو امتلكت اليمن تلك العناصر تستطيع بما تمتلكه من كوادر مجربة وخبرات متراكمة منذ عقود أن تطور وتحسن من وضع الميناء بأضعاف ما كان عليه في فترة إدارة موانئ دبي له والتي فشلت فشلاً ذريعاً حيث تناقص عدد الحاويات التي يتعامل معها الميناء تدريجياً إلى أن وصل في العام 2011 إلى 30% من مستواها في العام 2008.

ونبه حلبوب إلى أن الميناء لا تؤثر فيه الجوانب المباشرة كحركة الملاحة الدولية فقط، بل تؤثر فيه المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية وكل ما يعتمل في البلاد، فإذا ما تم وضع المعالجات الصحيحة والعلمية للأوضاع المحيطة بالميناء حينها سيتحسن وضع الميناء.

وأهم تلك العوامل الجانب الأمني فالميناء تعرض لنكسة كبيرة بعد حادثة تفجير المدمرة كول، وكذلك ارتفاع التأمين على السفن الداخلة إليه مما جعل الميناء غير مرغوب فيه لدخول السفن.

مميزات كبيرة

من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن بإمكان اليمن استعادة المكانة العالمية لميناء عدن، ولكن الأمر يحتاج مميزات كبيرة للاستثمار على الأقل لإعادة البنية التحتية وإعادة هيكلة الجانب الإداري بحيث يتم اختيار قيادات وفقاً لعاملي الكفاءة والخبرة.

وأضاف نصر للجزيرة نت أن ميناء عدن يعد أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد اليمني والمفترض أن يصبح مورداً اقتصادياً هاماً لزيادة الدخل القومي للبلاد، وكذلك تشغيل الكثير من الأيدي العاملة، مشيراً إلى إمكانية استعادة الدور الريادي للميناء، الأمر الذي سينعش الحياة الاقتصادية ليس في عدن فقط وإنما في اليمن ككل.

وطالب نصر بالتحقيق مع كل من تورط في اتفاقية تسليم الميناء لشركة موانئ دبي ومحاسبة كل من كان سبباً في إهدار هذه الثروة القومية الكبيرة التي تم تدميرها بتلك الصورة، مشيراً إلى أن على الشركة المشغلة السابقة أن تدفع تعويضاً لليمن على تقصيرها في إدارة الميناء وإهمالها، وليس أن تطالب هي بالتعويض، لأنه كان يفترض قانونياً أن تشغل الميناء وتعمل على تأهيله، لكن للأسف عملت على إهماله وتدميره، فهناك تقصير واضح بسببه خسر اليمن مليارات الدولارات.