أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس أنها أغلقت كافة المنافذ المؤدية إلى العاصمة صنعاء، وذلك في ظل استمرار الحشود المسلحة لجماعة الحوثي على مداخلها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية المتواجدة في منطقة الحزام الأمني المحيط بالعاصمة أغلقت جميع المنافذ والطرق الفرعية المؤدية إليها، لمنع تسلل السلاح والمسلحين، مؤكدة أن وجود الاعتصامات المسلحة التي تفرض طوقاً من الحصار المسلح على المداخل الرئيسية للعاصمة تشكل إرباكا حقيقياً للأجهزة الأمنية في ضبط المطلوبين أمنياً والسيارات المشبوهة.
يشار إلى أن جماعة الحوثي تواصل حشد أنصارها على مداخل صنعاء منذ مطلع الأسبوع الماضي للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني. وذكرت مصادر أمنية يمنية أن أنصار الجماعة نصبوا مخيمات جديدة بالقرب من وزارات مهمة ومؤسسات أمنية وسط العاصمة.
و قدم حزب يمني تصورا يهدف إلى احتواء الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن ، وذلك على خلفية التصعيد الأخير لجماعة الحوثي وحشد مسلحيها على مداخل العاصمة صنعاء .
وقال /الحزب الاشتراكي اليمني/ - أحد أحزاب تكتل اللقاء المشترك - في بيان له ، "إن الوضع الخطير الذي انزلقت إليه اليمن يتطلب من جميع القوى السياسية والوطنية التصدي له بمسؤولية وطنية عالية، وتناسي التفاصيل التي غرق الجميع فيها خلال المرحلة المنصرمة"، منبها إلى أن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل "مناكفات التفاصيل"، وإنما التوجه إلى النقاط الرئيسية الحاسمة للخروج منه .
وأعلن الحزب ، في بيان له مساء أمس الأول ، عن تقديم تصوره لاحتواء الوضع الراهن والذي يتضمن "الدعوة إلى استمرار عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع جماعة الحوثي في مواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها". كما أكد الحزب " رفضه لاستخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت " ،
مؤكدا على ضرورة تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة ، خاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات /مؤتمر الحوار الوطني الشامل/ ، ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة.وقال الحزب إن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها.
