ما معنى أن تكون رائحة المجاري, أول وآخر المودعين للمسافرين عبر مطار صنعاء الدولي, وكذلك أول المرحبين بالقادمين إليه!!.. كثيرون ممن يستهجنون هذا الأمر, ربما يتوقف بهم الحال عند استنكار الرائحة هذه, ولم يصل إليهم بعد رائحة من نوع آخر وأكثر فتكاً, تفرض استحضار حاسة إضافية, للحيلولة دون إخفاءها.
بوادر هذه الرائحة بدأت تفرز أولى أنفاسها مطلع العام 2006، على شكل مناقصة, شابها الكثير من الخلل حد تأكيد جهات حكومية أبرزها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد, وأطراف أخرى مطلعة وذات صلة.
مناقصة التوسعة
وفقاً لخطة تطوير مطار صنعاء الدولي لمواكبة الملاحة العالمية الجوية, تم اعتماد موازنة لتوسعة المطار و مقدارها 5.12 مليون دولار, وعلى ضوئها أعلنت الجهات المختصة عن مناقصة التوسعة, وتقدم عدد من الشركات لتنفيذ المرحلة الأولى وكانت المنافسة الأخيرة بين إحدى الشركات الصينية وأخرى تركية وشركة بن لادن, وبفوارق عطاء متباين كالتالي الصينية 112 مليون دولار, التركية 143 مليون وبن لادن 118.5 مليون دولار.
وفي مطلع إبريل 2006 رست المناقصة على الشركة الصينية بعطاء 112 مليون دولار وهو الأقل بين الشركات الثلاث, وبفارق 31 مليون دولار عن التركية و 3.5 ملايين دولار عن بن لادن, وبموجب نتائج المناقصة النهائية وارسوها على الشركة الصينية, تم تسليمها المشروع والتجهيز للعمل والمقصود به التوسعة.
ومع أولى خطوات التوسعة برز عائق, جعل من التوسعة أمراً غير ممكن, وتمثل بوجود البرج إلى الجهة اليمنى من المطار, باتجاه شمال وشرق صالة الترشيفات, وتم إيقاف تنفيذ التصاميم, والتحول غرباً بمسافة يقدر بعدها عن المطار القديم بحوالي (1.5) كم
تجاهل البرج
وأعتبر مختصون تجاهل البرج في التصاميم خلل, وسوء في التخطيط وإغفال للتوسع المستقبلي, مشيرين بأنه مع التحول غرباً, باتجاه القاعدة الجوية تغيرت الخطة من توسعة إلى مشروع مطار متكامل, والاتجاه إلى شراء الأراضي المجاورة وفرص ذلك استحداث أعمال ومخططات وتصاميم وموازنة إضافية لم تكن واردة وغير ذلك مما جعل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد, أمام إشكالية كبيرة وأعباء إضافية والتزامات اكبر من طاقتها وفوق هذا كانت هيئة الطيران غير راضية على إرساء المناقصة على الشركة الصينية مبررة أن الشركة التركية كانت الأولى فنياً على مستوى الشركات المتنافسة كافة, والمؤهلة الأولى لتنفيذ العمل, وعلى الطرف الآخر رأى مقاولون ومطلعون عن كثب غير ذلك, وأن الشركة المؤهلة هي شركة بن لادن.
تبريرات
وأمام تباين الآراء فقد اعتبرت هيئة الأرصاد أن الشركة التركية كانت المؤهلة, فيما لجنة المناقصات أرست المناقصة على الهيئة مبررة ذلك بالقول يمكن الاستفادة من فارق المبلغ في أعمال أخرى, وأعتبر مختصون ذلك أنه محاولة من لجنة المناقصات للاستفادة من الفوارق وتقاسمها فيما بينها ومتنفذين أخرين.
على ذات الصعيد شركات استشارية ومكاتب هندسية ومقاولون يمنيون بل وجهات حكومية أكدوا أن شركة بن لادن كانت المؤهلة, وأنها بفارق العطاء بينها وبين الصينية والبالغ 3.5 ملايين دولار, تعهدت بترميم مطاري سيئون والحديدة كدعم منها لتحسين حركة الملاحة الجوية فيهما.
