طالب محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون التجارية الحكومة بإتخاذ إجراءات فاعلة لتسهيل أعمال القطاع الخاص اليمني وأنشطته التجارية وبالخصوص حركة الاستيراد للسلع الغذائية والكمالية وتسهيل انسيابها للمستهلكين في الوقت والزمن المحدد حتي لا يحدث ارتفاع للأسعار وتحديدا أيام المواسم.

ودعا صلاح لإقامة شراكة حقيقة بين القطاع الخاص اليمني وهيئة المواصفات والمقاييس اليمنية يقوم على حماية المستهلك وحفظ حقوق القطاع الخاص ومصالح الاقتصاد الوطني وبحيث تقوم أعمال الهيئة في مجالات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة على أسس علمية بما يضمن السرعة في الإفراج عن البضائع ويسهل انسيابها للأسواق في وقت قياسي.

وطالب صلاح الحكومة بإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث تتشكل مناصفة من القطاع الخاص والحكومة ليتم النهوض بها ماديا وفنيا كون القطاع الخاص غير ممثل فيها حتى الان فيما تعتبر الانشطة التجارية من الاستيراد للسلع من مهام القطاع الخاص وهو المعني بالأساس بأعمال ومهام وأنشطة الهيئة بكل فروعها في اليمن ولكي ليتم تفعيل انشطتها بما ينسجم وخطط تسهيل التجارة الخارجية لليمن وجذب الاستثمارات وبما يعزز من قيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وينمي النشاط التجاري والصناعي وحركة انسياب السلع للمستهلك بشكل سريع .

ولفت صلاح إلى أن القطاع الخاص اليمني شارك مناصفة في إعداد لائحة نظام الرقابة على الواردات لكن المفاجأة وقعت حين أصدرت الهيئة لائحة أخرى غير تلك التي اتفق عليها في اجتماعات للجنة المختصة وهو ما يؤدي حاليا لإشكاليات غير قانونية تطال المستورين الرسميين وتكبدهم خسائر فادحة وفي الوقت نفسه تعرض البضائع للانتظار في الميناء فترة طويلة تكون سببا في تلفها جراء الحرارة المرتفعة في ميناء الحديدة وأشعة الشمس الحارقة .

وقال : إن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تلقت لوحدها 400 شكوى من التجار المستوردين ضد الإجراءات التي تقوم بها الهيئة اليمنية للمواصفات خلال النصف الأول والتي ينشأ عنها على سبيل المثال لا الحصر تأخر تقرير نتائج الفحص بالإضافة لتأخر العينات عند نقلها لمختبرات الهيئة ناهيك عن اخذ عينات تأكيدية أخرى لنفس الكميات لإرسالها للفحص في صنعاء او بعض دول الجوار ودفع رسوم فحص أخرى وتأخير الإفراج عن البضاعة مما يعرضهم لدفع غرامات رسوم أرضية جراء تأخير الإفراج.

من جانبه أشار محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة إلى أن هدف الغرفة من إبداء الملاحظات يتمثل في حرصها على حشد القطاع الخاص لطرح وجهة نظره حيال بناء منظومة إصلاحات تتعامل مع الاقتصاد الوطني كحزمة واحدة وتقود للشفافية والمصداقية في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة .

موضحا أن القطاع الخاص يضع على رأس أولوياته تطوير الاقتصاد الوطني ولهذا يطالب بتطبيق نظام اقتصادي متكامل يرعي مصالح الجميع ويكون القانون هو الفاصل في التعامل حتى يمكن جذب الاستثمارات والتفرغ للبناء الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس للقطاعات الإنتاجية.

لافتا الى أن اللائحة التي أصدرتها هيئة المواصفات لاتلبي مبدئ تسهيل التجارة وتضع عراقيل امام انسياب السلع المستوردة رسميا وبطرق قانونية بل تقود للانتشار التهريب وتضاعف حركته بشكل يضر بالاقتصاد الوطني.

وقد قدمت بالورشة ورقتي عمل الأولى قدمها مدير الشؤون القانونية بالغرفة عبد الحكيم المنج حول الملاحظات القانونية على نصوص لائحة الرقابة على الواردات وإنشاء لجنة التظلمات بالهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة وتضمنت 20 ملاحظة قانونية تعتبر مخالفة لقوانين صادرة ومعتمدة .

وقدم الورقة الثانية مندعي عبد ربه ديان منسق أعمال اللجان المتخصصة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية حول مضامين اللائحة ايجابياتها وسلبياتها أشار فيها إلى أن اساس التفكير في إنشاء لائحة الرقابة يأتي لاستشعار وزير التجارة والصناعية لواقع المشاكل القائمة بين القطاع الخاص وهيئة المواصفات وهي مشاكل ظلت قائمة منذ زمن بعيد حتى اليوم .

لافتا إلى أن فريق إعداد اللائحة تكون من 10 ممثلين خمسة منهم يمثلون القطاع الخاص من الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الأمانة وعقدوا ثمان اجتماعات وانتهت تلك الاجتماعات بالتوافق وتوقيع مشروع اللائحة لكن لم يتم تنفيذ ذلك بنفس المستوى.

كما تم استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب حول نتائج دراستها لتظلمات بعض التجار من إجراءات مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات بالحديدة وبين التقرير أن اللجنة خلصت إلى جملة من الاستنتاجات عقب نزولها الميداني وتبين لها عدم توفر أجهزة فحص مخبرية غذائية في ميناء الحديدة ومعانة تجار المواد الغذائية (الدجاج +الأجبان المجمدة)من تأخر نتائج الفحوصات المخبرية وتوقف الدعم السنوي المقدر ب82 مليون ريال من ميزانية الهيئة وثر سلبا على أعمالها كما وجدت ازدواجية بين مكتب هيئة المواصفات المقاييس وكتب الخدمات البيطرية في التعامل مع التجار وعدم وجود مبني لفرع الهيئة بمحافظة الحديدة ،وأوصت اللجنة بالزام وزارة المالية بإعادة اعتماد مخصصات الهيئة اليمنية للمواصفات والذات مايتعلق بالنفقات الرأسمالية وإعادتها لتساعد الهيئة في بناء مختبرات كل منفذ ،والزام الحكومة بتوفير الدعم لفحص والمختبرات في المنافذ الرئيسية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ الجمركية بما فيها المواصفات والجمارك والحجر النباتي والحيواني لإزالة أي عقبات تعترض الحركة التجارية وتعمل على حماية المستهلك وعلى أن تقوم الحكومة بدعم البنية التحتية لفرع هيئة المواصفات بميناء الحديدة كون 70% من الواردات إلى الجمهورية تصل عبر ميناء الحديدة.