مناشدة عاجلة الي رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام بالتصرفات المخالفه للشرع والقانون والتي قام بها المتهمين وسايرتهم النيابة حيث لم تقم النيابة الجنوبية العسكرية بما أوجب عليها القانون في مباشرة إجراءات التحقيق في قضية مقتل الجندي ماجد السيد محمداسماعيل مقبولي وقد ثبت قيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليه عمداً وعدواناً وتمالؤ على قتله بعد عراك ظاهر الاصابة في وجه المجني عليه ثم قاموا بالعبث بمسرح الجريمة ومنع خبراء الجريمة الدخول إلى مسرح الجريمة ولم يتم السماح لهم بالدخول إليه الابعد العبث بجميع الادلة التي تثبت القتل العمد وجميع تلك الافعال التي تدل دلالة يقينية على جريمة القتل العمد أغفلتها النيابة كما اغفلت تمسك اولياء الدم بالقصاص وهو دليل على التقصير في ما أوجبها عليه القانون بشان التحقيق في القضايا الجسيمة وقامت النيابة الجنوبية العسكرية م /عدن برفع القضية بالقتل الخطأ خلافاً للاصل فالاصل في القتل العمد وهو ثابت من خلال اداة الجريمة وسلاح آلي اداة قاتلة بطبيعتها والاصابة في مقتل وهي القلب .
ولم يقتصر هذا الامر على النيابة في الاهمال والاخلال بالواجبات المفروضة عليها قانوناً بل ان المحكمة العسكرية الجنوبية تبنت ممارسات النيابة العامة من مخالفات ولم تقم المحكمة للتصدي للمتهمين الذين لم تقم النيابة بالتحقيق معهم و ثبوت ارتكابهم للفعل الجسيم تجاه المجني عليه المجرم قانوناً واغفلت جميع الادلة التي تؤكد جريمة القتل عمداً وعدواناً المجرم وفقاً لنص المادة 234 من قانون العقوبات وتآمر جميع المتهمين لقتله اثبتتها الادلة المنصوص عليها قانوناً والمثبته بموجب تقارير الطب الشرعي لفحص جثة المجني عليه ووجود أثار اعتداء عليه قبل قتله ومنها الجروح الظاهرة على وجه المجني عليه وتحت رقبته والموثقة بالصور الفوتغرافية كما اثبت خبراء مسرح الجريمة ان المتهمين قاموا بإخفاء جميع ادلة الجريمة وثبت ذلك من اقوال المتهمين بقيامهم بتغيير حالت الاماكن والاشياء قبل وصول الخبير الجنائي بقصد تضليل القضاء واخفاء حقيقة ماحصل ومن كل ذلك نناشد نحن اولياء دم المقتول غدراً فضيلة العلامة رائيس مجلس القضاء الاعلى .
النظر في المخالفات التي ارتكبتها النيابة العسكرية الجنوبية والمحكمة العسكرية الجنوبية وإهمالها لبعض الأدلة التي لها قيمة كبيرة في اظهار الحق كي لا يهدر دم امرى مسلم خدم وطنه وقَتل أثناء تأديته واجبه.
