طالبت منظمة "مهندسون ضد الفساد" بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر تنفيذ مشروع مبنى مجلس النواب الجديد منذ ثمان سنوات والذي تنفذه وزارة الأشغال العامة والطرق ومشروع الأشغال العسكرية.
وشددت على التحقيق أيضا في المخالفات التي صاحبت تنفيذ المشروع، وعدم متابعة سير العمل فيه بصورة مستمرة، والعمل عاجلاً على إنجاز المشروع، خصوصاً أنه يعد واحداً من أهم المباني الحكومية.
وطالبت المنظمة, وزارة الأشغال بدفع مستحقات ورواتب الطاقم الهندسي والإشرافي والذين تعاقدت معهم الوزارة للعمل في مبنى البرلمان, مشيرة إلى أنه لم يتم صرف مستحقاتهم الشهرية منذ شهر فبراير 2013م.
وأوضحت ـ عقب زيارتها للمشروع ـ "أن مشروع مبنى البرلمان بحاجة إلى إعداد خطة لمعرفة الميزانية التقديرية لتنفيذه والتي لم تحدد منذ أن شرعت الوزارة بتكليف مشروع الأشغال العسكرية لتنفيذه بالرغم من أن صرفيات الأعمال المنفذة حتى الآن قد بلغت نحو أكثر من 6 مليارات ريال ـ بحسب المنظمة.
واختتمت المنظمة "أن استمرار تعثر المشروع لسنوات طويلة سوف يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة جراء التأخير وعدم مناقشة المشاكل والمعوقات التي توجه المشاريع ومعالجتها لجوانب القصور أولا بأول".
