• دراسة سعودية تؤكد أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا بسبب تهريبهم إلى السعودية
• أرقام وحقائق مرّة عن أثار ومخاطر تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية

اطفالنا هناك في ازقة وشوارع المملكة الشقيقة قصص كثيرة تحكى وهى حكايات ليست للتسلية او التشويق فهى قصص تدمي القلوب, تحكيها ضحايا اطفال من الجنسين كانت قلوبهم يوما ما عامرة بالامل وكانت وجوههم تكسوها البراءة.

لكن تقلب الدهر وغلبة الفقر والاهم من كل ذلك غياب الدولة ووحشية الانسان هى من شردت الامل من قلوب اطفالنا وضربت بالقسوة وجوههم .. اطفالنا وماساتهم الدرامية جراء انتزاعهم من احضان امهاتهم ودفء اسرهم وتهريبهم الى المملكة العربية السعودية يعد جريمة انسانية بكل المقاييس نتحمل مسئوليتها جميعا ان نحن سكتنا عنها.


 قبل اكثر من شهر شدني اليه برنامج (الثامنة) للاعلامي داوود الشريان في قناة ام بي سي واستعرض فيه ظاهرة تهريب اطفال اليمن الى المملكة ومعاناتهم فيما اعلامنا المرئي  سواء قبل ثورة 11 فبراير او بعدها لم يتعرض لمثل هذه قضية بل انه ربما لم يتجرئ احد ان يناقش ويطرح مثل هذه القضية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ظناَ بانها قضية ترتبط بمسائل السيادة وتتعلق بشماعة الكرامة الواطنية , متناسين بانها قضية انسانية محضة  تتعلق باطفالنا اطفال اليمن والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها واننا نحن المعنيون قبل غيرنا بمواجهتها وايجاد الحلول الناجعه لانهائها.


 نتالم عندما نستمع لداوود الشريان وهو يتحدث عن غيابنا الكامل وتخلينا حكومة ومواطن عن مسئولياتنا تجاه اطفالنا ..  فالاعلامي الشريان لم يكذب اويدعي زورا عندما قال بان الاعلام اليمني نائم ومنشغل في السياسة والجدل السياسي عن مشكلة تهريب الاطفال , كما انه لم يفتري على احد بل تسأل حين قال اين تذهب تبرعات منظمة اليونسيف؟ ومن الذي ياخذ ويتسلم الاموال من المنظمات الدولية المعنية بالطفل وحقوقه؟.

ونتالم اكثر عندما نشاهد الاطفال مكومون هناك بمنفذ حرض في مركز ايواء تزداد معاناتهم لتدني مستوى خدماته ورغم معانات اولئك الاطفال فاننا نسمع رفضهم القاطع للعودة الى منازلهم بسبب الفقر والعنف الاسري.

