ثمة مؤشرات ميدانية وسياسية تقول إن جماعة الحوثي تساوم ولا تريد حلا لخروج البلاد من أزمته الراهنة، مستفيدة من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كذريعة لها في الانقضاض على العاصمة واليمن بأجمعها، ورغم كل الوساطات والتنازلات التي قدمتها الدولة لإرضاء الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية.

 

لكن جماعة الحوثي ما زالت تحشد أنصارها سواء المسلحين الذين يتمركزون في تخوم العاصمة أو المدنيين الذين جاءوا من محافظة عمران وصعدة إلى ما يسمى بساحة الاعتصام في الجراف (الضاحية الجنوبية فرع اليمن) كما يسميها ناشطون يمنيون.

 

ناهيك عن رفضها تسليم محافظة عمران التي سيطرت عليها مؤخرا الدولة، بالإضافة لخوضها معارك مع الجيش والقبائل في الجوف، في الوقت نفسه تقوم باستحداث نقاط تفتيش في محافظة ذمار في محاولة منها لفتح جبهة هناك وإرباك الوضع أكثر مما هو عليه الآن، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل إن هناك تقارير تتحدث عن وصول أسلحة من منطقة سنحان مسقط رأس المخلوع علي صالح إلى منطقة حزيز جنوب العاصمة، وهذا يؤكد أن من يريد أن يسقط العاصمة ليس الحوثي، بل أجندة أخرى تريد الانتقام من الربيع اليمني الذي أسقط نظام الحكم الفردي.

 

هذه التحركات في الحقيقة دليل واضح على أن جماعة الحوثي ومن معها، لا يريدون الدخول في حوار مع الحكومة حتى وإن دخلت في الحوار مع الحكومة، وتم تنفيذ مطالبها فإنها حتما ستعود مرة أخرى وبمبررات أخرى، فالهدف واضح، هو السيطرة على العاصمة واليمن، وبالتالي فالحوار معها هذه الأيام محاولة منها لكسب الوقت حتى تكون الترتيبات أكثر جاهزية من الترتيبات السابقة.

 

دليل آخر على عدم جدية المفاوضات معها، هو ما طرح من قبل لجنة الوساطة الرئاسية وهو تخفيض أسعار المشتقات النفطية، والتي خرجت جماعة الحوثي كما تقول من أجلها، إضافة إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الأطراف بما فيها جماعة الحوثي، المؤشرات تقول إن جماعة الحوثي ترفض المقترح وقد بد واضحا من خلال المتحدث باسم الحوثيين علي البخيتي الذي رفض هذه الحلول.

 

بالتالي، كل المعطيات تقول إن اليمن ستدخل في حرب أهلية تريدها إيران، وينفذها جندها الحوثي إلا إذا ما حصل تغير في السياسة الإيرانية في اليمن وإجبار جماعة الحوثي على القبول بالحل وتأجيل مسألة السيطرة على العاصمة لأجل غير مسمى.