أعلنت وزارة العمل السعودية عن منحها أكثر من 10 آلاف تأشيرة للجامعات السعودية لاستقدام أكاديميين، وتأتي هذه التأشيرات في الوقت الذي رصد فيه ديوان المراقبة العامة على عدد من الجامعات ملاحظات في التوسع في التعاقد مع غير السعوديين للعمل كأكاديميين في الجامعات السعودية.

وحدد الديوان نسبة المتعاقدين في بعض الجامعات السعودية بأكثر من 48% من جملة أعضاء هيئة التدريس، وبقاء أكاديميين سعوديين على رأس العمل رغم تجاوزهم السن القانونية وعدم رغبة بعض الجامعات في عملية التوطين وإحلال المبتعثين في مواقع المتعاقدين.

شروط صعبة

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد في أبها الدكتور محمد البحيري أن لجوءهم للاستقدام بسبب عدم وجود أكاديميين سعوديين تنطبق عليهم شروط وزارة التعليم العالي وفي تخصصات نادرة.

وأضاف: "لدينا حاجة لأكاديميين لكن السعوديين لا يستطيعون تغطية احتياج الجامعة، ولو وجدت كوادر سعودية لما لجأت الجامعات للاستقدام من الخارج".

وتابع : "نحن نرحب بأي أكاديمي سعودي يحمل المؤهل المناسب في أي وقت وليس فقط في وقت طرح الوظائف، بل على مدار العام".

وشدد الدكتور البحيري على أنه، "لا يعني أن تحمل شهادة الدكتوراه أنك مؤهل للعمل كأكاديمي، بل هي تخضع لشروط وزارة التعليم العالي ويعتمد على التخصص ومدى اعتراف الشهادة، فلدينا كثير من حملة شهادة الدكتوراه لا يعترف بشهاداتهم".