 
 بروز ظاهرة تهريب الاطفال واسبابها:-
نسمع دوما عن تهريب الحيوانات والخضروات والفواكه وتهريب القمح والدقيق والسكر وعن تهريب البترول والغاز والديزل ... الخ من السلع والمواد التي تجد طريقها إلى خارج الحدود .. . نعم.. رغم معاناتنا من من كل انواع التهريب إلا إنها ليست مؤلمة وموجعة بقدر ألم ووجع ظاهرة تهريب البشر من أطفال أبرياء وفتيات ساذجات، لأن هذه الظاهرة تمس قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وتصيب مجتمعنا اليمني بمقتل.. وليس هناك مايبررها، كما أنه لم يعد هنالك ما يدعو للتكتم على وجود الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع بأسره بما تشكله من خطر داهم يهدد فلذات الأكباد ويرميهم في دروب الضياع اللامتناهي.. نعم لم يعد هنالك ما يجعلنا نكابر ونرفض الاعتراف بوجود عصابات تصطاد الأطفال وتقتنص الفتيات. مقابل إغراءات وآمال عريضة سرعان ما تتحول إلى محرقة تلتهم أجسادهم دون شفقة أو ورحمة ودون أن يجدوا سبيلاً للنجاة من هذه المحرقة التي أعدت لهم في بلدٍ ليس بلادهم، ووحوش آدمية لا هدف لهم إلا إشباع غرائزهم الشيطانية بأجساد هؤلاء البؤساء.. الذين اعتقدوا أن خلف الحدود هو الفردوس المنتظر، والحياة الجميلة التي يبحثون عنها.  نعم.. لا مجال أبداً لإنكار هذه الحقيقة أو التقليل من خطرها في ظل تزايد ضحاياها، فخلال شهرين ماضيين تم ضبط أكثر من 20 طفلاً وطفلة أثناء محاولة تهريبهم عبر منفذ حرض الحدودي.. أيضاً ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابة لتهريب الأطفال والمقابل ثمنا بخس.. ونهاية هؤلاء الأطفال والفتيات ممن تم تهريبهم الجميع يعرفها والغرض من ذلك لا يجهله أحد . فمن المسئول إذاً عن تنامي هذه الظاهرة المفجعة؟ صحيح أن هناك مجرماً أو أكثر ينصبون شراكهم حول فرائسهم مستغلين الوضع المعيشي والتفكك الأسري وسلبية أفراد المجتمع أيضاً.وكل هذا من أجل مبلغ زهيد من المال يحصلون عليه بعد أن يسلموا فرائسهم لجزاريها.. هذا المبلغ الذي يستلمه هؤلاء المجرمون المتاجرون بأبناء وبنات مجتمعهم أقل بكثير مما يحصل عليه غيرهم ممن يقومون بتهريب الحيوانات فسعرها أعلى من سعر البشر.. معاناة هؤلاء الأطفال والفتيات ممن تم إحباط محاولة تهريبهم تكاد تكون متشابهة، تفكك الأسرة، قسوة الآباء والأمهات،الفقر والظروف الاقتصادية القاسية.


والأكيد أن ظاهرة تهريب الأطفال هي ظاهرة عالمية وقد بدأت تتفاقم في العقود الأخيرة بشكل مخيف مهدده السلام الاجتماعي والمبادئ الإنسانية , ورغم وجود هذه الظاهرة منذ القدم إلا أنها تتصل في زماننا الحالي بالكثير من الشعارات التي أفرزتها الثقافة المعاصرة حول القيم الإنسانية ونبذه الاضطهاد وحماية الطفولة . وتتنوع أسباب وأهداف تهريب الأطفال . فهناك من يهرب الأطفال من مكان إلى أخر للاستفادة منهم كأيد عاملة رخيصة أو للعمل في عده مهن بما فيها التسول أو الأغراض غير أخلاقية

ومهما اختلفت أسباب هذه التجارة فهي أولا وأخيرا ظاهره خطره ,وقد بدأت تنتشر عالميا بشكل يفوق كل التوقعات كما أن الهدف الأساسي والنهائي لعصابات تهريب الأطفال في المحصلة النهائية كسب المال السريع , فقد أصبحت عائدات هذه التجارة في بعض البلدان تفوق عائدات تجاره المخدرات


وهناك الكثير من العوامل التي أسهمت في تنمية تجاره الأطفال , ويعتبر الفقر هو العامل الأهم والأساس , فغالبا ما تكون الخيارات المتاحة للعائلات الفقيرة والمعدمة قليلة أو منعدمة , فيتم اتخاذ القرار بتسليم طفل إلى وسيط من دون مراعاة النتائج أو التفكير في الثمن الذي سيتم دفعة في المستقبل , والفقر والحرمان وتدني مستوى التعليم تعد جميعها نتاج طبيعي لغياب دولة المواطنة ببعدها الاجتماعي .. نتاج طبيعي لدولة حكامها اقزام امام هموم شعبها .. حكامها لا هم لهم الا النهب والسعى للثراء باي وسيلة كانت.


 وبالنسبة لليمن فان تجاره تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية برزت للسطح منتصف تسعينات القرن الماضي وأضحت ظاهره معروفة ومتفاقمة في الاعوام العشرة الماضية,ولا ننكر بان للحكومات اليمنية جهودا بذلة للحد من هذه الظاهرة لكنها جهود ضئيلة ومتواضعة جدا مقارنة بحجم الظاهرة كما ان جهودها اكتفت بانجاز بعض الدرسات على الورق تجداء المنظمات الدولية وجلب الم بل ان حكومات متعاقبه استغلت هذه الظاهرة في استجداء المنظمات الدولية للحصول على المساعدات الماليه تلك التي تسأل عن مصيرها الاعلامي داوود الشريان.


