أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس  ان مستقبل لبنان مع حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي سوف يشهد استقراراً ملحوظاً .
ورأى 45.9 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان هذه الحكومة تحظى بدعم قوى وطنية وإقليمية وان شخصية ميقاتي مؤثرة على صعيد ارساء قاعدة السلام الداخلي اللبناني . • أما 36.9 في المئة رأوا ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تقدم اي شيء جديد إلى المواطن اللبناني وخاصة لجهة تحسين اوضاعه الاجتماعية والاقتصادية لأنها قائمة على المحاصصة الطائفية والتى تتمثل في احزاب طائفية. ويرى  17.2 في المئة انه مهما تغيرت الحكومات فإن مستقبل لبنان لن يتغير ولا يمكن حل مشاكله الا بتوافق اقليمي ودولي .
وخلص المركز الى نتيجة مفادها : تم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد ان سماه لهذه المهمة 68 نائباً لبنانياً مقابل 60 نائباً سموا رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري .
ولقد اثارت تسمية الرئيس ميقاتي إشكالاً سياسياً ومذهبياً في البلاد من منطلق ان اكثرية النواب السنة هم مع الرئيس سعد الحريري ويعتبرون أنه يعود اليهم بالدرجة الأولى اختيار الشخص الذي يرونه مناسباً لمنصب رئاسة الحكومة من منطلق ان الدستور ينص على ان يكون رئيس الجمهورية مارونياً ورئيس مجلس النواب شيعياً ورئيس مجلس الوزراء سنياً .
ولكن الجهات التي ايدت ميقاتي اعتبرت ان منصب رئاسة الحكومة كما مناصب كل الرئاسات هي لكل اللبنانيين وأن ما جرى هو تعبير ديمقراطي وقانوني لأن الدستور اللبناني ينص على اجراء استشارات نيابية من اجل اختيار رئيس الوزراء .
هذا الخيار عمقَ من الهوة التي تفصل قوى 8 اذار عن قوى 14 اذار وزاد من حدة الإنشقاقات الداخلية الأمر الذي يوحي بأن الرئيس ميقاتي الذي يعتبر وسطياً أي لا مع قوى 8 او 14 اذار سيجد نفسه ملزماً بتشكيل حكومة تمثل طرفاً واحداً بإعتبار ان الطرف الأخر رفض الإشتراك في الحكومة ما لم تتحقق مطالبه الداعية الى عدم المس بالمحكمة الدولية المعنية بكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري وما لم يتم وضع خطة لجمع السلاح المنتشر على الأراضي اللبنانية بإستثناء سلاح المقاومة .
وهذان الشرطان ليسا سوى الواجهة للخلاف بين قوى 8 و 14 اذار لأنه في حقيقة الأمر ان الخلاف بينهما يذهب الى اعمق من ذلك بكثير إذ يدور حول نهجين مختلفين تماماً في توجههما السياسي والإستراتيجي.
ومن المتعذر التكهن منذ الأن بمدى قدرة حكومة نجيب ميقاتي على ادارة دفة الحكم ولكن يبدو ان الصعوبات ستكون كبيرة جداً في وقت تشهد فيه البلاد ازمة اقتصادية خانقة يضاف اليها ارتفاع نسبة البطالة وشيوع الفقر وإنعدام وجود الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطنين .