اظهرت مذكرة صادرة من المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء، إلى النائب العام الدكتور علي الأعوش، تفيد بقيام مسئول كبير بإعاقة تنفيذ أحكام وقرارات قضائية.

وجاء فيا الوثيقة المرفوعة إلى النائب العام، بأن رئيس الهيئة العام للأراضي والتخطيط العمراني والمختصين في الهيئة رفضوا تنفيذ حكم إلغاء برقم 59 لسنة 1432هـ اوضح فيه الغاء قرار لصالح مالك ارض في منطقة فج عطان بالسماح له بالبناء في أرضيته، وابطل القرار قرار الهيئة بمنع مالك الأرض من الإستفادة من ارضيته.

وطالبت الوثيقة تنفيذ المادة 489 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ والتي تنص على أنه (يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين) وكذا المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنصل على (يعاقب بالحبس مة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة .. الخ