كما أن شركة بن لادن لها خبرة كبيرة ونفذت مطارات عالمية كبرى, لكن الذي جعل متنفذين يغطون على لجنة المناقصات, لإرساء المناقصة على الشركة الصينية, هو أن شركة بن لادن لا تمنح أية عمولات نقدية أو عينية لأي كان, ولا تقبل بفرض مقاولين عليها, أو تسمح بالتدخل في عملها, أو التلاعب بالمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً, نزولاً عند رغبة متنفذين للاستفادة من الفوارق لصالحهم.
إضافة إلى استنادها لخبرة وتواجد عالمي يعزز قوتها, ويحميها من الابتزاز, عكس الشركة الصينية والتي رضخت لضغوط أطراف متنفذة وقبلت بفرض مقاولين عليها, لتنفيذ أعمال في المشروع وبأسعار أكبر من أسعار العقود, وكثير من المقاولين غير مؤهلين لتنفيذ الأعمال التي استلمتها, ولم يسبق لها تنفيذ أعمال مماثلة.
وإنما فرضهم كونهم أقارب لشخصيات اعتبارية ونافذة في الوقت نفسه كانت تمارس الابتزاز تحت مسمى الحماية وتسهيل المعاملات واستلام المحقات أحيانا, وأحيانا أخرى تحت طائلة التهديد بفضح مخالفة وتلاعب الشركة الصينية بالمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً, مع أن هذا غير صائب حسب كثير من المقاولين مطلعين على المشروع, حيث أن الشركة الصينية نفذت الأعمال وفق المتعارف عليه عالمياً.
انسحاب الشركة
وكان من المتوقع أن تنتهي الشركة الصينية من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2008م وتسليمه لهيئة الطيران نهاية 2009م بناءً على العقود والاتفاق المبرم بموجب إرساء المناقصة بين الطرفين إلا أن الذي حصل إعلان الشركة الصينية في 2009م انسحابها من التنفيذ وإلغاء العقود.
وحد تأكيد القائم بأعمال مدير الشركة آنذاك, سبب الانسحاب كان قراراً أخير بعد أن وصل بهم الأمر إلى طريق مسدود مع الجانب اليمني, في مجال التفاوض وإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي تواجههم في حقل العمل من أبرزها ارتفاع حدة الابتزاز من قبل متنفذين, وفرض مقولين غير مؤهلين عليها, وتأخير تسليم المستحقات, وتدخل الشركة الاستشارية.
إضافة إلى أن أحد المسؤولين قبل الإعلان عن إرساء المناقصة, أقنع الشركة الصينية بتقديم أقل عطاء وسيخل معها في شراكة, وأنه سيتم إرساء مناقصة المرحلة الثانية عليهم, ولذا العطاء الذي تقدمت به الشركة الصينية جعلها تنفذ الأعمال بخسارة, على أمل التعويض في المرحلة الثانية, لكن تعاظم العوائق وتأخر الإعلان عن المرحلة الثانية, جعل الشركة عاجزة عن الاستمرار في العمل, وحفظاً لما الوجه أعلنت انسحابها في 2009.
وعلى أثر انسحابها أعلنت عزمها على مقاضاة الحكومة اليمنية, وطالبتها بدفع مبلغ 30 مليون دولار, بدل سمعة لما لحق بها من أضرار جراء تسويق جهات يمنية رسمية بأنها لم تكن مؤهلة للعمل ولم يسبق لها أن نفذت أعمال مماثلة.
إضافة إلى اتهامها بممارسة ابتزاز الجانب اليمني وقبل الانسحاب وتوقيف العمل نهائياً وفي خضم التوتر وتبادل الاتهامات بين الطرفين كانت الشركة الصينية طالبت بمبلغ إضافي كتعويض للخسائر وهو ما أعتبر الجانب اليمني ابتزاز ورفض الطلب.
ضحية
ومع توقف العمل في المشروع, واتجاه الشركة الصينية والأرصاد نفسها ضحية اللجنة العليا للمناقصات, والتي رفضت أو أقصت هيئة الطيران من التدخل لإرساء المناقصة على الشركة التركية.
