أسلحة ضبطتها السلطات اليمنية على متن سفينة وتقول إنها قادمة من إيران تمكن قرويون في مديرية ذباب بمساعدة قوة من الجيش من ضبط شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها من المخاء إلى تعز وذلك بعد بلاغات متعددة من صيادين يعملون في الشاطئ الذي رست فيه حمولة الأسلحة في أحدث عملية لإدخال أسلحة إلى اليمن.
وصار تهريب السلاح إلى الأراضي اليمنية هو الشطر البليغ من الوضع الأمني غير المستقر منذ عام 2011.
وأفاد مصدر ملاحي «المصدر أونلاين» أن الأهالي في قرية الرواع التابعة إدارياً لمديرية ذباب استطاعوا أمس الجمعة حجز شحنة أسلحة كانت على متن شاحنة من نوع دينا قبل أن تأتي قوة من اللواء 17 مشاة المتمركز في المنطقة وتسيطر على الشحنة التي أرسلت إلى قيادة محور تعز في عاصمة المحافظة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لخطورة القضية إن صيادين اتصلوا بعمليات المنطقة العسكرية الرابعة وأبلغوها بوصول شحنة السلاح فردت عليهم بأنها قد تلقت بلاغات أمنية بذلك وذلك بعد أن كان الصيادون قد شاهدوا سفينة صغيرة قد افرغت الأسلحة في قاربين.
وافرغ القاربان حمولة الأسلحة يوم الخميس الماضي في منطقة الكدحاء الساحلية التي تبعد عن المخاء بنحو 14 كيلومترا.
وأوضح المصدر أن الشحنة التي تحتوي في جزء كبير منها على مقذوفات صاروخية، تتبع تاجر سلاح معروف يدعى «س. م. المحمري» ووصلت المياه اليمنية على متن سفينة مملوكة لشخص يدعى «عبده سليمان» قبل أن تفرغ الأسلحة في قاربين يملكهما «جمال. م. ع.» و«عارف. م».
وأضاف أن تاجر السلاح الذي وصلت الشحنة لحسابه هو ابن أخ ضابط عسكري يدعى «ع. المحمري» الذي كان قائداً لكتيبة سبق أن اشتركت في إحدى جولات الحرب بصعدة وتعرضت لحصار من المسلحين الحوثيين كان سبباً في جلب حظوة لهذا الضابط.
وأكد ضابط عسكري يخدم في اللواء 17 مشاة لـ«المصدر أونلاين» ضبط شحنة السلاح، قائلاً إن قوات من الشرطة العسكرية قد أوصلتها إلى قيادة المحور في تعز.
لكن الضابط قال إنه لا يعرف نوع الأسلحة التي تشتمل عليها الشحنة، مشيراً إلى أن السلطات العسكرية في اللواء 17 مشاة عاينت فقط الجزء العلوي من الشحنة وبدت فيها مسدسات.
ويضع التدفق المتواصل للأسلحة المهربة إلى اليمن السلطات الأمنية أمام تحد أمني بالغ التعقيد.
فعبر شريط ساحلي يزيد طوله عن 2000 كيلومتر، يمكن لمهربي السلاح الذين ينضوون في شبكات خطرة ومعقدة أن يدخلوا مزيداً من الأسلحة من أي نقطة تقع على هذا الساحل الطويل وبواسطة حيل متعددة.
وبالرغم مما أحدثه الكشف عن شحنات سلاح ضخمة كانت في طريقها إلى الأراضي اليمنية من تسليط الضوء على هذه المشكلة الأمنية إلا أن الشحنات مازالت تتدفق لتشكل بذلك واحداً من أكثر الألغاز التي لم تتمكن السلطات من فكها إلى الآن.
وفي أبريل الماضي، شرعت المحكمة الجزائية المختصة بالقضايا الأمنية في محاكمة تسعة أشخاص في قضية شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في يناير الماضي على متن السفينة «جيهان1» فيما كان المتهمون يهمون بتفريغ الشحنة التي على متنها.
وشحنة جيهان هي أضخم شحنة سلاح كان يراد إدخالها إلى الأراضي اليمنية وتضم اسلحة ثقيلة ونوعية. وتقول السلطات إنها كانت مرسلة إلى جماعة الحوثيين المسلحة التي تبسط نفوذها على محافظة صعدة منذ 2011 عقب انتهاء آخر جولة من القتال بين مسلحيها والقوات الحكومية.
كانت الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية قالت قبل أسبوعين إنها شددت من إجراءاتها الأمنية حول السواحل اليمنية بتنسيق مع القوات البحرية وبما يساعد في إحباط أي عملية تهريب أسلحة إلى الداخل اليمني.
ونسب موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إلى الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية قولها إنها «وضعت القوارب المشبوهة تحت المراقبة الدائمة وعلى مدار الساعة بالتزامن مع رصد تحركات من يشتبه بضلوعهم في هذا النوع من التهريب وتضيق الخناق على تحركاتهم في البر والبحر».
وتابعت أنها كثفت من نشاط الدوريات البحرية والدوريات المتحركة على السواحل لضبط أي نشاط مشبوه وذلك في إطار خطة يجري تنفيذها في جميع المحافظات الساحلية بهدف إغلاق البحر أمام عمليات تهريب الأسلحة.
لكن الصيادين الذين يبلغون عن شحنات مشتبه فيها يشكون بطء استجابة الجهات الحكومية التي يرسلون بلاغاتهم إليها.
