بعد يوم من تهديد الرئيس هادي لوزراء حكومة الوفاق بمحاسبتهم على الفساد

عضو هيئة مكافحة الفساد السابق يبني بيتين في ارض التعليم العالي بقوة السلاح وبلاغات للجهات المعنية ولم تتخذ أي اجراء ( بالوثائق والصور )

اليوم الاربعاء الموافق 1 مايو 2013م تم الاستيلاء كلية على ارضية التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات التي تقدر مساحتها بأكثر من ستمائة لبنة وتم بناء منزلين من  (البلك ) بصورة سريعة من قبل من يفترض انه واحدا من حماة المال العام وهو الدكتور محمد حمود المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق واحد الكوادر التي رشحها مجلس الشورى وتم تزكيته من قبل مجلس النواب الحاليين وهو نموذج للمسئولين الذين يقدمهم المؤتمر الشعبي العام لحماية الاموال العامة ...

قام المسئول المحترم اليوم بعد ان جهز عشرات المسلحين ببناء منزلين على ارضية مملوكة للدولة وبعلم كل الجهات وسلمت للجهات الحكومية ( التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ) بموجب استلام رسمي معمد من امين العاصمة عبد القادر هلال ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة الدكتور عبدالله عبيد الفضلي ، وعلى هذا الاساس تقع مسئولية الحماية على عاتق الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وامانة العاصمة  ،  لكن الذي حدث ان القضية والارض خضعت لعدد من اللاعبين والمحترفين في ممارسة النهب والاستيلاء وهؤلاء اللاعبين قاموا بأدوار مختلفة وهي ادوار قذرة تتنافى مع القانون والاخلاق .

في هذا الموضوع سنتناول القصة كاملة وبحكم متابعتنا للقضية منذ فترة وسبق ونشرنا مناشدات للجهات المعنية ونبهنا من خطر التواطؤ والتفريط ونشرنا ايضا عن الاشخاص الذين يقومون بتوفير الحماية والغطاء القانوني لهؤلاء الفاسدين وكشفنا في مواضيع نشر سابقة عن وجود عصابة مافيا تقوم بالتخطيط للاستيلاء على اراضي تابعة ومملوكة للدولة  بعد ان قاموا بنهب اراضي مملوكة للاوقاف وحددنا بالاسم والصفة اعضاء هذه العصابة التي يتزعمها محمد حمود المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية صلاحيتها وولايتها وشراكة كلا من : مديرا مكتبي الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبعض مسئولي وزارة الاوقاف وبتواطؤ من وزير الاوقاف شخصيا حمود عباد وبتغطية قانونية من القاضي عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة .

صباح هذا اليوم الاربعاء تلقيت اتصالا من احد المتحمسين بحماية اراضي الدولة عن وجود عشرات المسلحين يتبعون عضو هيئة الفساد محمد حمود المطري الذي جلبهم لحماية عمال البناء وخلال وقت قصير استطاع المذكور ان يبني منزلين  بصورة اسعافية  على ارضية واسعة تقدر مساحتها بأكثر من ستمائة لبنة ، مصدر في هيئة الاراضي وبعد ان تم ابلاغه من الشخص الذي قام بإبلاغنا قام بالاتصال بعدد من الجهات منها المسئولين بهيئة الاراضي وامانة العاصمة  ووزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ونيابة الاوقاف والاموال العامة  والموقع العسكري المجاور للارض وقام ايضا بالاتصال بالامن ، وبحسب ما ذكر لنا ان كل الجهات تقاعست عن دورها في حماية الارض وكل جهة تتنصل من مسئوليتها بحجة  عدم وجود اوامر وتوجيهات .

