غريب هو أمر حكومتنا وسرٌ هو غياب الرؤى والاستراتيجيات في كثير من مشاريعها الحيوية والتنموية وملايين، بل مليارات الريالات تذهب سدى مقابل إيجارات وشراء أراضٍ لمشاريع تنموية ترضي هذا الطرف أو ذاك، بينما مساحات شاسعة من الأراضي تمتلكها الدولة وفي مواقع حساسة وهامة غدت محل نهب واعتداء من قبل مواطنين ومتنفذين أرادوا ضمها من ملكيات عامة إلى ملكيات خاصة تحت رعاية جهات مختصة غضت الطرف عن مثل هذه الاعتداءات.

وثائق وتقارير عدة تحكي عن نهبٍ للأراضي العامة بعضٌ من تفاصيلها تعجُ بها المحاكم فيما تفاصيل أخرى مازالت حبيسة متنفذين حولوها إلى مشاريع وملكيات خاصة، حتى بدا المثل الشعبي الشائع “حكومتنا تشاطر الملك وترعى الندائر” منطبقا تماماً على واقع الحال للحكومة.



المعافر أنموذجاً

بدلاً من أن تبني الحكومة مشاريعها التعليمية والتنموية في أراضيها فإنها في المقابل تقوم باستئجار منشآتها بملايين الريالات وتبني مشاريعها من أراضٍ خاصة بمليارات الريالات أيضاً وكل ذلك يكبدها خسائر فادحة كان بإمكانها تنفيذ مشاريع أخرى من ذاك المال المبدد.
آخر قضايا الاعتداء على أراضي الدولة كانت في المعافر بمحافظة تعز؛ إذ إن أرضاً شاسعة تمتلكها الدولة على قرب من الشارع العام لخط النشمة ـ التربة كادت تصبح أرضاً منهوبة لمواطن متنفذ كان يظنها أرضاً سائبة وفيداً ثميناً لولا الرجل الثمانيني عبدالرقيب أحمد عبدالله من أبناء تلك المنطقة، الذي استطاع أن يعيد الحق لأهله ويخرج بحكم لصالح الدولة حين لم تستطع هي فعل ذلك.



أموال مهدرة!

رجل المعافر الثمانيني مازال يتكبد عناء المال والجهد في أروقة النيابات والمحاكم أملاً في إعادة الملك العام المنهوب إلى أصله ليعود بالنفع لصالح الأجيال، متمنياً أن يرى هذه الأرض الشاسعة وقد استثمرتها الدولة في بناء مشاريع تعليمية عملاقة كون موقعها مناسبا جداً وقريبا من الشارع العام ومركز المديرية (النشمة) حد قوله.

مؤخراً قامت الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم “243” لسنة 2009م بإنشاء كلية المجتمع بالمعافر، ورغم توافر المساحة الشاسعة من هذه الأرض وموقعها الملائم جداً إلا أن الدولة تدفع ملايين الريالات سنوياً نظير استئجارها لعدة مبانٍ متفرقة وفي أماكن شتى لكلية المجتمع لا تخضع للمعايير المتبعة في إنشاء المنشآت التعليمية، بينما هذه الأرض المملوكة للدولة، وتتوسط القرى، أصبحت ملاذاً لذئاب بشرية كان الأحرى أن تكون موقعاً فريداً لمثل هكذا منشأة تعليمية.

“حكومتنا تشاطر الملك وترعى الندائر” مثل شعبي كثيراً ما نسمعه هذه الأيام في المعافر في إشارة منهم إلى أن الحكومة يوجد عندها أراض كان بإمكانها أن تستفيد منها بدلاً من أن تشتري أو تستأجر من غيرها والندائر كل ما هو تائه وضائع.



أحكام ورسائل

حين استطاع الرجل الثمانيني عبدالرقيب بموجب الوثائق التي بحوزتنا إعادة حق عام مغتصب بحكم شرعي ونضاله المستمر حتى الآن.. علمت قيادة وعمادة كلية المجتمع بالأمر وعلى ضوء ذلك قامت بتحرير مذكرات رسمية إلى مكتب هيئة الأراضي والمساحة بمحافظة تعز وإلى محافظ المحافظة الأستاذ شوقي أحمد هائل وناشدت الجهات المختصة باستغلال تلك الأرض القريبة من مركز المديرية والتي تتوسط كل القرى والنواحي كما وصفتها تلك المذكرات مطالبة الجهات المعنية باستغلال تلك المساحة لإقامة مبانٍ للكلية طالما ومحكمة الأموال العامة قد أصدرت حكمها النهائي بالتأكيد في أحقية الدولة لهذه الأرض.



توجيهات المحافظ!!

يأمل كثير من مواطني المعافر استغلال هذه الأرض لصالح مشروعهم التعليمي العملاق “كلية المجتمع وملحقاتها” كما جاء في مناشداتهم المذيلة بتوقيعاتهم منوهين إلى أنهم استبشروا خيراً بتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ شوقي هائل المبدئية لوكيل المحافظة للشئون الفنية الأخ عبدالقادر حاتم ومطالبين إياه أن يقوم بزيارة هذه الأرض ميدانياً للاطلاع عليها عن كثب.. آملين أن يروا مشروع كليتهم واقعاً بدلاً من أن تذهب ملايين الريالات مقابل إيجارات.