الرئيس عبد ربه منصور هادي
ظهرت خلافات جديدة على شكل الدولة الاتحادية المقترحة في اليمن وانتقد الرئيس عبد ربه منصور هادي سلفه علي عبدالله صالح وقال أثناء لقائه في صنعاء سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن أمس إنه «لا يحق لأحد الاعتراض على مخرجات الحوار الوطني» الذي يشارف على نهايته، في وقت وصلت المفاوضات مع «الحراك الجنوبي» إلى شبه اتفاق حول اعتماد نظام فيديرالي لتقاسم المناصب الحكومية مع الجنوبيين.
وأبلغ الرئيس السفراء «أن مؤتمر الحوار يشارف على الانتهاء بفرقه التسع إلا أن فريق بناء الدولة لا يزال ينتظر النتيجة المستخلصة لفريق القضية الجنوبية».
وكان مقرراً اليوم انعقاد الجلسة الختامية إلا أن الخلافات في شأن «القضية الجنوبية» وانسحاب ممثلي «الحراك الجنوبي» في وقت سابق أرجأت إنجاز التوافق على شكل الدولة ونظام الحكم والتقسيم الإداري. وتوقعت مصادر أن يتم الإعلان لاحقاً عن تحديد موعد جديد لانعقاد الجلسة الختامية التي ستستمر مداولاتها حوالى شهر.
وقال هادي: «إن أي حوار وطني كبير وحاسم يكون في بدايته صعب حتى تتبلور الصورة لأي حوار من هذا القبيل وتذليل بعض العوائق والتحديات».
وأضاف» عازمون على تجاوز أية صعاب بما يؤكد استراتيجية المبادرة الخليجية التي ترتكز على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والحكم الرشيد والحرية والعدالة والمساواة بما يضمن المشاركة الفعلية في الثروة والسلطة وعلى الأسس الديموقراطية».
وانتقد الرئيس اليمني القوى السياسية التي اعترضت أخيراً على مبدأ المفاوضات الندية بين الشمال والجنوب في ما عرف بـ «لجنة 8 + 8»، ومن بين هذه القوى حزب سلفه علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي) الذي كان ممثلوه قاطعوا اجتماعات اللجنة اعتراضاً على مبدأ تقسيم اليمن إلى إقليمين شمالي وجنوبي، باعتباره تهديداً لوحدة البلاد.
وعلمت «الحياة» أن صالح ترأس، أمس، لقاء جمعه مع كبار قيادات حزبه، وشكل لجنة لدرس المخرجات التي توصلت إليها لجنة «8 + 8» بانتظار موافقة ممثلي الحزب عليها.
وتتكون مسودة المخرجات من خمسة محاور تتناول معالجة مظالم الماضي، ومبادئ صياغة الدستور الجديد، وآلية هيكلة الدولة الاتحادية، والترتيبات التأسيسية لفترة انتقالية مقبلة، بإشراف من الأمم المتحدة.
ويتناول الخلاف بين ممثلي «الحراك» والمكوِّنات الأخرى «شكل الدولة الاتحادية» وتكويناتها، وفي حين يطالب ممثلو «الحراك» بدولة فيديرالية من كيانين شمالي وجنوبي، تقترح قوى سياسية أخرى أن تكون الدولة من أقاليم عدة.
وتنص مسودة الوثيقة التي توصلت إليها اللجنة ورفض ممثلو حزب صالح، التوقيع عليها، أنه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50 في المئة في الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا و50 في المئة من أعضاء مجلس النواب».
وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر اليمنيين على التوافق وإقرار القضايا العالقة في الحوار. وقال للصحافيين «لا تزال هناك قضايا عالقة تحتاج إلى جهود مكثفة والتوافق حولها».