ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني الأوضاع الأمنية في المحافظة والخطط الكفيلة بتعزيز جهود رجال الأمن في حفظ الاستقرار والسكينة العامة.
وقد أكدت اللجنة الأمنية في إجتماعها الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محسن ناصر قاسم وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة ، رفضها لكافة المظاهر المسلحة في المحافظة وكل أشكال العنف .. مشيرة إلى أن المطالبة بالحقوق المشروعة يأتي من خلال التعبير السلمي والحوار ووفقا لما كفلته القوانين المنظمة لذلك.
ودعت اللجنة الأمنية أبناء المحافظة إلى الوقوف مع السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بإستقرار الوطن والأضرار بالسكينة العامة.. مجددة وقوفها إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لإخراج الوطن من الظروف الصعبة التي يمر بها والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ونوهت اللجنة الأمنية رفضها للدعوات التي تطالب بالتجنيد من أي طرف كان دون التنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الامنية وكذا رفض إستخدام الميلشيات المسلحة تحت أي مبرر لتجنيب المحافظة المخاطر وعدم الزج بأنباء حضرموت في الصراعات السياسية والحزبية والطائفية بإعتبار مسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار من مهام رجال الأمن .
وأهابت اللجنة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة والشائعات الزائفة الهادفة إلى جر المحافظة إلى العنف.
وكان محافظ حضرموت قد أشاد في الإجتماع بجهود أجهزة الأمن الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها.
وحث المحافظ الديني الأجهزة الأمنية على المزيد من اليقظة بما يضمن حماية المواطن والمصالح العامة والخاصة والتحلي بالأخلاق والمعاملة الحسنة.