وكانت هيئة الطيران قد صرفت للشركة الصينية إلى ما قبل إعلانها الانسحاب والتوقف عن العمل, حوالي (33.617396) مليون دولار فيما قدرت شركات استشارية الأعمال المنفذة بحوالي _12.5) مليون دولار فقط وهي إجمالي مبالغ المستخلصات التي سلمت إلى المقاولين المنفذين وبقية المبلغ المقدر بحوالي (20.6667.396) مليون دولار, ذهب أو صرف لصالح متنفذين وأصحاب نفوذ في لجنة المناقصات ومسؤولين في جهات ذا صلة, والمسؤول الذي كان يقف وراء إرساء المناقصة على الشركة الصينية.
مطلعون ومتابعون ومعنيون, طالبوا بعدم ذكر أسماءهم لاعتبارات خاصة, ذكروا أن مسؤول رفيع المستوى في الدولة آنذاك يقف وراء التلاعب بالمناقصة منذ البداية وكذلك بأنه السبب في توقف المشروع, طالبوا لجنة مكافحة الفساد بفتح ملف القضية والكشف عنه وتقديمه للمحاسبة, وإيقاف التلاعب بمثل هكذا مشروع.
وأضافوا بأن الشركة الصينية نفذت الإعمال الخرسانية, وفق المواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً وبشكل سليم وكان العمل يمشي كما هو مخطط له لولا تدخل تلك الشخصية وكذلك ارتفاع حدة الابتزاز وفرص مقاولين غير مؤهلين عليها, ناهيك عن تأخر صرف المستخلصات وتدخل الشركة الاستشارية بشكل يعيق العمل.
هيئة الطيران
وفي رده على أسباب توقف العمل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد/ حامد فرج, آنذاك قال: إن السبب في تأخر تنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه أولاً, من ثم توقف العمل ثانياً هو أن الشركة الصينية المتنفذة لم تكن مؤهلة.. مضيفاً بأن الهيئة والشركة الاستشارية الهولندية حرصتا على إنجاز المشروع وفق المواصفات المتعارف عليها عالمياً وبشهادة صندوق النقد العربي, لكن الشركة الصينية المنفذة أخلت بالتزاماتها.
وأفادت مصادر مسؤولة آنذاك أن السبب لم يكن ما ذهب إليه رئيس هيئة الطيران وإنما إصرار الشركة الصينية بأن تكون التجهيزات الالكترونية والفنية والداخلية الأخرى من المنتجات الصينية فقط, مع أن المطارات الصينية تستخدم منتجات من دول أخرى ومعروفة عالمياً بجودتها وعمرها الافتراضي ودقة أداءها.
ولأن الجهات اليمنية المعنية رفضت ذلك بدأت التوتر بين الجانبين وتطور إلى خلاف ثم إلى توقف العمل وقيام هيئة الطيران بسحب ومصادرة مبلغ الضمان من الشركة والبالغ (34.397.078) مليون دولار والحجز على المعدات التي تقول الشركة بأن قيمتها 12 مليون دولار فيما الشركة الاستشارية الهولندية قدرت تكلفتها بـ 7 ملايين دولار.
وأعتبر مهندسون ومقاولون زاروا الموقع وعاينوا المعدات أن تقدير الشركة الاستشارية, فيه ظلم كبير على الشركة الصينية والتي كانت محقة في تحديها لقيمة المعدات إضافة إلى أنها ظلمت منذ البداية وأن أعمالها سليمة وغير ذلك.
شرخ جيولوجي
بعيداً عن التبريرات السالفة الذكر ومن الطرفين لم يتم التطرق إلى أمر هام ولا نعرف هل هو تجاهل أم عدم معرفة به وهو التوسعة القائمة على الواقع الجغرافي للمطار واختبارات التربة الخاصة بالوضع الزلزالي لمكان وقوعه على خط أو قرب حقل زلزالي أو العكس.
وذكر أهالي المنطقة المحيطة بالمطار وكذلك المناطق المجاورة بأن أكثر من عشرة أبار أرتوازية انتهت منها المياه بفعل الشروخ الجيولوجية التي تمر بهذه المناطق وتبدو ظاهرة للعيان وتم مشاهدته عند زيارتها.