وبحسب مصدر مطلع انه تم ابلاغ القاضي عادل الخاوي بالاستحداثات الجديدة وهو المكلف بحماية اراضي الدولة من أي اعتداء وبموجب توجيهات النائب العام بتاريخ 15/4/2013م  الا ان رد القاضي الخاوي كان سلبيا ومستغربا حيث رد على من ابلغه بالحادث بقوله :  "خليهم يبنوا وانا ما اسوي لهم " وهذا ما يدل على ان الفساد يمارس بدعم قضائي

ابعاد القضية ودور مكاتب الاوقاف مع طاهش الاراضي :

تناولنا للقضية ليس أي دوافع غير دافع حماية المال العام ومكافحة الفاسدين ونؤكد هنا ان ليس لنا أي علاقة او حتى معرفة شخصية بأي طرف من اطراف القضية سواء المالكين الحاليين او السابقين او المستولين عليها ونؤكد على نزاهتنا وحيادنا في تناول القضية وفق الضوابط المهنية والاخلاقية للعمل الصحفي ...

هذه الارض التي حولتها عصابة مافيا الفساد المحترفة الى قضية ومشكلة وحولتها الى قضية نزاع مع اطراف اخرى بهدف التضليل على الجهات المعنية ، بدأت فصول قضية الاستيلاء الممنهج حين قام الدكتور محمد حمود المطري قبل حوالي عام ونصف بتغيير الجغرافيا للمنطقة وبدعم واستغلال موقعه الحكومي الرفيع الذي يستطيع بواسطته ان يجبر أي مسئول في أي جهة الى التجاوب معه والانصياع لاوامره مستخدما نفوذه وسلطته الواسعة والمطلقة في مكافحة الفساد الذي حوله بعد ان تجرد مهني واخلاقي وقانوني الى اداة ضغط وارهاب على الاخرين وبترهيب المسئولين في الجهات المعنية وتهديدهم بفتح ملفات فسادهم وهذا هو ما حوله الى طاهش جديد ، وبالطبع اغلبية المسئولين فاسدين وعليهم مخالفات وكل ما يقومون به هو لمواجهة الفضيحة او العقاب القانوني وقد استبدل هذا بممارسة فساد جديدة لصالح الطاهش الجديد بغرض الحماية من فتح ملفات فسادهم وكانت البداية مع مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء  صالح علي خميس وبعد ان سيطر عليه الطاهش محمد حمود المطري قام خميس بتلبية مطالب المطري بتحرير وثائق وشهادات تؤكد ان الارض المستهدفة للاستيلاء هي ارض تقع ضمن اراضي محافظة صنعاء وهذه الخطوة بالاعتماد على نقل جغرافية المنطقة من امانة العاصمة الى محافظة صنعاء كانت بداية المنطلق لان ما قام به صالح خميس يعتبر عملا اساسيا بالنسبة لعمل عصابة المافيا فقد حصلوا على محررات وشهادات ووثائق رسمية اصدرها مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء استند عليها الفاسدين من عصابة مافيا الاراضي فيما بعد وظلوا يتمسكون بها

بعد الدور الذي قام به مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء جاء دور مدير مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة محمد قايد الذي استخلف المهمة ليكمل المشوار وينفذ كل ما يملى عليه من قبل الدكتور المطري وقد قام مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة بإستكمال الاجراءات وفق رغبة وطلبات الدكتور المطري واصدر له محررات رسمية ووثائق وشهد له بملكيته للارض وقدموا له شهادات ومحررات على ان الارض ارض وقفية واعتمدوا مطلبه بتحويل مكان الارض جغرافيا ، والمعروف ان المطري قام في وقت سابق وتحديدا قبل حوالي عشرين عاما بالاستيلاء على اراضي مجاورة للمكان الذي توجد فيه اراضي وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات وهي ضمن اراضي الاوقاف وتم الاستيلاء عليها دون يقوم بدفع حقوق الاوقاف مقابل الاستنفاع ، قام المطري ببيع كثير من هذه الاراضي وهي اراضي معروفة مكانا وزمانا وحدودا وبموجب وثائق تلك الاراضي يريد المطري وبحسب خبرته في السطو والاستيلاء ودعم باقي اعضاء العصابة المتواجدين في بعض الجهات الحكومية ان يستولي على اراضي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ورغم ان المطري يرفض تسليم اصول هذه الوثائق التي لا توجد اصلا وكان النائب العام اصدر توجيه مكتوب  الى وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة بإلزام اطراف القضية بإحضار مستنداتهم واصولهم ورفع تقرير الى محامي الاموال العامة وهنا يكمن دور وكيل نيابة الاوقاف القاضي عادل الخاوي من خلال مساهمته  بالتغطية والتواطؤ مع الدكتور المطري وعدم الزامه بإحضار وثائقه  التي يعرف القاضي الخاوي ان حضورها لن يأتي بالنفع للمطري وانها  ستلحق به الضرر ، وتأكيدا لهذا هو قيام القاضي عادل الخاوي بالاعتداء على احد المواطنين وحبسه بسبب حضور هذا المواطن بموجب التحقيق في القضية ( التفاصيل كاملة موجودة على رابط الخبر السابق هنا

