بدأت بصنعاء اليوم فعاليات اللقاء الوطني الأول لمراجعة وتحديث السياسة الدوائية الوطنية تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويهدف اللقاء إلى دعم السلطة الدوائية وضمان الجودة وتوفير الدواء الفعال والآمن ذو الجودة العالية بسعر مناسب للمواطنين ووضع تشريعات صيدلانية فعالة وشفافة وتطوير مناهج التعليم الصيدلاني الأكاديمي والقضاء على التهريب والتزوير للأدوية، وكذا ممارسة مهنة الصيدلانية بمسئولية ووضع سياسة وطنية تلبي متطلبات الأمن الدوائي.

وفي افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بمهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، أكد وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الطب العلاجي الدكتور غازي اسماعيل ضرورة إعطاء المواطن حقه في الصحة والدواء ووضع أنظمة فعالة وقابلة للتطبيق لضمان ذلك إلى جانب اعطاء الصناعة الوطنية مزيدا من الاهتمام وعدم التهاون من قبل الجهات المعنية تجاه الأدوية المهربة.

وأشار إلى أهمية خروج اللقاء بنتائج جيدة تسهم في نقل مهنة الصيدلة إلى وضع أفضل من خلال وضع خطة تنفيذية مرحلية لأهداف هذه السياسة على مدى الخمس سنوات القادمة 2013 – 2017.

من جهته قال مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالمنعم الحكمي "إن السياسة الدوائية الوطنية المحدثة ستكون الاطار العام نحو حل جميع المشاكل في القطاع الصيدلاني بعد تحديد الاحتياجات الصحية والدوائية ووضع الأهداف الملائمة من قبل القطاعات الصيدلانية في القطاعين العام والخاص".

وشدد على ضرورة مراعاة السياسات الدوائية لجميع مراحل التعامل مع الدواء من شراء وتصنيع وتخزين ووصف وصرف وما يتبع هذه المراحل من تشريعات ولوائح منظمة.

من جانبه استعرض ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالعزيز صالح مراحل تطوير السياسة الدوائية في اليمن .. داعيا المشاركين في اللقاء إلى صياغة خطة عمل مشتركة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والوكيل المساعد الدكتور عمر مجلي ورئيس المجلس الطبي نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل حراب ورئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش.