وجهت السفارة المغربية في اليمن خطابًا إلى وزارة الخارجية اليمنية، أكدت فيه تلقيها معلومات عن مخطط يستهدف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، فيما قالت مصادر مقربة من الرئاسة لـ «المدينة»: إنه تم القبض على شخصين أقدما على اطلاق النار على حراسة منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأشار المصدر إلى أن الشخصين كانا على متن سيارة هيلوكس بيضاء غمارتين تحمل رقم فاصل 11 وتم القبض عليهما عند مدخل حي السنية القريب من منزل الرئيس هادي. 

وأعقب اطلاق النار انتشار كثيف في المنطقة لقوات من الحرس الخاص والأمن، وقاموا بقطع طريق شارع الستين، ما أدى إلى حالة من الإرباك والتوتر في المنطقة، ولم يعرف بعد هوية الشخصين أو الجهة التي ينتمان إليها. 

من جهتها، قالت السفارة المغربية بصنعاء في رسالة وجهتها إلى وزارة الخارجية اليمنية: إن «أحد موظفي السفارة تلقى بلاغًا خطيرًا يفيد بأن هناك مخططًا لاستهداف المبعوث الدولي جمال بن عمر والسفارة المغربية»، وحسب مصدر بالخارجية اليمنية، فإن مذكرة السفارة المغربية، طالبت السلطات اليمنية، القيام بدورها باستجواب الموظف والتحقيق في الواقعة، وأخذ البلاغ على محمل الجد، وتوفير الحماية اللازمة للمبعوث الدولي إلى اليمن، ويتعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، لحملة إعلامية شرسة من قبل حزب صالح على خلفية مواقفه الأخيرة وجهوده التي يبذلها لإنجاح مساعي التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة. 

من جهته، أعلن المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح، مبرارات اعتراضاته على وثيقة جمال بن عمر بشأن حل القضية الجنوبية ورفضه التوقيع عليها الاثنين الماضي. 

وعدد البيان الذي تلاه تلفزيونيًاَ للرأي العام الداخلي والخارجي «ملاحظات المؤتمر وحلفاؤه على الوثيقة وأخطر ما فيها»، والتي رأوا بأن القبول بها سوف يلحق أضرارًا كبيرة بالوحدة الوطنية وبمستقبل اليمن الواحد. 

وفيما أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه مجددًا تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني بغية الوصول إلى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية، جددوا اعلان رفضهم التوقيع على الوثيقة دون استيعاب ملاحظتهم الجوهرية عليها ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية، للتصويت عليها بالقبول أو الرفض، مطالبا بعرض وثيقة بن عمر على أعضاء مؤتمر الحوار للتصويت عليها أو رفضها. 

بدوره، أقر فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار اليمني، تقريره النهائي للفترة من 13 يوليو - 26 ديسمبر الجاري، الذي سيقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي من المقرر أن تبدأ حلساتها غدًا الأحد، وتحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على التقرير، فيما أجل الحراك الجنوبي التوقيع على التقرير إلى حين انتهاء فريق القضية الجنوبية من تحديد شكل الدولة. 

وجاء اجتماع الفريق لإقرار تقريره النهائي بناءً على رسالة هيئة رئاسة مؤتمر الحوار برئاسة الرئيس هادي -رئيس مؤتمر الحوار- والتي طالبت الفريق بإقرار التقرير بعد حسم لجنة التوفيق الخلاف حول المواد الثلاث، والمتعلقة بنظام الحكم ومصدر التشريع وهوية الدولة، وكذا مادة شروط المؤهل التعليمي لعضوية السلطة التشريعية، بأن يكون مؤهل عضو السلطة التشريعية لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتضمن تقرير بناء الدولة 7 قرارات محسومة بالتصويت المباشر لأعضاء الفريق، وثلاثة قرارات حسمت من قبل رئاسة المؤتمر إضافة إلى موجهات دستورية وقانونية منها (14) موجهًا في الأسس السياسية و(23) موجهًا في الأسس الاقتصادية وكذا (23) موجهًا في الأسس الاجتماعية.