أصبحت مدارس تعليم قيادة السيارات باليمن مصدر جباية على المواطن اليمني لاأقل ولا أكثر وبمخالفات صريحة لقانون المرور اليمني المنظم لضوابط هذه المدارس.
المهم هو أن النسبة العائدة من موارد هذه المدارس عائدا على مدراء المرور وقيادات وزارة الداخلية وأنه لم يلمس الحال اليمني أي نتائج على ارض الواقع من هذه المدارس من بداية افتتاح هذه المدارس حتى يومنا هذا سواء في تخفيف حوادث السير أو الحد من المخالفات المرورية كون هذه المدارس خرجت عن أهدافها الأساسية في إيجاد ثقافة مرورية في أوساط السائقين.
ولو رجعنا الى قانون المرور اليمني فقد ذكر عدة شروط لهذه المدارس ومنها :
1- صلاحية المبنى صحيا وفنيا.
فلا ننظر الى هذه المدارس المتواجدة في الأربع المحافظات الكبيرة بالجمهورية وعلينا أن ننظر
الى 17 محافظة بالجمهورية وأماكن هذه المدارس إما في دكاكين أو داخل ادارات المرور المعروفة بمبانيها المتهالكة. وهروباً من دفع تكاليف الإيجارات لهذه المدارس.
2-توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس.
كما ذكرنا سابقا فلا يتوفر هذا الشرط ولا قاعات ولا صالات ولا غيرها.
3-توافر الآليات الميكانيكية والكهربائية الخاصة للتدريب.
فلا تتوافر هذه الخاصية وعلى السائق أن يحضر سيارة معه حتى يتم اختباره عليها من قبل هذه المدرسة الموقرة .
4-توافر الأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية للتدريب.
فلا يوجد أي شيء من هذه الأجهزة .ولا نوويات ولا حتى دمى أطفال للتسلية.
5-توفير المنهج العلمي مع كادر التعليم.
وقد وفرت مدرسة تعليم القيادة هذا المنهج بكل وقاحة ورقة واحدة لإشارات وعلامات المرور التي توزع دائما في الشوارع للسائقين أثناء الفعاليات المرورية يتم تدريسها في خمس دقائق للسائق كمنهج علمي كامل مختصر . من قبل متحصل هذه المدرسة الذي يسمى مديرها أو احد أعوانه في كافة المجالات في المكنيك والإسعافات الأولية وقواعد وآداب المرور وغيرها من المواد اللازمة.
فالمواطن اليمني يدفع لهذه المدرسة مبلغ (6500) مقابل حصوله على ورقة كرتونية تنافس شهادة الآيزوا العالمية اسمها شهادة قيادة وقيمة المنهج (الورقة الواحدة لإشارات المرور). والقيمة الحقيقية لها لاتتعدى (300) ريال يمني.
السؤال/ ماهو المقابل لهذا المبلغ الذي يدفعه المواطن لهذه المدرسة وقد أخلت بكافة الشروط اللازمة توفيرها للمواطن؟ وهل ماتعطيه هذه المدرسة للمواطن يساوي هذا المبلغ؟
سؤال آخر/ إذا لم تستطيع مدارس تعليم قيادة السيارات باليمن أن تلتزم بتنفيذ الشروط وتوفير الإمكانيات فلماذا لم ترفع يدها عن المواطن كونها عاجزة وتستثمر فسادها في أماكن بعيدة عن هذا المجال الإنساني المهم؟
الجواب/ اللوم هنا ليس على هذه المدارس معدومة الضمائر فقط وإنما اللوم الأكثر هو على وزارة الداخلية الجهة المشرفة عليها والشريكة معها في انعدام الضمير وذلك في السماح لهذه المخالس وليس المدارس في خلس المواطن وبتصريح رسمي منها مع علم وزارة الداخلية بإخلال هذه المدارس لكافة الشروط الموجبة لهذه المدارس الملزمة بها مالم فهي جباية غير قانونية كونها أخلت بشروط العقد الموضح في قانون المرور والموقع مع وزارة الداخلية.
والسبب هو العائدات المادية من المكافئات الشخصية من هذه المخالس على كافة قيادات وزارة الداخلية الأمر الذي ألجم ألسنة القادة الأمنيين والمروريين وأحبل بطونهم وترك المواطن هو الضحية لهذه المخالس (مدارس تعليم قيادات السيارات باليمن)
فإلى متى سيظل هذا الاستهتار بالمواطن والتحايل عليه بأساليب قذرة يرفضها العقل والمنطق.
ولكن ثقتنا كبيرة في القيادة الجديدة لوزارة الداخلية في إعادة النظر في هذه المشكلة وإغلاق هذه المدارس مادام أنها تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن وأن تصريح مزاولتها كان قراراً عشوائياً الغرض منه هو المتاجرة بالمواطن فقط بعيدا كل البعد عن المهنية لهذه المدارس.
