استغل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التسامح الذي يتحلى به اليمنيون خلال عيد الفطر، ليوظفه توظيفا سياسيا عبر تدشين مصالحة وطنية بينه وبين الرئيس السابق علي صالح وخصومه السيوسيون وفي مقدمتهم علي محسن الأحمر، بالاضافة الى رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.
وفيما كان اليمنيون مشغولون بإجازة العيد سواء في الريف أو في الحضر، فاجأهم الرئيس هادي في أول أيام العيد بعقد أول لقاء للخصوم السياسيين في صلاة العيد معه في جامع الصالح بصنعاء، حيث جمع الى جانبه كل من الرئيس السابق علي صالح وقائد قوى الجيش المناصر للثورة الشعبية، على محسن الأحمر، وتعانق الرئيسان الحالي والسابق هادي وصالح لأول مرة منذ تولي هادي السلطة، لما كان بينهما من صراع مرير على السلطة، اضطر هادي معها الى إغلاق كل قنوات الاتصال معه أمام صالح.
وانشغل اليمنيون خلال اليوم الأول والثاني لاجازة العيد بهذا الحدث الذي لم يكن في الحسبان ولم يكن على بال أحد، وانتشرت صور هذه اللقاء بين أشد الخصوم السياسيين عداوة، وهم هادي وصالح وعلي محسن، وحضر اللقاء العديد من القادة السياسيين من مختلف الأطراف السياسية في مبادرة جديدة ومحاولة مستميتة لرأب الصدع بين اليمنيين وإغلاق ملف الثورة الشعبية وإعادة ملف الصراع الى المربع الأول بإعادة ترتيب الأوضاع السياسية في البلاد وفقا لمصالحة وطنية شاملة.
وعلمت (القدس العربي) من مصادر سياسية أن ضغوطا كبيرة مورست من قبل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على الرئيس هادي لاغلاق ملف الثورة وفتح ملف مصالحة وطنية شاملة، يضم كافة الأطراف السياسية بمن فيهم الرئيس السابق علي صالح، رغم الضغوط الشعبية خلال الفترة الماضية على هادي لإخراج صالح من البلاد، للاعتقاد بأنه وراء كل المشاكل التي يواجهها اليمن.
واوضحت أن السعودية أوقفت كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لنظام الرئيس هادي لإجباره على القبول بصالح شريكا اساسيا في العمل السياسي، وتدمير كل مكامن القوة لدى حزب الاصلاح، كواجهة للاسلاميين في اليمن، وهو ما ظهر جليا في عملية إسقاط محافظة عمران قبل أسابيع في أيدي المسلحين الحوثيين المدعومين ماديا من إيران والمتحالفين مع صالح ويحظون بدعم لوجستي من اتباعه.
ولم يفق اليمنيون من هذه الصدمة حتى تفاجئوا في ثالث أيام العيد بصدمة أخرى أكثر تأثيرا عليهم، بإعلان رفع أسعار المشتقات النفطية وهي البنزين والديزل والكيروسين بنسبة 60 في المائة للبنزين و95 في المئة للديزل، إثر رفع الدعم الحكومي عن أسعار هذه المواد الأسياسية، والتي سيشكل رفع أسعارها ارتفاعا كبيرا في كافة المواد الاستهلاكية والخدماتية وستلقي بظلالها القاتمة على حياة الناس ومعيشتهم بشكل عام.
وأصيب الشارع اليمني بإحباط شديد جراء هذه القرارات الحكومية المفجأة التي أفقدته متعة العيد وضاعفت عليه الأوجاع، والتي على ما يبدو أن السلطة انزلتها خلال إجازة العيد، حتى تحول دون ردة فعل الشارع على هذه القرارات التي تتواكب دائما بردة فعل غاضبة من قبل الشارع كما حدث خلال الزيادات السعرية لأسعار المشتقات النفطية في 1996 و2006 في عهد الرئيس السابق علي صالح والتي كادت أن تطيح بحكمه والتي اضطر أثناءها الى إنزال آليات عسكرية ثقيلة الى الشوار لمنع تحرك المتظاهرين الرافضين للاجراءات الحكومية.
واستبق هادي هاتين الخطوتين الجريئتين التي كان يتوقع أن يحدثا ردود فعل عارمة في الشارع اليمني بتوجيه ضربتين موجعتين الأولى ضد مكامن القوة في حزب الاصلاح في محافظة عمران، عبر بندقية المسلحين الحوثيين، الذين استخدموا كواجهة وخاضوا حربا بالوكالة لتصفية حسابات بين صالح وبين الاصلاحيين والتي وافقت هوى في نفس هادي الذي وقف صامتا على الحياد حتى تم اقتحام آخر معسكر للجيش في مدينة عمران وهو اللواء 310 وقتل قائده العسكري العميد حميد القشيبي، بحجة أنه موال للاصلاحيين.
وبدت الأمور واضحة أن هادي كان يخشى ردة فعل الشارع، الذي يملك حزب الاصلاح القوة الأكبر فيه، فعمد أولا الى تسهيل قصقصة أجنحة الإصلاح القبلية والعسكرية في عمران، وتحجيم تأثيرها الحكومي عبر اقالة وزير المالية المحسوب على الاصلاح صخر الوجيه، واستبداله بوزير موال له شخصيا الدكتور محمد منصور زمام، على الرغم من أن وزارة المالية من حصة حزب الاصلاح وفقا للمبادرة الخليجية، وقيل أن السبب الرئيس في إقالة الوجيه رفضه المتكرر لتوجيهات وأوامر هادي المخالفة لبنود الصرف في الميزانية العامة، ورفضه القاطع لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
كما أن هادي سلب صلاحيات وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب بحكم أنه محسوب على حزب الاصلاح أيضا، ونقل صلاحياته الرئيسية الى نائبه اللواء علي ناصر لخشع، لاستكمال حلقات تدمير مكامن القوة لدى حزب الاصلاح حتى يتخذ هادي كافة القرارات التي يرغب في اتخاذها دون معارضة من حزب الاصلاح الذي كان يعتبره العقبة الكأداء أمامه، خاصة وأن الاصلاح كان يمثل التيار الأقوى لقوى الثورة، إثر تراجع بقية الأحزاب اليسارية والقومية عن دورها الثوري نكاية بحزب الاصلاح، والتي صبّت في الأخير لصالح جماعة الحوثي ونظام صالح، ولصالح التوجه العام للرئيس هادي الذي انكشفت خططه بأنه يسعى الى البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة عبر حكم البلاد بالأزمات والمشي على خطى (سلفه الصالح).