اجمالا .. دور مكتبي الاوقاف بالامانة وصنعاء هو عبارة عن تثبيت المحررات التي بيد الدكتور المطري والاعتراف بها على انها اوراق صحيحة  رغم ان تلك الاوراق والبصائر هي عبارة عن محررات مزورة ومكررة ولا لها علاقة بالارض المملوكة للدولة التي استولى عليها اليوم بالبناء وهذا الكلام تم بمساعدة ودعم وتغطية القاضي عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة  الذي يرفض تنفيذ توجيهات النائب العام بحماية اراضي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ورفضه القاطع والمستمر لتوجيهات النائب العام بالتحقيق مع عضو هيئة مكافحة الفساد وهو الذي شجعه للاستيلاء على الارض ، يوجد امام وكيل نيابة الاوقاف عدد من البلاغات والتوجيهات ضد محمد حمود المطري الا انه لم يتفاعل مع أي من هذه البلاغات والتوجيهات وقد وفر الحماية الكاملة للمطري حتى تحقق له ما كان يسعى له  ، كان اول هذه البلاغات في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي على اثر ما نشرته احدى الصحف الاهلية ،  واخر توجيهين الاول في مارس الماضي بعد قيام الدكتور المطري بالاعتداء على موظفي التعليم العالي اثناء وجودهم فوق الارض وقيامه بغزالة اللوحات التي تم تركيبها في الارض والتوجيه الثاني بتاريخ 15/4/2013م ومع هذا فإن وكيل نيابة الاوقاف لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي اجراءات وسكوته هو تغطية مدبرة ومقصودة منحتهم الوقت الكافي للاستيلاء على الارض والبناء عليها

تصرفت وكيل النيابة الخاوي تعتبر مساهمة في الجريمة ويجب محاسبته على هذا التصرف لانه ارتكب مخالفة قانونية واضحة بعدم اتخاذ الاجراءات وتنفيذ توجيهات النائب العام

ما لفائدة من قوات الامن والجيش ؟

الرئيس هادي خلال اجتماعه الاخير بالحكومة هدد اعضاء الحكومة بمحاسبتهم ومعاقبتهم في حال ارتكب أي منهم فساد وما حدث اليوم هو ارتكاب فساد من قبل وزارة التعليم العالي والداخلية والعدل لسكوتها وتغاضيها عن هذه المخالفات اضافة الى وزارة الدفاع التي لها موقع مجاور للارض وقد ابلغوا بذلك لكنهم لم يقوموا بأي اجراء

ماذا بعد ..

الان وبعد عناء للبحث عن الادلة وتقديمها للجهات المعنية والرأي العام ما هي الخطوة التي ستتخذها الجهات المعنية وتحديدا الامنية منها والقضائية ولا داعي للمماطلة او الانتظار كل ما عليهم هو تحريك قوة امنية وتكليفها بالقبض على المعتدي وازالة المنزلين التي تم بنائهما