قدّم مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر اليوم إحاطة إلى مجلس الأمن حول العملية السياسية وتطورات الوضع في اليمن.
وأشار بنعمر إلى أنه أبلغ مجلس الأمن أنّ دوره في اليمن كان ولا يزال أساسياً وأنّ العملية الانتقالية تمضي قدماً,موضحاً أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر سلباً على العملية الانتقالية.
وقال إنه سلط الضوء على الوضع في الجنوب، وتطرّق إلى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذي لا يزال يشكل تهديداً جدياً وخطيراً جداً,مشدداً في هذا السياق على ضرورة تكثيف الدعم الدولي وتعزيز استدامته.
وبين أن أحاط مجلس الأمن بالتطورات الأخيرة، تحديداً الاشتباكات ومحاولات وقف إطلاق النار في عمران,وأبلغه المجلس بالحاجة إلى مسار سياسي في الشمال يجعل الهدن الحالية مستدامة ويضع خطة سلام عبر مفاوضات مباشرة مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى ضرورة "نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدّد وموحّد",كما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار.
ولفت انتباه المجلس إلى الوضع الاقتصادي وإلى أزمة مالية كبيرة يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على توفير موازنة الدولة في السنة المقبلة.
وأشات إلى أن لا مفر من الإصلاح الاقتصادي، وأنّ تأجيل الخيارات الصعبة لن يسهّل الأمور,مضيفاً "أبلغت المجلس أنّ 35 في المئة فقط تم استيفاؤها من أصل 7.9 مليارات دولار تعهد بها مؤتمر المانحين في الرياض عام 2012.
وأوضح أن أعضاء في مجلس الأمن أبدوا خلال النقاش قلقهم من أنّ بعض المعرقلين يواصلون التحريض ويسبّبون اضطرابات في محاولة لتشتيت الأنظار عن المهمة الرئيسة، أي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات المتبقية من العملية الانتقالية.
