إثر هجومها الإجرامي على مخيم أشرف وقتلها 34 من مجاهدي أشرف قامت القوات المؤتمرة بإمرة المالكي بسلب ونهب وتدمير ممتلكات لسكان مخيم أشرف تبلغ قيمتها أكثر من 9 ملايين دولار.
ومن الأشياء والأمتعة المسروقة 59 كرفانة و57 خيمة كبيرة و15 مولدة كهرباء و17 محولة كبيرة للكهرباء و33 مخزنًا كبيرًا لشبكة أشرف لإسالة المياه وكميات كبيرة من الأجهزة الخاصة للماء والكهرباء و23 شاحنة وصهريجًا وشاحنة تريله و19 سيارة و189 مكيفة و126 مدفأ زيتيًا و53 جهاز حاسوب (كمبيوترًا) وطباعة وكميات كبيرة من أدوات الكمبيوتر وكميات كبيرة من الأدوات المنزلية ومنها أجهزة التلفزيون والمصورات والثلاجات والمجمدات والموكيتات والغسالات والمناضد والكراسي وأدوات المطبخ.
وخلال هذا الهجوم استولت القوات العراقية على عدد كبير من المباني أو دمرتها تمامًا أو ألحقت بها أضرارًا بالغة وكانت مساحتها تبلغ أكثر من 24300 متر مربع وهي كانت مقر إقامة عدد كبير من مجاهدي أشرف.
وإضافة إلى ذلك قامت القوات العراقية بتدمير كميات كبيرة من البنى التحتية والأماكن العامة في مخيم أشرف ومنها الطرق والمنشآت وكيبلات نقل الطاقة الكهربائية ومنظومة الهاتف الداخلي للمخيم ومقبرة «مورفاريد» (المقبرة العامة لأشرف) والطريق المؤدية إليها، وكل هذه منشآت كان سكان مخيم أشرف قد بنوها طيلة السنوات الـ 25 الماضية على نفقتهم الخاصة وقوتهم العاملة.
إن سلب ونهب وتدمير ممتلكات سكان أشرف انتهاك للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي الوقت نفسه يعتبر من الأمثلة على جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية.
إن المقاومة الإيرانية تدعو كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وكذلك السفارة الأمريكية والقوات الأمريكية في العراق إلى التدخل العاجل لإعادة ممتلكات سكان أشرف إليهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
21 نيسان (أبريل) 2011
محسن السعدون: غالبية اعضاء البرلمان العراقي مع انصاف اللاجئين الايرانيين في مخيم اشرف
اكد النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي محسن سعدون على الاهتمام الواسع الذي تحظى به قضية الاعتداء على مخيم اشرف للاجئين الايرانيين في الاوساط السياسية العراقية.
واعرب عن اعتقاده بأن القضية ستحتل هامشا اوسع من البحث والنقاش لدى العديد من الأوساط السياسية العراقية في المرحلة المقبلة.
وقال سعدون لـ 'الملف نت' أن هناك تحركات تهدف لحل قضية مخيم أشرف حيث اجتمعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بعدد من المسؤولين المعنيين، بالإضافة لمساعي اللجنة التي تشكلت للتحقيق في الإعتداء الأخير على سكان المخيم.
وأضاف سعدون بأن هناك اجماع على أن يتم الأخذ بعين الإعتبار قوانين وأحكام الدستور العراقي بالإضافة للقوانين الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكد سعدون عن قناعته بامكانية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف في حال طرح هذا الموضوع في مجلس النواب العراقي.
واسترسل قائلاً 'في حال ظهرت أية أصوات تدفع باتجاه سلب سكان المخيم حقوقهم كلاجئين، فإن الغالبية العظمى ستنادي بضرورة إنصافهم في إطار قوانين حقوق الإنسان وفي ظل التطورات الديموقراطية في العراق الجديد'.
وعبر سعدون عن دعمه لمسار التحقيق في الاعتداء، ودعا إلى عدم استباق نتائجه، وانتظار ما سيتمخض عنه من قرارات، وما ستستند إليه من أدلة مادية.
ونددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي بشدة بمقتل 34 شخصاً في هجوم شنّه الجيش العراقي على معسكر 'أشرف' الذي يضم انصاراً لمنظمة 'مجاهدي خلق' الإيرانية المعارضة في شمال بغداد، وطالبت بفتح تحقيق في ما جرى.
وقالت بيلاي إن 'الجنود العراقيين يعرفون جيداً المخاطر المرتبطة بشنّ عملية في هكذا مكان، وليس هناك من مبرر معقول لهذا العدد من الضحايا، ويجب ان يكون هناك تحقيق كامل ومستقل وشفاف'، مؤكدةً أن 'كل شخص مسؤول عن استخدام مفرط للقوة يجب ان يلاحق'