اتفق اليمن وتركيا في اختتام أعمال منتدى الطاقة اليمني - التركي الأول في صنعاء على تطوير التعاون الثنائي في قطاعات النفط والغاز والمعادن ووضع آلية مشتركة لتسريع وتيرة تأسيس المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وقال مصدر نفطي يمني لـ «الحياة» أمس ان وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تنار يلماز أعلن استعداد بلاده تزويد اليمن بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية مقابل شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف المصدر ان اليمن وتركيا توصلاً إلى تفاهمات مشتركة من شأنها تطوير التعاون بين البدين في قطاع النفط والطاقة، لافتاً إلى عروض يمنية محفزة للشركات التركية للدخول بقوة في السوق اليمنية. ولمح وزير الطاقة التركي تانيل يلدز إلى ان بلاده ربما تحتاج إلى شراء نحو بليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي اليمني، فضلاً عن كميات من النفط الخام بخاصة إذا كانت الأسعار مشجعة. وقال يلماز: «تركيا تود التعاون مع اليمن في مجال الطاقة والنفط والغاز من خلال البحث والتنقيب وكذا شراء الغاز الطبيعي المسال وأيضاً في ما يتعلق بتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية». وعبر عن رغبة بلاده في إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص في اليمن وتركيا.
ووقع وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس مع يلدز مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال النفط والمعادن نصت على فتح مجالات أوسع للشراكة في ما يتعلق في البحث والتنقيب عن النفط والمعادن في اليمن وتسهيل العمل المشترك في مجالات النفط والغاز والمعادن إضافة إلى إنشاء شركات مشتركة وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء اليمنية ووزارة الطاقة والمصادر الطبيعية التركية تضمنت قيام الجانب التركي بإنشاء محطة توليد كهربائية في اليمن بقدرة توليدية تبلغ 163 ميغاواط تعمل بالديزل والمازوت والغاز الطبيعي وبتكلفة 200 مليون دولار بتمويل تركي عبر قرض ميسر تقدمه لليمن.
وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور ان بلاده تعد سوقاً مفتوحةً أمام الواردات التركية، وهذا يعزز المصالح بين البلدين، مشيراً إلى ان تركيا تعد بوابة المنطقة العربية نحو أوروبا وبما تمثله من ثقل اقتصادي وتجاري وعلاقات متوازنة مع الجميع. وأعرب هادي خلال استقباله الوفد التركي عن حرص اليمن على تقديم كل المزايا والتسهيلات للاستثمارات التركية وفي مختلف المجالات.
وقال دارس ان عقد منتدى الطاقة اليمني - التركي الأول بمشاركة نحو 60 شركة من الجانبين يأتي في إطار سياسة الحكومة لتطوير القطاع النفطي وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات النفط الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي يعول عليها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء المستقبل. وأضاف ان وزارة النفط والمعادن تسعى لتنفيذ مسوحات للقطاعات النفطية الهادفة إلى توفير المعلومات اللازمة والمشجعة للشركات والمستثمرين وهو ما يعكس الجدية في تهيئة مناخات الاستثمار في هذا المجال.
وكشف دارس ان هناك 35 شركة نفطية عالمية تتنافس للحصول على حق الامتياز للاستثمار في 20 قطاعاً نفطياً باليمن، بخلاف خمسة قطاعات نفطية تقدمت إليها 23 شركة تأهل منها تسع شركات للمنافسة عليها. وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني صالح سميع أنه بحث مع الوفد التركي في آلية للتنسيق بين البلدين وكذا تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة الطاقة.
وذكر سميع ان الطاقة التوليدية الحالية في اليمن لا تتجاوز 750 ميغاواط على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى حاجة بلاده إلى مساعدة تركيا في تأسيس منظومة كهربائية جديدة لإحلالها بدلاً عن المنظومة القائمة ولكي تتمكن من رفع القدرة التوليدية من الطاقة الكهربائية خلال السنوات الـ 10 المقبلة إلى خمسة آلاف ميغاواط. يشار إلى ان هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية وقعت مطلع العام الجاري مع شركة «ليديا معادنسبلبك» في اسطنبول على مذكرة تفاهم في مجال استكشاف واستثمار الذهب ومعادن الأساس في بلوك حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
