ظلت بعض سلوكيات الحكومة العراقية، تجاه اشرف والاشرفيين سواء بارتكابها مجزرة تموز عام 2009 او مجزرة نيسان 2011، وقبلها وخلالها وما بعدها وحتى اللحظة، غير قابلة للتفسير، او الفهم، برغم ادراك دوافعها في اطار التبعية العمياء، واطاعة اوامر النظام الايراني، فقد تبين على سبيل المثال ان اندفاع القوات العراقية داخل مخيم اشرف، بذريعة اعادة اراض منه الى اصحابها الذين سلبت منهم، انما تم بناءا على اوامر من خامنئي مباشرة لسحب البساط من تحت اقدام رؤية تقول على وفق احكام الشريعة الاسلامية «إبطال الفكرة لدى بعض علماء النجف بأن المنافقين (مجاهدي خلق) يجوز لهم استئجار أراضي أشرف أو شراؤها أو دفع ضريبة في اطار «الجزية» كما ورد في الفقه الإسلامي بهدف أن يمكن لهم مواصلة وجودهم في مخيم أشرف، حتى يندفعوا ويتوجهوا إلى الحدود الإيرانية بعد خروجهم من قائمة الإرهاب»، بحسب ما اوردت المعلومات المتسربة من داخل النظام الايراني، وكانت قيادة اشرف قد عرضت قبل ذلك واثناء ترويج دعاوى حول عائدية بعض اراضي اشرف لملاكين من الاهالي حول المخيم، على رغم الثقة من بطلانها، انها على استعداد لدفع ايجارات عن سنوات استغلالها ماضيا وحاضرا ومستقبلا، في حال ثبت قانونيا ومن خلال المحاكم ان تلك الاراضي تعود لمواطنين عراقيين سلبت منهم، كما عرضت ايضا شراءها وتسجيلها باسم الامم المتحدة، وهي مقترحات واقعية، لكنها قوبلت بالرفض من الحكومة العراقية، التي كانت لها اهداف متعشقة باهداف النظام الايراني وقد بدأت تتكشف حقائقها، كما تكشف سر ممانعة الحكومة العراقية، امام مقترحات الاتحاد الاوربي التي تضمن اعادة توطين اللاجئين الايرانيين في اوبرا وكندا والولايات المتحدة الاميركية ورفضها نقلهم الى مكان اخر في العراق الى حين وضع حل نهائي لقضيتهم، وقد اثار استغرابنا موقف الحكومة العراقية هذا، فهو يستجيب لطلباتها باغلاق المخيم وانهاء المشكلة بحل جذري نهائي، وقد تبين انها وقفت موقف الممانعة من مقترح الاتحاد الاوربي ومنعت وفد البرلمان الاوربي من زيارة اشرف، لان النظام الايراني يرفض هذا المقترح وعلى الوجه التالي: قال الناطق باسم وزارة خارجية إيران : «اننا نطالب الأمريكيين بالالتزام بتعهداتهم (ضد الارهاب)» و«أن الدول الغربية تعتزم بأشكال مختلفة دعم النشاطات الارهابية وتجعل بلدانهم مأمنًا لهم لتواجدهم ونشاطاتهم وهذا الأمر مدان بقوة». (تلفزيون ايران الرسمي – 10 أيار 2011).

وهذه في الحقيقة رسالة موجهة الى عموم العالم بعدم قبول توطين اللائجين الاشرفيين بذريعة ان ذلك يعني دعم الارهاب، وهي ايضا تعليمات موجهة لحكومة العراق الا تقبل التفاوض على عادة توطين الاشرفيين في اوربا واميركا، خشية ان يؤدي انتشار الاشرفيين على رقعة اوربا وكندا واميركا الى اتساع نار المعارضة ورفض النظام .

وتنقل المقاومة الايرانية في بيان لها بهذا الشان مانصه : ((نيابة عن الحكومة العراقية أعلن دانايي فر سفير حكام إيران في بغداد والعنصر المعروف لقوة القدس الارهابيه انه اذا لم يغادر مجاهدو خلق الاراضي العراقية بنهاية العام الميلادي الجاري «فان الحكومة العراقية ستفرض سيادتها بأي طريقة وبأي اسلوب كان» (موقع مخابرات النظام الإيراني – 9 أيار 2011).