 وتعد محافظة حجة وتليها محافظة المحويت من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها ظاهره تهريب الأطفال , وبالإضافة إلى تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية الذي تحدثت عنه عده تقارير , فقد كشف تقرير أخر أعده مشروع عمالة الأطفال – عن وجود عدد كبير من الأطفال في محافظة حجة يجري استغلالهم في عمليات منظمة للتهريب وبالذات لتهريب ماده ( الدقيق ) عبر الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وبلادنا حيث تتم هذه العملية تحت جنح الظلام وتستمر طوال الليل بواسطة الحمير في ظل خطورة ووعورة الطريق والجبال التي يسلكها الأطفال العاملون أثناء عملية التهريب حيث يقوم الأفراد المستفيدون مثلا بشراء كيس الدقيق بسعر 13 ريال سعودي بما يعادل (676) ريال يمنى ثم يقومون ببيعة في مدينة حرض (نقطة الحدود) بما يعادل 2000 ريال ويعطي كل طفل 100 ريال عن كل كيس يتم نقله وهو ما يشجع الطفل على نقل اكبر كمية من الدقيق للحصول على اكبر فائدة خاصة وقد دفعتهم أسرهم للعمل مع أولئك الأشخاص الذين يعملون على إغرائهم نظير أجور زهيدة استغلالا لحالة الفقر والظروف المعيشية التي تعاني منها تلك الأسر وفي ظل ظروف تتنافى مع ابسط قواعد الحقوق الإنسانية

وفي أطار التعامل مع الظاهرة فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق في قضايا تهريب الأطفال بمحافظة حجة خلال الأعوام السابقة وخصوصا عام 2005م وتعاملت مع أكثر من 25 قضية , تراوحت أعمار الأطفال المهربين بين السابعة والثالثة عشر عاما.


 وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز اليمنى للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف عن ظاهره تهريب الاطفال في كل من محافظة حجة والمحويت أن 59.3% من الأطفال المرحلين هم من مديرية حرض بمحافظة حجة التي يمر عبرها معظم حركة النقل بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية فمن خلال اللقاءات مع الاطفال الذين تراوحت أعمارهم بين الـــ 14و15 عاما تبين أنه من بين 59 حالة كانت بينهم فتاتان فقط واغلبهم تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم إضافة للمشاكل الأسرية وللفرص المتاحة لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية.

 

كما تبين من خلال الدراسة الميدانية للمركز اليمنى للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل 2004م أن العوامل الكامنة وراء ظاهره التهريب تتمثل في مايلي:

الأسباب الرئيسة:-

اولا : أسباب مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي من أهمها:

الفقر وسؤ الحالة المعيشية ومحدودية الدخل لأسر الاطفال ضحايا التهريب. -

انتشار الأمية والبطالة بين هذه الأسر. -

- ضعف الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فرزا للأطفال ضحايا التهريب ( التعليم – الصحة – الطرقات _ المياه _ الكهرباء)

- مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري.


الأسباب الأخرى المساهمة في انتشار المشكلة:
 ثانيا : ساهمت بعض الأسباب الأخرى في انتشار وتفاقم هذه الظاهرة ومن هذه الأسباب مايلي:

- ضعف الوعي لدى الأسر وأهالي الاطفال وكثير من فئات المجتمع حول المخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم إثناء رحلات التهريب.

- النظرة إلى عمالة الاطفال نظره جيده ومقبولة من قبل الأسر والأهالي وتشجيعهم كمصدر رئيسي لدخل الاسره لان دخل الاطفال المهربين في بعض الأحيان يفوق دخل أسرهم.

- عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الاطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين.

- ضعف التنسيق بين الاجهزه اليمنية والاجهزه السعودية حول المشكلة وخاصة في الحدود والمنافذ عند ضبط المهربين والأطفال وعند أعاده ترحليهم.

- ضعف السيطرة على الحدود المفتوحة بسبب طول مساحة الحدود اليمنية والسعودية وعدم وجود نظام رقابة وتحكم قوي واستخدام المهربين طرق عديدة ومختلفة لتهريب الاطفال.

- عدم وجود مراكز مختصة لاستقبال الاطفال المهربين المعاد ترحيلهم لأعاده إدماجهم وضمان عدم تهريبهم من جديد.

