ذكرت صحيفة خليجية أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات التي أعقبت إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمتمثلة في توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل 250 ألف حالة جديدة وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة.  

وقالت صحيفة “الوطن” السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن التوجيهات الرئاسية لحكومة الوفاق أكدت على ضرورة البحث في خيار زيادة محدودة في رواتب الموظفين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة.  

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية يمنية، أن توجيهات رئاسية مشددة صدرت بتعزيز التدابير الأمنية المفروضة على مقار المنشآت الحكومية والممثليات الدبلوماسية في كل من صنعاء وعدن تحسبا لتصعيد مرتقب لموجة الاحتجاجات والسخط الشعبي على خلفية الزيادة في أسعار المشتقات النفطية التي تسببت في إغلاق معظم شوارع العاصمة جراء مبادرة متظاهرين غاضبين بنصب حواجز من الأحجار وإطارات السيارات التالفة والمحترقة لإعاقة حركة مرور السيارات.  

في غضون ذلك، نفت مصادر سياسية يمنية صحة ما تردد عن وجود توجه لدى الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير في حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها محمد سالم باسندوة، على خلفية الزيادة في أسعار المشتقات النفطية التي اتخذتها الحكومة أول من أمس وأحدثت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين.  

وأشارت ذات المصادر إلى أن مثل هذا الإجراء سيتخذ في حال قرر أي من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي القائم بموجب المبادرة الخليجية الانسحاب من الحكومة، مشيرة إلى أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أقر بموافقة كافة أعضاء الحكومة الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وهو ما يتقاطع مع المواقف الرافضة والمتحفظة التي أعلنتها بعض هذه الأحزاب عقب صدور القرار. 

  وكشفت المصادر عن إبداء الرئيس هادي استياءه الشديد من مواقف الأحزاب السياسية الرئيسة المعلنة حول قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي بدأ سريانه منذ أول من أمس وتم إقراره بموافقة كافة أعضاء حكومة الوفاق الممثلين لهذه الأحزاب.  

وكان العديد من الأحزاب السياسية صعد من مواقفه الرافضة لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إلا أن أياً من هذه الأحزاب لم يصدر بياناً رسمياً يرفض الجرعة أو ينسحب من الحكومة.