نظم المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية ندوة سياسية لقراءة في وثيقة الضمانات دعماً لمخرجات الحوار الوطني قدم خلالها معد الورقة الدكتور عبد الخالق السمده , أسباب وطبيعة ومضمون وسلبيات وايجابيات وثيقة الضمانات مستخلصاُ إن من ايجابيات الوثيقة ايجادها معالجات لفترة ما بعد الحوار الوطني في اطار توافقي صعب معه الطعن في شرعية تلك الفترة وأعطت مجالا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والانتقال المتدرج للدولة الجديدة بعيدا عن عامل ضغوطات الوقت , وتأكيدها على جملة من المبادئ الهامة التي يحتاجها المجتمع اليمني في وضعه الراهن وفي المقدمة الشراكة والتوافق والتوجه الإعلامي والالتزام الاخلاقي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل , والتقييم المستمر لأعمال المرحلة لضمان تنفيذ ما اتفق عليه , ونصها على قيام رئيس الجمهورية والحكومة بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية , والعمل على ايجاد الضمانات الكافية لوقف جميع اشكال العنف وانتهاكات القانون الانساني , واستكمال عودة القوات المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن وإخلاءها من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية , واستكمال اجراءات اعادة هيكلة الجيش والأمن , وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية , واستكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م , وتحديدها لأهم الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في تشكيل لجنة صياغة الدستور وانجازه والاستفتاء عليه , وانجاز السجل الانتخابي الالكتروني في مدة لا تتجاوز سنة التي اغفلت فيه تزمين بقية الاستحقاقات الدستورية وتأكيدها على الاولويات التشريعية للدولة الاتحادية والمؤسسات والهيئات التي يجب البدء بإجراءات تنفيذها وإنشاءها .
وأضاف الدكتور عبد الخالق السمدة في ورقته إلى سلبيات وثيقة الضمانات وفق تحليله في تغييبها للضمانات الحقيقية الضامنة لبسط نفوذ الدولة وسيطرتها الكاملة على رقعة اليمن الجغرافية من صعده وحتى المهرة وسقطرى , وافتقارها لآلية معالجة اهم القضايا والمشاكل التي تعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها نزح سلاح الجماعات المسلحة والمكايدات السياسية والتعامل مع المكونات الرافضة لمخرجات الحوار الوطني ما استدعى مجلس الامن القيام بتلك المهمة نيابة عن الرئيس والحكومة , وغياب التزمين فيها للاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية التي تشكل اولوية ملحة , وعدم قيام رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية , مشيراً إلى إن وثيقة الضمانات لم تحدد أي اجراءات رادعة وعقابية تجاه أي مكون من المكونات التي تعيق عملية تنفيذ مخرجات الحوار .
وفي الندوة التي حضرها مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد العزيز المقالح والعديد من السياسيين والدبلوماسيين والباحثين أشار رئيس المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية الدكتور على عبد القوي الغفاري إلى أهمية قيام كافة الاحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية العمل على انجاح مخرجات الحوار الوطني وتقديم مصلحة اليمن فوق كل المصالح والإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الهادفة إلى بناء مستقبل اليمن الجديد .
كما اكد عضو مؤتمر الحوار الوطني قادري احمد حيدر إن مخرجات الحوار يمنية 100% عبرت عن كافة الاطياف السياسية والمدنية , وان التحدي الاكبر تحويلها إلى تشريعات دستورية وقانونية قابلة للتنفيذ في مجريات مشهد الدولة القادم.
جرى خلال الندوة العديد من المداخلات والنقاشات أوضحت الاهمية التي تتسم بها وثيقة الضمانات للخروج باليمن إلى بر الامان وبناء الدولة اليمنية الحديثة .