وداخل موقع المشروع أيضاً توجد فتحات تمتد بين متر إلى مترين وفق تأكيدات مهندسين زاروا الموقع بعد إعلان خبراء جيولوجيين أن شروخ جيولوجية هي التي أعاقت تنفيذ التوسعة, والتحول إلى إقامة مشروع مطار متكامل.
الشرخ الجيولوجي قسم منطقة مشروع التوسعة إلى قسمين, وعلى إثره تم التحول إلى مشروع مطار, مع أنه كان بالإمكان تلافي الإعاقة هذه بتزحيف المشروع بما يقارب (300 إلى 500 متر) يميناً أو شمالاً عن مكان الشرخ الذي يعرف بوجود كافة المهندسين الذين زاروا الموقع.
وهذا لأمر لم تقف عليه الجهات المعنية ولا الشركة الاستشارية الهولندية والتي تقاضت 4 ملايين دولار وعن قيامها بالإعمال الاستشارية فقط وعند الاستفسار عن موقفها من الشروخ الجيولوجي قللت من خطورته وانه لا داعي للقلق منه فهو مجرد شرخ بسيط يمكن معالجته, لجن الأمر بالنسبة للجيولوجيين يختلف تماماً عماراته البساطة مع أن الحقيقة تقول أنه يمثل خطر كبير على حركة الملاحة الجوية في المطار.
حيث أنه مع الوقت والتحرك الزلزالي يمكن أن يتوسع ويمتد ولا يمكن معالجته أو إيقاف زحفه, مما يوجب على الجهات المعنية التنبه إليه سريعاً وقبل فوات الأوان.
وعلى الصعيد الخاص بالمناقصة وقبل أن يتم البت في أمر الشركة الصينية أعلنت وزارة النقل في حكومة الوفاق مطلع العام 2011م عن إنزال مناقصة ثانية لاستكمال المشروع المتوقف, إنزال مناقصة المرحلة الثانية الخاصة بحظائر الطائرات والممرات, وسيكون بذلك تم تجهيز المشروع بمراحله الأولى والثانية وبتكلفة يبلغ حولي 512 مليون دولار نصيب المرحلة 112 مليون دولار وتوقف فيها العمل في بداياته.
البكاء على الأطلال
وكان وزير النقل السابق الدكتور واعد باذيب أكد في حديث ليومية الثورة الرسمية أثناء شغله منصب وزير النقل، بأن تعثر توسعة مطار صنعاء، مسرحية هزلية من تأليف وإخراج اللجنة العليا للمناقصات المزايدات الحكومية.
وأكد مطلع العام 2013، أنه تم التوصل إلى اتفاق لإعلان مناقصة ثانية، للبدء بالعمل في المشروع، وأنه من المؤكد أن يتم العمل خلال الأشهر الأولى من النصف الأول من العام 2013، والانتهاء من العمل سيكون مطلع العام2015.
إلا أن باذيب غادر منصبه وكذلك حكومته الوفاق رقم "1"، دون أن يجري أي تقدم ملموس في هذا المجال، عدا تصريحات صادرة من وزير النقل ورئيس الحكومة با سندوة، والذي كان لا يكاد يمر على مناسبة إلا ويشير على عزمهم على معالجة الفساد الذي حل في مشروع التوسعة، والذي يعد من أبرز سمات فساد النظام السابق.
الاحتفاء الباهت
ومثل ما بدأ باسندوة توليه منصب رئاسة الوزراء بالهروب نحو مشروع مطار صنعاء، فقد فعل رئيس الوزراء الحالي بحاح، والذي يمم وجهه نحو هذا المشروع والإعلان عن التوجه، نحو البدء في التشاور بإعادة العمل في المشروع من خلال مناقصة جديدة، سيجري الإعلان عنها قريباً.
وورد في خبر رسمي كما حدث في عهد با سندوة، أن رئيس الوزراء بحاح تفقد مشروع التوسعة الجديدة لمطار صنعاء، وقبله وزير النقل اطلع على المشروع خمس مرات في أسبوع، لإخراج مطار صنعاء من حالته المزرية والمتردية التي لا تشرّف أي مواطن يمني بل وتجعلنا كيمنيين نخجل عندما نسافر إلى أي دولة أخرى ونشاهد مطارات العالم ونقارنها بما نسميه نحن مطار صنعاء الدولي.
