التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول اليوم في صنعاء بعثة المراجعة المشتركة لمشاريع التعليم التابعة للبنك الدولي
استعرض اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة ومختصون من وحدة مشروع تطوير التعليم وديوان عام الوزارة ما أنجزته البعثة من أعمال على مدى أسبوع متصلة بأنشطة مشاريع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة والمرحلة الثانية من مشروع التعليم الأساسي و التقرير النهائي لبرنامج المسار السريع.
وأشاد الوزير الأشول بإسهامات البنك الدولي الداعمة لخطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تجويد وتطوير العملية التعليمية في اليمن.. مؤكداً حرص الوزارة على بناء شراكة فاعلة مع المانحين تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها
وبين انه تم تحديد خارطة طريق للمضي في فريق واحد لتنفيذ خطط المشاريع والبرامج الداعمة للتعليم ، مؤكدا الالتزام بقيم الشفافية والمصداقية في كافة الإجراءات المرتبطة بتطوير التعليم .
واشار الوزير الاشول بان الوزارة الان بصدد تنفيذ استشارة لإعداد اطار مرجعي وسيكون جزاء من المرجعية لا إعداد نظام للتقييم والرقابة.
مشددا على ضرورة تشكيل لجنة فنية من الادارات المعنية في التنفيذ من اجل اعادة النظر في توزيع خطط المشروع .
مؤكدا بان اللجنة ستقدم تعديلاتها الفنية الى قيادة الوزارة ممثلة بمجلس الوكلاء وبعد ان يتم اقرارها سيتم ارسالها الى البنك الدولي
واشار الوزير بانه لا ينبغي ان ننتظر الى حين تعديل او انجاز الخطة بل لابد من ان تستمر خطة الـ 18شهرا حتى الانتهاء من عملية الهيكلة والتعديل النهائي للخطة
يشار إلى أن البعثة بدأت أعمالها السبت الماضي بورشة تدريبية في مجالات المشتريات والإدارة المالية والرقابة والتقييم لموظفي الوزارة ووحدة مشروع تطوير التعليم ومشروع الأشغال العامة وجهات تنفيذية أخرى.
حيث قام خبراء من البنك الدولي ( سبهر فوتافت وصالح المناري والدكتور احمد الدويدار) بتسليط الضوء على موضوعات التجهيزات والمالية والرقابة والتقييم وفق إجراءات البنك الدولي.
من جانب اخر عقدت اللجنة الوطنية للتعليم اول اجتماع لها برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول رئيس اللجنة
كرس لمناقشة الآليات و البيانات النوعية الوطنية المطلوبة لإعداد التقرير التقييمي لخطة التعليم للجميع بحلول العام 2015م
واكد الوزير الاشول ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف التعليم للجميع سيما في ظل التحديات التي تواجهها اليمن وذلك وصولا لتحقيق أهداف الألفية للتنمية .. مشدداً على ضرورة التزام الشفافية والمصداقية عند رفع البيانات و الإحصائيات