-  شحة الإمكانيات المالية المادية التي تعيق الجهات المختلفة المتعاملة مع المشكلة عن القيام بمعالجات مفيدة.

- ضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للظاهرة وأيضا عدم وجود منظمات مجتمع مدني وان وجدت فان دورها لا وزن له في المناطق الأكثر إفرازا للأطفال المهربين.


ويفيد تقرير لوزارة حقوق الإنسان في العام 2005 بأن الأرقام التي حصلت عليها من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأن معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين هي الواقعة بين «6 ـ 12» سنة منهم 85 % ذكور و 15 % إناث، وأوصى التقرير بمعالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص الحياة الشريفة للمناطق اليمنية التي تعاني من ظاهرة تهريب الأطفال، ثم التنسيق بين الجهات المعنية بالطفولة بإنشاء مركز وطني لحماية الأطفال وتأهيلهم، وإصدار نص قانوني فيه عقوبة صارمة في حق كل من يسعى إلى ارتكاب جريمة تهريب الأطفال والمتواطئ معهم أو الساعي إلى تسهيل مهمتهم الإجرامية، وكذا عمل حملات توعية عامة في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إجراء بحوث علمية تقود إلى معرفة واعية وواقعية بحجم المشكلات التي يعاني منها الأطفال للحد منها.

ومؤخرا ذكرت صحيفة يمنات بان محكمة يمنية تُحاكم مواطنة يمنية بتهمة قيادة عصابة لتهريب وخطف الأطفال إلى السعودية، وتتستر بالفقر والتسول بزوجها المعاق الذي كان القائد قبل اعاقته، بينما وصفها اصدقاء زوجها من نفس العصابة بأنها حديدية ونجحت في التهريب افضل من زوجها


 وقال”مصدرامني بصنعاء،ان اليمنية واسمها”ح”38عاماـ ادعت في محضرالتحقيقات، انها وجدت نفسها مجبرة  على الدخول إلى عالم الجريمة بدلا عن زوجها المعاق، نتيجة إصابته بطلقات نارية .

ووفقا للتحقيقات فان(ح )ادعت أيضا، انهاحين تزوجت لم تكن تعلم ان زوجها يعمل في تهريب الأطفال، الا بعد عام ونصف ـ وبعد إصابته بإعاقة جسدية جراء إصابته بطلق ناري حيث كشف لها حينها عن عمله مع آخرين في تهريب الأطفال وطلب منها مواصلة هذا العمل.


 وأضافت:ان “ح”استخدمت إعاقة زوجها(ع)في تسهيل مهمتها فكانت تتنقل من منطقة إلى أخرى بصحبته،بحجة البحث عن قيمة علاج له ، وتتقرب من الأسر الفقيرة كثيرة الأطفال حتى تنال ثقتهم، ثم تنتهز الفرصة لاختطاف أحد الأطفال وتنويمه ثم تستعجل بالرحيل من المنطقة، قبل أن يحس أحد باختفاء الطفل وتقوم بتسليمه لمهربين  متخصصين يتولون تهريبه إلى السعودية، وأحيانا أخرى تقنع الأسرة بتسليمها الطفل لأجل ان يعمل في السعودية في عمل محترم، ويدر عليهم بمبالغ مالية.


وكانت إحصائية رسمية حديثة قد كشفت أن عدد الأطفال اليمنيين المهربين إلى دول الجوار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 923 طفلاً، بينهم فتاتان لا يتجاوز عمر كل منهما 18 عاماً.

ووفقا للإحصائية، فإن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها بلغ 30 مُهرِّبا تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

في حين ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.

وفي نفس الإطار، أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل.

وأفادت مصادر برلمانية يمنية بأن الأطفال الذين يتم تهريبهم ينحدرون من مديرية حرض وميدي المتاخمتين للحدود السعودية بنسبة 60%، وتأتي البقية الأخرى من محافظات حجة والمحويت والحُديدة وذمار وإب وتعز ولحج وصعدة. 　

 وأظهرت إحصائيات وأوضح تقرير أعدّته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2004  أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 ـ 8 سنوات، و15.3% (9 ـ 10 سنوات) , و18.6% (11 ـ 12سنة), و50.8% (13 ـ 16سنة), و3.4% (17 ـ 18 سنة), ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط, منوهاً إلى أنه لوحظ أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة, وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة. وتؤكد التقارير على أن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها ، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين خصوصاً في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال. ويشير التقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (100 دولار)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحويت على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80%, مضيفاً "وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة ".

ويوضح أن الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج, " ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها ، فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها ". ويوضح التقرير أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة, في حين يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً. ويؤكد التقرير أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة, مضيفاً " وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال ". ويقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة.

موضحاً أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%), ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية, بالمقابل، قال الكثير من المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر. وبسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال, كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل ، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود .

فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً, ويستدرك " لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده, وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية , أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف ، من إلقاء القبض عليهم ". وأن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن, وأن " القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال, وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين, ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية", ويضيف " والأكثر من هذا، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم ". وأن 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية, وقال آخرون إنه ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين". وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهما يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداداً أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل. "اليونيسيف" أفادت أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم .

إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا بيع الأطفال, ولا المتاجرة الجنسية بهم، وأن مفهوم تجارة الأطفال لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية", وأوصى التقرير " بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملائمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإيلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا . أما السلطة المحلية في المحافظة والعاصمة يقولون أن حملات التصدي لجرائم تهريب الأطفال أفلحت في تخفيض عمليات تهريبهم من 20 ألف حالة تهريب إلى حوالي 900 حالة سجلت العام الماضي إلا أن التقارير الدولية ومنها تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2007 تؤكد أن الظاهرة لا تزال على حالها وأن معدل تهريب الأطفال اليمنيين لا يزال عند 200 طفل أسبوعيا جميعهم يهربون عبر الحدود إلى الأراضي السعودية

 

2004 م عام الاعتراف:-

الاعتراف الحكومي بالمشكلة تجسد في ندوة عقدت في مايو من العام 2004م تناولات إعلامية عديدة كانت مهمة من حيث المضمون والتوقيت الزماني وعدت إنجازاً كبيراً غير مسبوق بالمقارنة مع التناول الإعلامي للمشكلة في الأعوام 2002م- 2003م, كما سبق التحضير لندوة الاعتراف الحكومي كما يحلو تسميتها تنفيذ حمله إعلامية طوعية جرى التخطيط لها بدقه وبإمكانيات متواضعة تركزت على نشر موضوعات ومقالات عدة في صحف متعددة حكومية ومستقلة تسبق انعقاد الندوة وتهدف للضغط واستمرار الضغط الإعلامي أيضاً على المسئولين الحكوميين لضمان عدم حدوث انتكاسة أو تراجع للجهود التي أكانت قد أحرزت في سياق التحضير لاعتراف حكومي بمشكلة تهريب الأطفال تمهيداً لبدء معالجات رسمية جادة وفاعلة وأيضاً لفتح الباب أمام تلقي مساعدات دولية بهذا المجال إذ كانت المنظمات الدولية ترفض مساعدة إلى من دون تقديم اعتراف رسمي وعلى مستوى عال بالمشكلة .

 

التارجح رغم الاعتراف:-
مع إعلان الحكومة اليمنية اعترافها بوقوع مشكلة تهريب أطفال على حدودها مع المملكة العربية السعودية دخل مصطلحا المشكلة والظاهرة إلى قاموس التعامل الإعلامي مع القضية فمصطلح الظاهرة يتم التركيز عليه من قبل جناح من المسئولين المتحمسين للتعامل مع القضية على أنها ظاهرة يجب تناولها من هذه الزاوية فيما الآخرون والمسئولون ضمن مستوى أعلى يتحفظون على اصطلاح الظاهرة ويرونه أكبر من حجم القضية ذاتها ويعتبرون ما يحدث عمالة عابرة للحدود أو تأخذ توصيف مشكلة على سوء تقدير, ظل التجاذب في المصطلح قائماً منذ العام 2004م وحتى العام 2007م  وكلا المصطلحين يظهران في توصيف المشكلة الأمية ويمكن أن يظهرا في المقال ذاته أو التقرير أو التحقيق الصحفي, وهذا أيضاً ما كان يثير حفيظة المنظمات الدولية المهتمة والتي كانت لا ترغب في الاصطدام مع الحكومة وتكتفي بالحصول على وعود حكومية بعدم النكوص او التراجع عن تعهداتها بالمضي في مواجهة المشكلة.

وبرغم تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال والذي أعطى ارتياحا دولياً ومحلياً في جدية الحكومة في التعامل مع المشكلة فقد ظل التجاذب قائما والخلاف على أي من المصطلحين هو الأدق في توصيف المشكلة اليمنية حتى أتى تأكيد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الحالية الدكتورة أمة الرزاق حمد منتصف الـ2008م في أن ما يجري من عمليات تهريب لأطفال يمنيين على الحدود هي مشكلة ولاترقى إلى مستوى كونها ظاهرة مؤكدة استمرار الحكومة بإجراءاتها في التعامل مع المشكلة وايضا انخفاض الأعداد من الأطفال المهربين إلى السعودية بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة والبرامج العديدة التي نفذت ,كما نقلت الوزيرة حمد في تصريحها هذا عتب الحكومة اليمنية على نظيرتها السعودية في عدم الوصول إلى اتفاق رسمي ينظم إجراءات التعاون وعمليات التنسيق فيما بين البلدين لمواجهة المشكلة ,وتجدر الإشارة إلى تصريح الدكتورة حمد أتى بعد أن اضطرت منظمة اليونيسيف إلى تكذيب شائعات إعلامية روجت على لسانها بأن أعداد الأطفال اليمنيين المهربين إلى المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 20 ألف طفل وهو مانفته المنظمة جملة وتفصيلاً, ويمكن القول إنه ومنذ هذا التاريخ فإن مصطلح الظاهرة قد تم وأده لصالح تعميم مصطلح مشكلة تهريب الأطفال في اليمن مع التأكيد في كل محفل إعلامي على خصوصية المشكلة في اليمن واختلافها الجذري عن (تهريب الأطفال) في باقي دول العالم.


 مطلع العام 2010م يمكن الحديث مجدداً عن تجدد مرحلة الشد والجذب من جديد في المصطلحات المعرفة للمشكلة هو جدل مازال في بدايته وربما يكون له تطورٌ في المستقبل القريب إلا إنه سيكون أصعب من مما حصل خلال الأعوام السابقة, فتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف شددت على توصيف تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية بأنه نوع من الاتجار وانتقدت الحكومة اليمنية لعدم التعامل مع تهريب الأطفال من خلال التقرير المقدم إليها في سبتمبر العام الماضي عن مستوى التزام الجمهورية اليمنية ببنود الملحق البروتوكول الاختياري حول بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والعروض الإباحية, استخدام مصطلح الاتجار إعلاميا او على مستوى الوسط السياسي هو أمر في غاية الصعوبة ومن المستحيل تطبيقه إذ إن اعتبارات عديدة تحول دون استخدامه تتمثل في الأعراف المجتمعية التي لا تقبل حتى مجرد الإشارة إلى وقوع أعمال من تلك النوع (إتجار) وكذا الوسط السياسي الذي سيجد حرجا أكبر مع المصطلح الجديد, يضاف إلى ذلك أن عمالة الأطفال سواء عبرت الحدود أم تنقلت بين المدن لاينظر إليها بالشكل الذي تقيمه المنظمات الدولية والتقارير الدولية.


الاثار والنتائج لظاهرة تهريب الاطفال:-

إن لكل مشكلة اجتماعية أثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، ومشكلة تهريب الأطفال في اليمن لها عدد من الآثار والمخاطر على الأسرة بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص فهناك الآثار النفسية والاجتماعية والآثار الاقتصادية، كالصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال أثناء رحلة التهريب مما يعيق حياتهم في المجتمع بشكل طبيعي ، وهذه الصدمات النفسية تكون ناتجة عن الضرب والإساءة التي يتعرضون لها أحيانا أثناء عملية التسلل، والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء رحلة التهريب ، وعند القبض عليهم وحجزهم، والتشرد والمبيت في الشوارع لمن ليس لهم أقارب في المناطق التي يهربون إليها ، إضافة إلى اختلال القيم الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نتيجة إهدار كرامة الطفل، واستخدامه كوسيلة لتحسين دخل الأسرة وفقا للاتفاق الذي يتم بين الأسرة والمهرب، وبمعرفة أبناء الحي والقرية الذين لا يحركون ساكنا. وإهمال الطفل من الأسرة وعدم تقبله من المجتمع في منطقته خاصة عند فشل الطفل في الحصول على المال نتيجة القبض عليه وترحيله. وزيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل النفسي للأطفال ضحايا التهريب وكذلك في الإنفاق على جهود مكافحة المشكلة.