ومشروع التوسعة هو عبارة عن صالة تكلفتها لا تزيد عن 300 مليون ريال، وتشمل عدداً من المحلات التجارية ومقرات لبعض الشركات والمكاتب وفروع الجهات الخدمية وليست المشروع الذي نطمح إليه جميعاً..
مع أن المألوف هو أن المطارات بوابة واحدة للمغادرين وبوابة واحدة للواصلين وكل الركاب المغادرين والواصلين لا يجدون غيرهما، وإذا كان هناك أكثر من رحلة في وقت واحد نجد ازدحاماً على الخروج من البوابة الواحدة ويمكن لأي شخص سافر إلى أي دولة أن يجد فرقاً كبيراً وشاسعاً.
وفي حين أقل مطار يحتوي على مائة بوابة وكلما تدرجت في السفر إلى دول أكبر يرتفع عدد البوابات إلى أن تصل إلى ألف بوابة وربما أكثر، ونحن مازلنا نبحث عن البوابة الثانية.
المقاول مسؤول رفيع المستوى
وكتب الصحفي حسن عبدالوارث مقالاً في يومية الثورة عن زيارات رئيس الوزراء والنقل للمشروع، قال فيه" يمكن والله أعلم أن سبب الزيارات لهذا المشروع يأتي على اعتبار أن مقاول المشروع هو أحد المسئولين على تنفيذ المشاريع في هيئة الطيران والمطار أحد مكوناتها ويريدون أن يفتخروا بتجربة جديدة تتمثل في أن يكون المسؤول عن المشاريع في أي جهة هو المقاول لمشاريعها ليتم تعميمها على بقية المشاريع سواء في الهيئة أو في الجهات الأخرى".
وأضف عبدالوارث: لم يفكر أحد في بناء مطار جديد بمواصفات عالمية يكون بوابة مشرفة لليمن وكنا سمعنا كثيراً عن مشروع المطار الجديد الذي صار له سنوات عديدة لم يكتمل وواجهته عراقيل كثيرة أقلها موضوع الأراضي والتعويضات.
وقال في اعتقادي أن المشروع لن يكتمل لعدم وجود إرادة حكومية قوية ومسؤولون تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة التي نفتقدها في بلادنا، وإلا لكان هؤلاء المسئولين الذين يغادرون ويعودون كل يوم ويزورون كل بلدان العالم ومطاراتها دون أن تهتز لهم شعرة واحدة قد خجلوا من أنفسهم وعملوا على إنشاء مطار جديد للبلاد.
ولكنهم لا يستحقون أن يظلوا في أماكنهم، ولا دقيقة واحدة لأن الغيرة على وطنهم وبلادهم مفقودة وإلا لكانوا تبرعوا من مصروفاتهم وبدل سفرياتهم وتنازلوا بها لبناء مطار جديد بمواصفات عالمية يكون بوابة اليمن للعالم ويجعلنا نفتخر بأن لدينا مطار بحق وحقيقي وليس كما هو الحاصل الآن.
وختم عبدالوارث مقاله بالقول: مطار صنعاء الدولي على معايير المطارات لا يستحق أن نطلق عليه سوى لقب "فرزة" وربما أن بعض محطات القطارات والحافلات والسيارات في دول أخرى أفضل عشرات المرات منه، فهل يمكن أن يجد التفاتة حقيقية وجدية بدلاً من مشاريع وهمية كهذا المشروع الذي لن يقدم شيئاً جديداً للبلاد.
تبريرات رسمية
ولم يقف الأمر عند هذا المستوى بل تعداه إلى بروز شكاوى على السطع منذ أن سيطر الحوثيين على مطار صنعاء، تفيد أن الحوثيين يفرضون رسوماً على الدبلوماسيين، وذكرت تقارير صحفية، بأن تجاوزات الحوثيين في اليمن، إلى مستوى غير مسبوق، وباتت تصدر تحديداً من قبل سفارات دول غربية كبرى عاملة في صنعاء، تعرّضت لمضايقات وتجاوزات بدأت تؤثر في قدرتها على مواصلة نشاطها في البلاد.
