عقد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يوم أمس لقاءاً تشاوري مع القيادات النقابية بأمانة العاصمة، حيث صدر عن هذا اللقاء عدد من المقررات والتوصيات منها تأكيد وتجديد إدانة الاتحاد العام بكافة أطره النقابية وجماهيره العمالية جميع الأعمال والجرائم الإرهابية، ومناشدة جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني استشعار المسئولية تجاه المخاطر التي يمر بها اليمن. ودع البلاغ الصحفي" أطراف العمل الثلاثة (حكومة واصحاب عمل) إلى سرعة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مؤكداً تجديد رفض جميع الموظفين والعمال لما قامت به وأقدمت عليه الحكومة ووزارة المالية من استقطاع قسط يوم على كل موظف وعامل لمخالفة ذلك لأحكام الدستور والقوانين ولوائح الاتفاقيات العربية والدولية، وقد طالبت القيادات النقابية قيادة الاتحاد العام برفع دعوى قضائية ضد هذا الاجراء التعسفي من قبل الحكومة. كما أقر اللقاء ضرورة سرعة قيام الحكومة بتكميل واستكمال الفتاوى الخاصة بالتسويات وصرف جميع الاستحقاقات وسرعة معالجة أوضاع المتعاقدين والمتقاعدين. وطالب البلاغ الصحفي الحكومة والوزارات ذات الصلة بقضايا وحقوق العمال وأوضاع العمالة اليمنية المهاجرة عموما والمرحلين على وجه الخصوص. كما أشاد اللقاء التشاوري للقيادات النقابية بدور المرأة العاملة في التنمية ولانتاج، مؤكداً وقوفه ودعمه لحقوقها ومساواتها بالحقوق والواجبات أسوة بأخيها لرجل. وشدد اللقاء على إدانته لما تتعرض له اللجان والقيادات النقابية والعمالية من حرب ومحاربه لحقوقهم وحريتهم النقابية والعمالية والخصم والمصادرة لمرتباتهم واستحقاقاتهم المالية ضارباً مثل على ذلك ما تتعرض له اللجنة النقابية المنتخبة في مؤسسة الثورة للصحافة وما يتعرض له النقابيان نوفل وياسر في وزارة المالية وكذا ما يتعرض له رئيس وأعضاء اللجنة النقابية في ديوان عام الوزارة ووزارة الثروة السمكية والمرافق الحكومية. من جانبه دعا الأخ/ محمد صالح المنتصر أمين الدائرة الإعلامية بالاتحاد العام الحكومة بأن ترحل قائلاً " الحكومة التي لا تستطيع أن توفر الأمن والأمن والاستقرار وتوفير جميع الحقوق والحريات للمواطن يجب عليها أن ترحل".