 

التوصيات والحلول:-

1- الاعتراف بالمشكلة يعد هو مكمن الحل.

2- استعادة الدولة لدورها الحقيقي في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ويتمثل ذلك في خلق مجتمع الكفاية والعدل.

3- الاهتمام بالتعليم كونه المفتاح الأساس لتطوير المجتمع ووقايتة من جميع المخاطر ومنها تهريب الأطفال.ويكون الاهتمام بالتعليم من خلال :-


 تحسين مستوى تقديم المتطلبات الأساسية، مثل الأعداد الكافية من المباني المدرسية والمدرسين والوسائل التعليمية، وكذلك تقديم المساعدات التخصصية مثل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء وعمال المجتمع ومدرسي جميع المواد الدراسية

- تطوير الرقابة على المقاييس التعليمية وتزويد المُدرسين بالتدريبات اللازمة.

- تقديم العون للأسر التي لا تستطيع تحمل أعباء نفقة تعليم وإطعام الطفل.

- رفع التوعية في المناطق المستهدفة لمدى فوائد التعليم من أجل إعطاء فرص أفضل.

- تقديم البرامج التعليمية عن حقوق الأطفال ومخاطر التهريب والاستغلال.

- تدشين برامج مُستهدفه من أجل تزايد التمويلات التعليمية ضمن المناطق المستهدفة. والعمل على تشجيع تعاون أفضل بين المدرسة وأولياء الأمور.

- إدخال برامج خاصة لمحو أمية الكبار.


4 - المراجعات القانونية لضمان حقوق الطفل على المستوى الوطني والتي تهدف لموائمة التشريعات الوطنية مع المقاييس الدولية.  إضافةً إلى القيام بالإصلاحات القانونية ودمج قضية تهريب الأطفال ضمن قانون حقوق الطفل اليمني وقانون العقوبات لمواجهة المهربين المحترفين والمساءلة القانونية لتلك الأسر التي تعمل على أساس جني أقصى ربح ممكن من وراء الأطفال.

5- دعم برامج التنمية الاقتصادية على مستوى المجتمعات المعرضة لخطر التهريب

6- تطوير استراتيجيات للاتصال وحملات التوعية اللامركزية لمخاطر تهريب الاطفال من خلال وسائل الاعلام المختلفة مرئية ومسموعة ومقروؤة.

7- توفير فرص العمل لارباب الاسر ممن يزيد من دخلهم ويوفر لهم واطفالهم حياة امنه وكريمه.

8- تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع إنشاء منظمات مدنية لمحاربة تهريب الأطفال في المناطق المستهدفة.

9- تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل اسهاماته وتوجيهها للمناطق المعرضة لخطر تهريب الاطفال.


> 10- التأكيد على بناء القدرات في جميع المستويات وخاصة بناء قدرات الرقابة و المتابعة في الحدود الرسمية.

11- خلق نواة داخل الوزارات المختصة تكون هي الآلية الرئيسة للتنسيق وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج المختلفة.

12- التعرف على المناطق المستهدفة لتهريب الأطفال وأين يعملون ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم.

13- إنشاء مراكز استقبال تهدف إلى حماية الأطفال المهربين كخطوة أولى وإعادة إدماجهم.

14- رفع مستوى الجاهزية الامنية لتعزيز أمن الحدود وتاكيد التعاون مع المملكة لمزيد من التنسيق في العمل والمتابعة.

15 – اطلاق دعوة لحملة وطنية عبر كل وسائل الاتصال يشارك فيها الجميع للحد من ظاهرة تهريب الاطفال واستغلالهم.

- ورقة عمل مقدمة الى ندوة العمالة اليمنية في السعودية.. بين مطرقة الغربة وسندان النسيان الوطني

التي نظمتها مؤسسة هي للثقافة والإبداع وتنمية المرأة