إنتشار ظاهرة توريث الوظائف  للابناءأو منحها إلى الأقارب في العديد من الدوائر الرسمية في اليمن،  يثير قلقاً من تحوّل مؤسسات الدولة الى شبكات علاقات تعتمد المحسوبية والمجاملات والحزبية "المقيتة" أكثر من اعتمادها على الكفاءة والعدالة في خدمة معاملات المواطنين.
ظاهرة تعدت  كل الحدود وصار من الواجب وضع حد قانونيلهذاالعبث ,ومنع تعيين ابناء المسؤولين في نفس مرفق العمل التي يديها اباؤهم.
فالظاهرة اصبحت عامة على مستوى اكبر من تحديد مكان معين لها ، فالوطن العربي اجمعه يشكو منها ،الاانهافي اليمن تعدت كل الحدود اللائقة،فلم يعد توريث الوظائف للابناء فقط ، بل تعدتهم الى الاقارب والاهل والاصدقاء،بل اصبحت بعض المرافق الحكومية ملك عائلات بعينها .
وان استمرت الظاهرة فاننا سنرى العجب ، وسنجد ان هذا المرافق الحكوميةاصبحت ملكية خاصة، وهذا سيقضي بشكل نهائي على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ، فمن حق كل مواطن الحصول على وظيفة اي كانت مؤهلاته وليس بالوراثة فقط .

صحيح ان اكثر من 75٪ من الدرجات الوظيفية تعود الى أقارب المسؤولين ومَن جاء بتوصية منهم، وان الحكومة تبحث عن آلية لمنع احتكار أصحاب النفوذ لتلك الدرجات، إلا أن الفساد يطال أغلبية الدوائر التابعة للحكومة، والتي تعد هي الفاسدة".

"هذه الحالة تتسبب بعدم إيجاد فرصة عمل أمام الكثير من أصحاب الكفاءات والخريجين.. باستمرارهناك ثلاث ظواهر هي الوساطة، المحسوبية والرشوة، تلعب دوراً رئيسياً في التوظيف والتعيين لدى دوائر الدولة، كما أن هناك تدخلات حزبية  في توزيع الوظائف والتعيينات التي لا ينال منها الإنسان العادي إلا برشوة، وفي الكثير من الأحيان يتم منح قسم من الوظائف الى الأقارب وأصحاب الواسطة حتى قبل الإعلان عنها، ليصبح الإعلان عنها في وسائل الاعلام مجرد إجراء شكلي لإبعاد تهم التحايل والفساد".