تقدم الناشط الحقوقي خالد الآنسي ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كلا من حميد الاحمر وحسن زيد وصالح هبره بشأن جريمة حوث و التهديد بطرد الهاشميين من صنعاء

ونشر الآنسي نص البلاغ  على صفحته في الفيس بوك 

نص لبلاغ :

السيد النائب العام للجمهورية اليمنية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
وفقا للنص المادة 94 من قانون الاجراءات الجزائية التي تجيز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو اذن أن يبلغ النيابة العامة بها اتقدم لكم بهذا البلاغ :-
1- نشرت تصريحات صحفية للسيد صالح أحمد هبرة رئيس المكتب السياسي لحركة الحوثي حول جريمة القتل التي حدثت في مديرية حوث بمحافظة عمران وقد تضمنت هذه التصريحات التأكيد على أن الجريمة ارتكبت من قبل عصابة تابعة للسيد حميد عبدالله الاحمر وأن تلك الجريمة قد ارتكبت بدوافع طائفية ومناطقية وأنها بمثابة استهداف لحركة الحوثي ولأبناء محافظة صعده . 
" مرفق بهذا صوره من التصريح المنشور في صحيفة الشارع "

2- نشرت تصريحات صحفية للسيد حسن زيد رئيس حزب الحق نسب فيها للسيد حميد عبدالله الاحمر واقعة جرمية وهي التهديد بإخراج الهاشميين من صنعاء .
" مرفق بهذا صورة من التصريح المنشور في موقع وكالة اليمن الاخباري"

3- عقب ذلك التصريحين تناقلت وسائل الاعلام أتهام أشخاص تابعين لحركة الحوثي بأغلاق مقرات شركة سبأ فون في محافظة صعدة وايقاف ارسال محطات بثها و أتهام أشخاص تابعين للسيد حميد عبدالله الاحمر بقطع كابل الالياف الضوئية عن صعدة .
" مرفق بهذا نسخة من صحيفة الشارع ونسخة من صحيفة الاولى ليوم الاربعاء 4سبتمبر 2013 م "

وبذلك نكون أمام تصريحات بالغة الخطورة يقتضي الامر فتح تحقيق عاجل حول ما ورد فيها من وقائع مع من وجهت ضده بعد سماع أقوال من صدرت عنهم وأدلتهم حول ما ورد فيها .

فتلك التصريحات تنسب وقائع جرمية للسيد حميد عبدالله الاحمر لا تقتصر على الاتهام بتشكيل عصابات والقيام بأعمال اعتداء وتقطع وقطع وتهديد وإنما تؤكد ارتكاب تلك الجرائم بدوافع طائفية ومناطقية مما يجعل من تلك الجرائم بالغة الخطورة ومهددة للأمن والسلم الاجتماعي ويصبح السيد حميد الاحمر عرضة للعقاب في حال قيام من نسبت لهم تلك التصريحات بأثبات صحة ما نسبوه له .. مالم فنكون أمام جرائم أثارة نعرات طائفية ومناطقية وتحريض على الكراهية صرنا نلمس تداعياتها وأثارها فيما تتناقله وسائل الاعلام من تبادل للاعتداءات على الحقوق الخاصة والعامة في محافظتي صعده وعمران والتي حدثت عقب هذه التصريحات ونكون امام حالة شحن طائفي ومناطقي يهدد أمن وسلم اليمن واليمنيين وهي جرائم معاقب عليها قانونا ولا تقل خطورة عن جرائم القتل والتهديد بل تؤدي لما هو أكثر وأكبر من القتل والتهديد والى جر اليمن الى حروب طائفية ومناطقية .

وعليه نلتمس من السيد النائب العام الامر بالتحقيق في تلك التصريحات وطلب من صدرت عنهم لسماع أقوالهم وادلتهم حولها والتحقيق مع من نسبت له ومباشرة اجراءات محاكمته في حال ثبوت أي منها ضده أو محاسبة من صدرت عنهم تلك التصريحات اذا لم تثبت ولم تتعدى كونها أثارة للطائفية والمناطقية وتحريض على الكراهية الطائفية والمناطقية .

مقدم البلاغ 

المحامي خالد صالح الانسي