كشف مرضى السرطان، مؤخراً، عن روائح صفقات وعمولات تسعى إلى جنيها جهة ما وطر من الاطراف من وراء عملية شرائها أدوية مرضى السرطان البالغة قيمتها نحو 12 مليون دولار من الشركات الدوائية العالمية، ومن خلال المتاجرة بأرواحهم، متحدية قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بهذا الصدد منذ ستة أشهر التي وافقت عليها وزارة المالية، وأوقفتها لجنة المناقصات لأسباب غير معروفة
وبينت أنه لعدم اكتمال الأوليات تم التخاطب مع الجهة المعنية لاستكمال النواقص والتي وصل بعضها مؤخراً ومنها ما وصل اليوم (الاثنين) إلى اللجنة ويتم حالياً دراستها وهو ما يوضح من المتسبب في التأخير.
كما أكدت اللجنة العليا للمناقصات حرصها على استكمال الإجراءات القانونية وفي نفس الوقت فإنها تحرص على سرعة وصول الدواء لمرضى السرطان والحصول على أفضل الأنواع وبكلفة اقتصادية مقبولة بالإضافة إلى ضمان استمراريتها لفترات زمنية أطول.
وبينت اللجنة أنه ليس من مهامها مطلقاً تحديد نوع صنف العلاج وأنها فقط تقوم بالموافقة على استكمال إجراءات شراء تلك الأدوية بناءً على توصيف وتحديد المركز الوطني للأورام طبقاً للإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
مركز الورم كان قد رفع ثيقة تؤكد نوعية العلاج وصنفه موقعا من جميع أطباء المركز وطالب تحقيق ي الموضوع الذي جعل تأخير شراء الدواء وتوفيره أكثر من ستة اشهر مما أدى إلى تضرر العديد من مرضى السرطان ودفعهم بعد هذه لمدة لتنفيذ وقفة حتجاجية امام اللجنة العليا للمناقصات اليوم الاثنين
وهذا ما حدث لعلاجات المعاقين الذي لايزال إلى اليوم غير موفر بسبب التحجج بالمناقصات وإقرارها .
