اخبار الساعة - صنعاء
وضحت اللجنة الأمنية اليمنية العليا دواعي الجرعة السعرية الجديدة في المشتقات النفطية في اليمن، وقالت:" أن إجراء الحكومة قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية "جاء ضرورة ملحة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني، وأجمع عليه كل أعضاء حكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية المشاركة فيها".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية الرسمية سبأ عن مصدر وصفته بالمسؤول في اللجنة دعوته الأحزاب إلى " عدم استغلال الإجراء لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة".معترفا لأول مرة بأن دعم المشتقات النفطية يستفيد منه "حفنة من المهربين والمخربين".
وقال :" إنه ونظرا لأن القرار الذي اتخذته الحكومة تم بعد حالة من الإجماع والتوافق، فإن على الجميع إدراك ضرورة القيام بهذا الأمر وتغليب المصالح العليا للبلاد، وعدم استغلال ذلك لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة".
وأكد أن " رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثقل الموازنة العامة للدولة لصالح حفنة من المهربين والمخربين ولم يستفد منه الغالبية العظمى من الموطنين، جاء في إطار إقرار الحكومة وبالإجماع لحزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية, والذي لو استمر لكانت له نتائج سلبية على سعر العملة الوطنية وانعكاسات مضرة وكبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين.
ودعت اللجنة الأمنية العليا عبر مصدرها، كافة السكان إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية ضيقة هدفها المساس بأمن واستقرار الوطن ومضاعفة معاناة المواطنين الطامحين لبناء الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والآمنة والمستقرة.
ولفت الإنتباه بأن الأجهزة العسكرية والأمنية لن تألوا جهدا في القيام بواجباتها الوطنية وفقا للدستور والقوانين النافذة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
وأشار المصدر إلى مشاركة عناصر مندسة في مجاميع من الشباب والأطفال المغرر بهم بأعمال شغب وإحراق للإطارات في شوارع وأحياء أمانة العاصمة نتج عنها وفاة امرأة وجرح شخص آخر، وذلك عقب اتخاذ الحكومة بالإجماع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.