أعلن اللقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن رؤيتهم لخطوات وإجراءات الانتقال الآمن للسلطة، تضمنت تنحي الرئيس ونقل صلاحياته وسلطاته لنائبه.
وتتضمن رؤية المشترك وشركائه أن يعلن الرئيس صالح تنحيه من الحكم ونقل صلاحياته لنائبه، وأن يقوم النائب على فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي، والأمن المركزي، والحرس الجمهوري، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقاً للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.
وأكدت الرؤيا على أن يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقاً) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية تقوم على قاعدة التوافق الوطني بحيث يتم تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن.
ويتولى المجلس الإنتقالي عددا من المهام المتمثلة في إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا ومنها القضية الجنوبية والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة، بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية.
كما يتولى المجلس الإنتقالي تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.
وتتضمن الرؤية تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات.
وتؤكد الرؤية على تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة، ويشرك فيه ممثلون عن المقاعدين قسرياً بعد حرب 1994، وذلك بصورة تجسد وحدة ووطنية هذه المؤسسة لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها "ملك للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها" بالإضافة إلى مهمتها المؤقتة في حماية ثورة الشعب السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة.
الرؤية تدعو أيضا لتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.
وتؤكد على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن، والتحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كافة الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرصاص الحي والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء.
