دخلت العلاقة بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح منعطفا جديدا من التوتر والتصعيد اثر اتهام هادي لسلفه بعرقلة مسار العملية السياسية وتوعده «باصدار قرار بالغاء الحصانة القضائية والسياسية وفقا للمبادرة الخليجية».

وذكرت مصادر في المعارضة ان هادي جدد اتهاماته لصالح بعرقلة العملية السياسية في ظل موالاة 13 لواء عسكريا له وسيطرته على الف دبابة حديثة وصواريخ متطورة تمتلكها قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة نجله احمد.

واضافت ان الرئيس كشف أن وزارة الدفاع من خلال دراستها الميدانية لحصر قوام الحرس الجمهوري كشفت عن وجود 52 ألف جندي وهمي تصرف لهم رواتب من الخزينة العامة.

وعلى خلفية التوتر بين هادي وصالح قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ القبس ان اجتماعا سيعقد اليوم للجنة العامة للحزب – المكتب السياسي – سيتم فيه عرض تقرير مقدم من لجنة لخمسة من قيادات الحزب كلفت بالتحقق من صحة التصريحات التي ادلى بها هادي، وتضمنت «اساءات للزعيم صالح}.