وأفاد تقرير مسرب رفع للرئيس هادي يحوي إحصائية بالتجاوزات والمضايقات التي ألحقتها عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بحق دبلوماسيين أجانب تابعين لتسع سفارات عاملة في العاصمة صنعاء.
وعدّد التقرير الذي أعده مكتب رئاسة الجمهورية، عشرين انتهاكا تعرض له دبلوماسيون أجانب وموظفون في السفارات العاملة بصنعاء من قبل مسلحي الحوثي، وفي مقدمتها فرض رسوم في صالة التشريفات من قبل عناصر الجماعة الموجودين في مطار صنعاء الدولي.
وبحسب التقرير فإن دبلوماسيين في سفارات اليابان، جيبوتي، الولايات المتحدة، هولندا، تركيا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، الهند، وألمانيا، تعرضوا للمضايقة في نقاط الحوثيين أو في مطار صنعاء، وزادت سفارة جيبوتي أن اتهمت مسلحي الجماعة بركن سيارات مشبوهة بالقرب من منزل السفير والتلفّظ بعبارات تهديد.
وفي هذا الصدد كشف مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، عن أسباب فرض رسوم على الدبلوماسيين الأجانب، موضحًا أن الوضع الأمني خلال الفترة الأخيرة جعل بعض الموظفين العاديين في السفارتين الأميركية والألمانية يستخدمون صالة التشريفات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية اليمنية طلبت من إدارة المطار فتحها للرعايا والموظفين.
إذ أن صالة التشريفات لا تستخدم إلا للسفير ونائبه والقنصل والملحق وضابط الارتباط، وفي أي حالة أخرى تدفع الجهات التي ترغب في استخدامها الرسوم المستحقة نظير ذلك، الأمر الذي قامت وسائل الإعلام باستغلاله، في حين أن الرسوم قانونية والسفارات تعلم ذلك في مطارات العالم كله، حد قول الشائف.
ونفى أن تكون شركات الطيران تعرضت للتفتيش، موضحًا أن بعض شركات الطيران أوقف رحلاتها لأسباب خاصة، في 21 أيلول/سبتمبر، بسبب ترديد شائعات حول تواجد مسلحين في المطار، وتم استدعاء مندوبي الطيران والاجتماع بهم داخل المطار وتوضيح الأمر لهم، وتفهمت الشركات ذلك.
وأشار إلى أن المطار يختلف عن بقية المؤسسات الحكومية في اليمن، لأنه مرتبط باتفاقيات دولية وملتزم بها، لكن بعض وسائل الإعلام تنشر الأخبار غير الصحيحة والتي تنعكس سلبًا على سمعة البلد فضلا عن تراجع الحركة السياحية وشركات الطيران والاستثمار.
وردًا على سؤال حول حجم الخسائر التي تكبدها الطيران اليمني بسبب الوضع الأمني، بيّن مدير المطار أن توقف بعض شركات الطيران أتاح فرصة لليمنية في تشغيل رحلاتها بشكل أكبر، لافتا أنه في موسم الحج كانت السعودية تشارك في نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة ذهابًا وإيابًا وأثناء توقف الخطوط الجوية السعودية، قامت اليمنية بتغطية هذا العجز.
وردًا على التوسعات في مطار صنعاء الدولي، أكد الشايف أنه كان يعاني ضيق الصالات وكثرة الشكاوى من المسافرين والمودعين وشركات الطيران ذاتها، وقررت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران والأرصاد، في بناء مشروع مطار صنعاء الدولي، بالتنسيق مع شركة صينية بعد مناقصة وتم إنجاز نسبة 70% من المشروع، لكن خلافات وقعت أدت إلى فسخ التعاقد مع الشركة، وكان من المفترض أن يتم الافتتاح في عام 2009.
