صرح الدكتور/ أنور مصلح معـزب رئيس المنتدى اليمني للتعليم العالي بان المنتدى اصدر مؤخرا دراسة بعنوان (معاناة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج الأسباب والمعالجات والحلول المقترحة ) وقد تضمنت الدراسة ثلاثة اهداف الهدف الأول هو تشخيص وتفنيد وتوصيف وتحليل مايعانية الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج من اشكاليات وصعاب وكان الهدف الثاني هو دراسة الاسباب التي ادت الى ظهور هذه المشكلة والتعرف عليها  فيما كان الهدف الثالث لهذه الدراسة هوايجاد الحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة لانهاء معاناة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج .

و شخصت الدراسة وصنفت وفندت المشكلة التي تواجه طلابنا في الخارج بانها مشكلة مالية بحته وبحسب الدراسة فان هناك ثلاثة اسباب هي  التي ادت الى ظهور هذه المشكلة وتزايدها السبب الاول هو عدم كفاية المنحة المالية والسبب الثاني هو تأخر ارسال وزارة التعليم العالي لمستحقات الطلاب ( الارباع والرسوم الدراسية ) وخصوصا الموفدين الجدد والسبب الثالث هو في التعامل غير المسؤل من قبل الملحقيات الثقافية مع الطلاب والمتمثل في تأخير مستحقات الطلاب لديها لسبب او لأخر وعدم الوقوف الى جانب الطلاب .

و توصلت الدراسة الى نتائج كان اهمها :

*  المعانات التي تواجه طلابنا في الخارج مادية بحته فمشاكلهم جميعا وفي مختلف البلدان مشاكل تتعلق بالامور المالية فقط  .   

* هناك قصور واضح من قبل وزارة التعليم العالي في القيام بواجبها ومسئولياتها الملقاة على عاتقها فيما يخص ارسال مستحقات الطلاب الموفدين (الموفدين الجدد على وجه التحديد) وهذا ناتج عن الروتين والنظام المتبع من قبل الوزارة .

*  مخالفة وزارة التعليم العالي لقانون البعثات والمنح الدراسية وهو مااثر سلبا في ايفاد اعداد كبيره من الطلاب للدراسة في الخارج بتخصصات ليست نادرة كما ان البلد ليست بحاجة اليها اظف الى ذلك بان معظم تلك التخصصات التي يدرسها طلابنا في الخارج موجوده في البلد وتدرس في الجامعات اليمنية .

* هناك قصور في  اداء الملحقيات الثقافية لواجباتها ومهامها ومسئولياتها تجاه الطلاب كما ان الملحق الثقافي ومساعديه المالي والاكاديمي تحولوا الى امنا صناديق .

وقد اوصت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات والتي من شأنها ان تنهي معاناة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج :

* ضرورة تحسين اوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج بصوره عاجلة وذلك بزيادة المنحة المالية ورفعها لجميع الطلاب الدارسين في الخارج وبما يتناسب مع موجة الغلاء والوضع الاقتصادي لكل بلد على ان لاتقل الزيادة عن 200 دولار شهريا .

* ضرورة ايقاف عملية الابتعاث تماما على ان يقتصر الايفاد على اوائل الجمهورية فقط وبما يتوافق مع قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م .

* على وزارة التعليم العالي تغيير الروتين والنظام المتبع والعمل على تطويره وتحديثه وايجاد آلية مناسبة لتقييم اداء موظفيها بشكل دوري وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة في الوزارة .

* وجود الملحقيات الثقافية عبث واهدار للمال العام لذلك نوصي بالغاء الملحقيات الثقافية بجميع الدول وتعيين موظف عادي في كل سفارة للقيام بصرف مستحقات الطلاب كل ثلاثة اشهر واستغلال المرتبات الطائلة التي يستلمها الملحق الثقافيه ومساعديه و النفقات التشغيلية الخيالية للملحقيات ويتم تحويل هذه المبالغ الطائلة لصالح تحسين اوضاع الطلاب في الخارج .