قال وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب في أول كلمة له خارج اليمن، إن تحديات ومعضلات كبيرة برزت خلال الفترة الماضية كادت أن تعصف بكيان الوطن برمته حتى حبس الناس أنفاسهم ترقباً لكوارث لانهاية لها.

وأوضح اللواء الترب في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها أمام اجتماع وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، أن اليمن مر بما تمر به أمتنا العربية من مرحلة متسمة بالتفاعل وهي صفة لأمتنا الحية التي تسعى نحو الأفضل.

وأردف الترب قائلا :"ونحن في الجمهورية اليمنية كجزء من هذه الأمة آمنت بضرورة التغيير كسنةٍ في الحياة الإنسانية وكحقيقة في مراحل الأوطان التي تتوق إلى الأفضل باعتبار الحياة حركة نحو الأمام لا تتوقف" .

وتابع :"إن العناية الإلهية ألهمت اليمنيين إلى طريق آمن ومسلك حميد رغم كل التحديات المحدقة بالوطن لتتجلى الحكمة اليمانية حين اتخذ شركاء العمل السياسي من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وصولاً إلى اعتماد الحوار الوطني وسيلة ضرورية وقيمة أساسية للوصول إلى ما يصبو اليه الشعب اليمني من حياة كريمة تتحقق عبر الحوار الذي جنب اليمن مخاطر الاقتتال والحروب التي يصعب السيطرة عليها إذا ما وقعت وتكون عواقبها وخيمة وكارثة إنسانية كبيرة".

واعتبر اللواء الترب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بانها جسدت إرادة وطنية موحدة أبعدت الخطر الأكبر عن الوطن والمواطنين وأفضت إلى وفاق أبحر بالعملية السياسية الى بر الأمان.. مشيراً إلى أن العملية السياسية في اليمن تسير اليوم بمراحل منتظمة وبتوقعات تحملنا من نجاح الى نجاح وتخطو باليمن في هذه المرحلة بخطوات جادة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بدعم أشقائنا في المملكة العربية السعودية والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بالإضافة إلى دعم الدول الصديقة والمجتمع الدولي لليمن خلال هذه المرحلة الهامة ومن ذلك إصدار القرار 2140 من مجلس الأمن والذي قضت بعض بنوده بتشكيل لجنة لتحديد الأشخاص والكيانات معرقلي العملية السياسية في البلاد ومعاقبتهم.

ومضى قائلا:" لقد خطونا بالفعل خطوات طيبة لحل أزمتنا السياسية بنجاح ولولا بعض التدخلات السلبية لكان بالإمكان انجاز الحل في وقت أقصر وبجهد وكلفة أقل، " مستدركاً:" فبلادنا جزء من هذا العالم ولا يمكننا إلا التأثر بما يدور فيه".

وأكد وزير الداخلية أن اليمن يعاني من الإرهاب والذي يتخذ أشكالاً متعددة في الإضرار بالوطن اليمني فتارة يتخذ من الهجوم المباشر على مؤسسات الدولة الحيوية هدفاً كما حدث في الهجوم على مستشفى العرضي بمجمع وزارة الدفاع والسجن المركزي في العاصمة صنعاء، وتارة أخرى يتخذ من المنشآت الاقتصادية هدفاً للتخريب والاعتداء على أنابيب النفط والغاز والذي يؤدي إلى توقف الإنتاج وضرب أبراج وخطوط نقل الكهرباء لشل الحركة اليومية في الحياة العامة والتأثير على مجريات النشاط اليومي للمواطنين بهدف تحريضهم على الدولة لتقويض نظامها.

وقال:" إن جهوداً طيبة بذلت في هذا الجانب رغم ما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية وتحققت نتائج ايجابية في مكافحة الجريمة ومنها على سبيل المثال ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات المهربة إلى اليمن وضبط كمية كبيرة من المخدرات تصل إلى ما يقارب ثلاثة أطنان من مادة الحشيش و155 كيلو جرام من الكوكايين و2797 أمبولة مخدرة وأكثر من 35 ألف قرص مخدر كانت متجهة إلى دول الجوار".

وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين دول المنطقة في سبيل تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة وعلى وجه خاص الجريمة المنظمة والعابرة للحدود .

وتطرق وزير الداخلية في الكلمة الى التحديات التي تواجه اليمن جراء تنامي تدفق اللاجئين من الصومال والهجرات غير الشرعية من دول القرن الأفريقي الى الأراضي اليمنية .. موضحا أن اليمن تعد الدولة الوحيدة في المنطقة الموقعة على اتفاقية اللاجئين عام 1951م والتي بموجبها ترتبت على الجمهورية اليمنية التزامات دولية شكلت عبئاً كبيراً أثر على كثير من نواحي الحياة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالرغم من قلة الموارد الاقتصادية اللازمة لتغطية أعباء الهجرة غير المشروعة وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين والنازحين من دول القرن الافريقي .

وفي حين استعرض الجهود التي يبذلها اليمن في سبيل مكافحة جرائم القرصنة في المياه الإقليمية بجنوبي البحر الأحمر وخليج عدن، طالب في ذات الوقت بدعم من المجتمع الدولي لجهود اليمن في هذا الجانب سيما من دول الجوار لما من شأنه توفير المتطلبات اللازمة للاستمرار في مواجهة ومكافحة جرائم القرصنة.

وأكد أن الصعوبات الاقتصادية وضرورة الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد في اليمن باتت واضحة المعالم والجهود مكرسة حاليا لتبني تلك الاصلاحات بغية الانتقال الى اقتصاد متعافٍ، مبينا أن ترجمة هذه الإصلاحات مرهون بوفاء المانحين بتعهداتهم بما يكفل تسريع عملية الانتعاش الاقتصادي الذي له الأثر الأكبر في الاستقرار الأمني.

وأثنى على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في أمينها العام ومن ورائه الفريق العامل لإنجاح دورات المجلس المتعاقبة الأمر الذي جعل الدول الأعضاء أكثر توافقاً وتعاوناً بما يحقق أمن واستقرار شعوبها ولضمان جعل البلدان العربية أكثر أماناً واستقراراً وابعاد الجريمة عن مجتمعاتنا لتحقيق التقدم والإزدهار والسير في ركب الحضارة والبناء. . مؤكداً بأن اليمن دوماً مع إجماع المجلس الصائب ورؤاه الثاقبة للعمل معاً من أجل تحقيق الأمن الذي يعد أول دعائم الحضارة والرقي.