خسائر كبيرة
وعلى ذات الصعيد بيّن المهندس بدر محمد باسلمة أن تدهور شركة الخطوط الجوية “اليمنية” الناقل الرسمي للبلاد وتكبّدها خسائر مالية كبيرة بلغت مليارين ونصف المليار ريال العام الماضي، وبفارق 9 مليارات عن خسائر العام 2012، نتيجة انكماش أو تقلص معدل أدائها العام، بعد تقليص عدد الطائرات العاملة وتزايد تعقيدات التضخم الوظيفي منذ سنين طويلة, فضلاً عن غياب خطط الجدوى الاقتصادية والضعف الإداري والاقتصادي، من أبرز عوامل الانهيار الكامل الذي تعانيه شركة اليمنية اليوم.
وعد باسلمه الكادر الوظيفي لشركة الخطوط الجوية اليمنية أحد العوامل التي تكبّد الشركة خسائر أخرى نتيجة الأجور والحوافز لعدد موظفين يفوق حاجة الشركة لهم وحول ذلك يؤكد باسلمة أنه وفقاً للمستوى العالمي لا تحتاج كل طائرة سوى في المتوسط 75 موظفاً ومهندساً, مما يعني أن إجمالي موظفي اليمنية في الوقت الراهن بعدد 6 طائرات يجب أن لا يتجاوزوا500 موظف ومهندس بما فيهم الطيارون، والواقع أن اليمنية لديها في الوقت الراهن حوالي 4000 موظف ومهندس وطيار، أي بمعدل يزيد عن 600 موظف ومهندس لكل طائرة وهو ما يعني أكثر من عشرة أضعاف الحد الطبيعي لعدد.
التمويل من المنح
وفي الوقت الذي برهنت حكومة الوفاق رقم "1" عجزها عن استيعاب المنح، والمساعدات الخارجية مثل سابقاتها، لم تجد حكومة بحاح في هذا السياق ومن اجل إيجاد مخارج للاستيعاب، غير اللجوء إلى أدراج مشروع توسعة مطار صنعاء، في جدول المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، ويجب أن تنال الأولوية في جدول المشاريع الممولة من المنح الخارجية.
ويأتي هذا التوجه مقابل تجاهل كامل، لفتح ملف قضية الفساد التي عصفت بأهم مشروع حيوي، يمثل واجهة اليمن نحو الخارج، ويعتمد عليه في توفير ملايين الدولارات، لرفد الخزينة العامة للدولة، وهذا التجاهل ليس خاصاً بحكومة بحاح، بل حكومة باسندوة هي الأخرى، مارست نفس التجاهل، وذهبت للتحدث عن مناقصة جديدة، وتركت الملف مغلقاً.
وعلى الجهة الأخرى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لم تحرك هذا الملف مع علمها المسبق، بأنه من أهم ملفات الفساد التي يتوجب التعاطي معها، مثلها مثل ملف نفط الكلفة والغاز... إلخ، خاصة وأن الفساد الموغل في مشاريع البنى التحتية، كلف البلد خلال الفترة من 2008 وحتى 13 ديسمبر2012، مبلغ يقدر بحوالي 1.23مليار ريال، وتعادل بالدولار 5.40 مليار.
لمصلحة من؟!
وحيال هذا الوضع والقول بأن 512 مليون دولار كفيلة بأن تحرك تسونامي السباق للاستئثار بالنصيب الأوفر منها, خاصة وأن سوء التخطيط أفشل العمل في مراحله الأولى وحوله من مشروع للتوسعة إلى مطار متكامل بعيداً عن تخطيط المدروس مسبقاً ومن ثم التوقف والإعلان عن مناقصة جيدة للاستكمال, دون فتح ملف القضية.
ويبقى السؤال المشروع: لمصلحة من أن تظل قضية مشروع توسعة مطار صنعاء الدولي وتحول من مشروع توسعة إلى مطار متكامل يضربه خط يلفها الغموض والضبابية وكذلك توقف العمل في المشروع بعد التحول, ومن ثم الإعلان عن مناقصة جديدة وعدم إثارة أو فتح ملف القضية.. لمصلحة من ذلك؟! وهل نصف مليار دولار لا يعني إهدارها شيئاً بالنسبة لحكومتنا؟ وما الذي يجب عليها لمنع إهدار موازنة مشروع استكمال مطار صنعاء؟ ولمصلحة من أن تظل القضية يلفها الغموض والضبابية؟!.