أفادت مصادر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بأن الحكومة أبرمت إتفاقاً مع «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» يقدم المصرف بموجبه 50 مليون دولار لدعم جهود تشغيل الشباب من خلال أشغال عامة تتطلب أيدي عاملة كثيفة.

وأشارت الى أن الإتفاق وقعه في لندن على هامش إجتماع مجموعة أصدقاء اليمن، رئيس المجموعة أحمد محمد علي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد سعيد السعدي. وأوضحت أن الإتفاق سيعزز جهود الحكومة اليمنية الرامية الى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والأسر اليمنية المحتاجة من طريق المساهمة في بناء قدرات الشباب وتشغيلهم وخلق فرص عمل مدرة للدخل لهم من خلال مشاريع الأشغال العامة ومشاريع الطرق الريفية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وشق قنوات للري، وزراعة البن، وتربية النحل.

ولفتت المصادر الى أن الفقراء سيكون لهم نصيب كبير في المشروع، كما أن نحو 60 في المئة من التمويل سيدفع في شكل أجور للشباب المنخرطين في هذه الأشغال العامة.

ويأتي توقيع الاتفاق في إطار برنامج تشغيل الشباب الذي أنشأه «البنك الإسلامي للتنمية» عام 2011 وخصص له 250 مليون دولار لمساعدة الدول الأعضاء في المنطقة العربية التي تأثرت بالاضطرابات الأخيرة، والمساهمة في تأهيل الشباب فيها وتشغيلهم. وسبق للبنك توقيع اتفاقات تمويل مماثلة مع كل من تونس ومصر وليبيا.

إلى ذلك أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لليمن بقيمة 47.2 مليون دولار تكرس لدعم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية التنافسية في 2014، وتعزيز جهود الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ الطبية ومساعدة النازحين في أبين وبعض المناطق المجاورة.

وتضمنت حزمة المساعدات اليابانية مليون دولار كدعم لمؤتمر الحوار الوطني، و7.6 مليون لتعزيز حماية النازحين العائدين الى محافظة أبين ومساعدتهم، الى جانب 8.6 مليون دولار لدعم خدمات الطوارئ الطبية والرعاية الصحية الأولية في بعض المناطق الجنوبية. كما تضمنت 25 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية للنازحين عبر برنامج الغذاء العالمي، و3 ملايين دولار لدعم جهود الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ الطبية في أبين وعدد من المناطق المجاورة.

وكانت الحكومة اليابانية وقعت نهاية العام الماضي 2012 اتفاقاً مع برنامج الأغذية العالمي يقضي بتقديم 7.1 مليون دولار منحة للمساهمة في المساعدات الغذائية الطارئة لنحو نصف مليون يمني.