عبر تكتل "عاصفة الصحراء" احد تكتلات شباب الثورة بالعاصمة صنعاء – عن إدانته واستنكاره للإجراءات التي وصفها بالتعسفية التي تم بموجبها احتجاز وسجن الشاب سعد عبدالله مفلح أحد شباب الثورة من قبل القاضي محمود عبدالله المنصوب الذي كان تحكم بينة وبين اخوته تحكيم قبلي خارج اطار المحكمة, والذي استغل وظيفته العامة وحصانته القضائية وأودعه سجن نيابة غرب الامانة  بتهمة التشهير.

واعتبر التكتل في بيان صادر عنة اليوم السبت احتجاز سعد مفلح اجراء ظالم وغير قانوني يتناقض مع مبادئ وأهداف القضاء الداعية إلى العدل والحرية والمساواة وسيادة القانون, مشيرا الى ان القاضي المذكور تجاوز الدستور والقوانين النافذة وفرض شريعة الغاب وحرم الشاب المسجون من حقوق المواطنة في التقاضي.

واكد البيان ان القاضي محمود عبدالله المنصوب الذي يعمل في محكمة سنحان الابتدائية  فرض على الشاب سعد عبدالله مفلح مبلغ مليون ريال أجر كما أصدر قرار بصرف أكثر من مائة ألف ريال مصروفات قضائية وغرمه مبلغ خمسين ألف ريال, كما قام بتوكيل شخصين لمطالبته بتسليم مبلغ المليون الريال التي فرضها لنفسة كأجرة واتعاب تقاضي وكل تلك الاجراءات تمت خارج اطار المحكمة "في منزل القاضي".

وناشد تكتل "عاصفة الصحراء" في بيانة القضاء ممثلاً برئيس مجلس القضاء الأعلى  ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي للتصدي لمثل هذه الخروقات والتجاوزات القانونية والأخلاقية مطالبا بسرعة التوجيه إلى من يلزم بالتحقيق في القضية.

كما طالب القضاء بشكل عام بتحريم وتجريم قانون تحكيم القاضي خارج المحكمة لما له من سلبيات تضر بالمجتمع وتقلل من هيبة وقدسية القاضي والقضاء, داعيا وزيرة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للوقوف أمام هذه الانتهاكات وإصدار البيانات المناسبة للحد منها.

 ودعا البيان الإعلام المرئي والمقروء والمسموع إلى زيارة سجين الحرية والحقوق في نيابة غرب امانة العاصمة والاطلاع على ملف القضية وتبصير الرأي العام بها باعتبارها قضية رأي.

واكد البيان أن تكتل عاصفة الصحراء وشباب الثورة مستمرون في الثورة ضد الفساد والظلم والاستبداد وعلى استعداد لتسيير المظاهرات والاعتصامات في أي وقت وإلى أي جهة إذا تطلب الأمر ذلك.

فيما يلي نص البيان:

بيان هام بخصوص سجن الشاب سعد عبدالله مفلح أحد شباب الثورة

نظراُ لما تعرض له الأخ/ سعد عبدالله مفلح أحد شباب الثورة من ظلم وتعسف وحجز للحرية من قبل القاضي المحكم خارج المحكمة محمود عبدالله المنصوب والذي استغل الوظيفة العامة والحصانة القضائية وأودعه سجن نيابة الغرب  بحجة التشهير بتقديمه دعواه إلى هيئة التفتيش القضائي ورافضاً التجاوب مع محكمة الاستئناف بإيداعه الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والأمانة من الإيجارات الموردة لديه وبهذا عطل دستور والقوانين النافذة وفرض شريعة الغاب وحرموه من حقوق المواطنة في التقاضي وفرض مليون ريال أجر وأصدر قراره بصرف أكثر من مائة ألف ريال مصروفات قضائية من الإيجارات وتغريمه خمسين ألف ريال وتوكيل الوكلاء للمطالبة بالأجر وإصداره مرسوماً ملكياً بتكليف عادل مفلح باستلام الإيجارات بعد إصدار الحكم وخارج سلطة التحكيم ما يعد هذا اغتصاب ومصادرة لأموال المواطن دون وجه حق وبهذا أغلق أمامه كل الطرق والقنوات الرسمية والطرق القانونية التي تؤدي لإنصافه ولم يعد أمامه إلا الانتحار أو تسليم مليون ريال ،ونظراً لهذه التجاوزات فقد  عقد شباب الثورة في الاجتماع وتم استعراض كل ما ذكر باعتباره مناهضاً ومناقضاً لمبادئ وأهداف الثورة وقدسية ومكانة القضاء وأكدوا على ما يلي:

1.      نؤكد أن كل ما ذكر أعلاه من تجاوزات يعد مناقضاً ومناهضاً لمبادئ وأهداف القضاء الداعية إلى العدل والحرية والمساواة وسيادة القانون.

2.      نناشد القضاء ممثلاً برئيس مجلس القضاء الأعلى  ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

3.      التصدي لمثل هذه الخروقات والتجاوزات القانونية والأخلاقية ونطلب سرعة التوجيه إلى من يلزم بالتحقيق في القضية.

4.      نطالب القضاء بشكل عام بتحريم وتجريم قانون تحكيم القاضي خارج المحكمة لما له من سلبيات تضر بالمجتمع وتقلل من هيبة وقدسية القاضي والقضاء .

5.      ندعوا وزيرة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للوقوف أمام هذه الانتهاكات وإصدار البيانات المناسبة للحد من هذه التجاوزات .

6.      ندعوا الإعلام المرئي والمقروء والمسموع إلى زيارة سجين الحرية والحقوق في نيابة الغرب والإطلاع على ملف القضية وتبصير الرأي العام بها باعتبارها قضية رأي.

7.      يؤكد تكتل عاصفة الصحراء وشباب الثورة أنهم مستمرون في الثورة ضد الفساد والظلم والاستبداد وعلى استعداد لتسيير المظاهرات والإعتصامات في أي وقت وإلى أي جهة إذا تطلب الأمر ذلك.

والله الموفق,,,,,,,,,,,,,,,

                              صادر عن تكتل عاصفة الصحراء وشباب الثورة – أمانة العاصمة

بتاريـــــخ 9/2/2013م