وجاءت مذكرة التوصيتَيْن بإقامة "حد الحرابة" على الجانيَيْن لطلب التأييد قبل رفع ملف القضيتَيْن للمحكمة العامة والحكم فيهما شرعاً.

 

وكانت صحيفة سبق قد نشرت قضية الطبيبة بتاريخ 10 ذي القعدة 1433، عندما أقدم مقيم يمني على اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض، بعدما ركبت معه في مشوار لإيصالها للمسجد الحرام لأداء الصلاة.

 

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" في حينه بأنه عقب خروج الطبيبة من العيادات الخاصة التي تعمل بها بحي الخنساء استوقفت سيارة خاصة بقصد إيصالها للحرم للصلاة، وأثناء الطريق اتجه السائق لمنطقة مظلمة وخالية من المارة، واغتصبها تحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد انتهائه من جريمته ترك الضحية في الشارع العام بمنطقة جياد.

 

وتمكنت فِرق البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من معرفة هوية الجاني، وأُلقي القبض عليه بحي العزيزية، وجرى التحقيق معه بمركز شرطة جياد، وجري تصديق اعترافاته شرعاً، وأُحيل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، التي رفعت مذكرة بالتوصية لإقامة حد الحرابة على الجاني.

 

كما نشرت سبق أيضا  بتاريخ 22 ذي القعدة 1433 بنشر قضية "مقيم يمني الجنسية يتحرش بطالبة جامعية ويغتصبها بمساعدة شقيقه الأصغر، تحت تهديد السلاح الأبيض".

 

وكانت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" في حينه تفيد بأن الطالبة كانت مع زميلاتها في سوق الضيافة التجاري، وأثناء عودتها للجامعة استقلت "سيارة خصوصي"، يقودها مقيم يمني، وطلبت منه إيصالها للجامعة ومنزلهم بشكل يومي، لكن المقيم أعطاها رقم شقيقه الأكبر، وقال لها: "هذا يعمل سائقاً لتوصيل المشاوير الخاصة".

 

وبالفعل تم الاتفاق بين الطالبة والجاني، الذي أوصلها يومين متتاليين، ولم تشاهد عليه ما يثير الشك والريبة.

 

وأثناء عودتها من الجامعة في اليوم الثالث وجدت سيارته مظللة بشكل كامل، ولم تساورها الظنون حول نيته الإجرامية، وعندما دخل في شارع فرعي قريب من الجامعة تظاهر بأن إطار السيارة الخلفي "مبنشر"، ودخل عليها في المقعد الخلفي، وطلب معاشرتها، وهدَّدها بالسلاح الأبيض، وتحرش بها، وتمكن من اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض.

 

وقدَّمت الطالبة بلاغاً لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي نسقت مع رجال البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، وأُلقي القبض على الجاني بعد اتصال متعاونة به، مدعية أنها تريد إيصالها لمشوار خاص؛ حيث إنه اعتاد على الحضور بسيارته إلى جوار الأسواق والمدارس والجامعات والكليات؛ للإيقاع بالضحايا اللاتي يركبن في السيارات الخاصة.

 

وبعد القبض على الجاني جرى التحقيق معه، كما أُلقي القبض على شقيقه، وتولى التحقيق معهما مركز شرطة جرول، وتم تصديق اعترافات الجاني شرعاً، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وتم الرفع كذلك بتوصية لإقامة حد الحرابة عليه.

 

وكان مسؤول أمني قد حذر من استقلال السيارات الخاصة في توصيل المشاوير، وخصوصاً النساء، مشدداً على ضرورة معرفة رقم اللوحة والتشغيل بالنسبة لسيارات الليموزين قبل الركوب فيها؛ للحفاظ على سلامتهن، ومنع التحرش بهن من قِبل ضعفاء الأنفس من السائقين.