رفض عضو المنظمة العراقية  لحماية الاقليات انور خاشنو مصادرة اموال وممتلكات اشرف تحت أي ذريعة مؤكدا ان التجاوز على اللاجئين يعد جريمة يحاسب عليه القانون الدولي.وقال خاشنو في تصريح خاص:"ان مصادرة اموال سكان اشرف مرفوض من الجميع ولايمكن تصوره لانه انتهاك صريح لحقوق هؤلاء".واضاف"ان الشعوب التي تتمتع بالحرية والديمقراطية لايمكنها ان تصادر اموال وممتلكات اللاجئين الذين احتمو بها".

واوضح"ان هؤلاء السكان لم يرتكبو أي خرق قانوني في العراق وملتزمون بجميع القوانين ولانعلم لماذا هذا العداء لهم".وتابع خاشنو"ان التجاوز على ممتلكاتهم اعتبره جريمة يحاسب عليه القانون الدولي".وراى ضرورة"ان تتدخل الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي لايقاف انتهاكات الحكومة العراقية تجاه هؤلاء".

لافتا الى ان"افضل حل لقضية هؤلاء السكان هو اعادتهم الى مخيم اشرف وانهاء هذه الازمة".

يذكران (133) نائب قد طالبوالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  باعلان ليبرتي مخيماً للاجئين تحت رعاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وضمان حق سكانه لبيع أموالهم في مخيم أشرف السابق بحرية.وقال بيان مشترك:  بعد عشرة أشهر من نقل أول مجموعة من سكان أشرف الى ليبرتي اتضح الآن أن اعاده توطين سكان ليبرتي خارج العراق تتطلب وقتاً طويلاً، لذلك فان هذا المخيم لايعد مخيماً مؤقتاً وأن هذه التسمية لا تنطبق مع الواقع.