 ومن الواضح انه انما يملي على الحكومة العراقية ان تغلق مخيم اشرف قبل نهاية العام الجاري، وباي اسلوب كان بما في ذلك الابادة الجماعية، بل انها هي المطلوبة، كما هو واضح بعد استبعاد خيار التوطين في بلدان ثالثة والبقاء في العراق من قبل ايران والحكومة العراقية، واستبعاد خيار العودة الى ايران من قبل الاشرفيين لمعرفتهم انه حكم بالاعدام ينفذونه بانفسهم طواعية!!

واذا كنا قد عرفنا الان سر الممانعة التي ابدتها حكومة المالكي تجاه مقترح الاتحاد الاوربي فاننا يمكن من خلال تصريحات السفير الايراني ببغداد خلال لقائه وزير حقوق الانسان العراقي،أن نكتشف حقائق واسبابا اخرى لمواقف اخرى لحكومة المالكي:

 حيث صرح قائلا: «إن بقاء منظمة خلق في العراق ليس من مصلحة العراق وايران ولو كانت هذه المنظمة غير موجودة في محافظة ديالى لكان الوضع اهدأ ولأنحسرت العمليات الارهابية لأن أمريكا وبعض الدول الاوربية تريد ان تتعامل مع ملف هذه المنظمة من الناحية السياسية حيث سبق وان صرح اد ملكرت ممثل الامم المتحدة في العراق بدعمهم لهذه المنظمة». ان ذلك يجعلني استنتج مباشرة من ربط السفير بين هدوء الوضع في ديالى ومغادرة الاشرفيين، ان النظام الايراني مسؤول عن العمليات الارهابية في ديالى، وهو ينفذها بقصد الضغط على شعب ديالى المعروف بمناصرته للاشرفيين، للتخلي عنهم والمطالبة باغلاق مخيمهم، ولا استبعد مثل هذه التصرفات الاجرامية عن الحكومة الايرانية، والا فكيف يفسر امر الربط هذا؟؟ اهي زلة لسان ام كلام غشيم؟؟ ام هي تهديد مبطن للعراقيين ؟؟ وهذه هي حقيقتها والعاقل تكفيه الاشارة؟؟

وقالت وزارة حقوق الإنسان في تقريرها حول هذا اللقاء: « وذكر السفير الايراني بان اهالي قتلى المنظمة في الاحداث الاخيرة التي جرت في معسكر اشرف يرومون نقل جثامينهم الى ايران وطلب السفير مساعدة العراق في هذا المجال...». (موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية – 9 أيار – مايو - 2011).

والان .. بات مكشوفا سر اصرار قوات المالكي على الاستحواذ على مقبرة الاشرفيين ( ميرفاريد) وفرضهم شروطا تعجيزية لدفن الشهداء، ووضع الاشرفيين امام واحد من خيارين قسرا، اما الموافقة على شروط قوات المالكي وفي ذلك اذلال لهم ولشهدائهم، لانهم يريدون دفنهم بما يليق بهم كشهداء، او الادعاء بان عوائل الشهداء تريد دفنهم في ايران !! وتلك لعمري مساومة وابتزاز يحمل كل معاني النذاله .

والان لنستوضح موقف الاتحاد الاوربي الذي عبرت عنه بكل صراحة ووضوح السيدة كاترين إشتون رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: التي وصفت ما حدث في 8 نيسان في مخيم أشرف بانه مؤسف وقالت: «هناك عمل يتعلق بتعاملنا المباشر في مخيم أشرف. إن ما حدث يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 في هذا المخيم أمر مؤسف وأنا عبرت وأعبر عن إدانة له بأشد وجه.. إني جازمة بأننا بحاجة إلى رد فعل موحد من قبل أوربا.. إني كتبت رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي ويوم أمس تحدثت معه مرة أخرى.. ففي الوقت الذي لا أشكك في السيادة العراقية فمن واجب الحكومة العراقية أن تحمي الحقوق الإنسانية لسكان أشرف. إني عبرت عن إدانتي لهذا العنف وطالبت بإجراء تحقيق وتحر في الحادث على أن يكون هذا التحقيق شاملاً بقدر كونه مستقلاً أيضًا. وعليها أن تقول لنا بوضوح ودقة ماذا حدث؟.. ولكن كما يعرف الأعضاء المحترمون في هذا البرلمان الأوربي والأجهزةّ الأخرى حسب الرسائل الانفرادية أو الجماعية التي تلقيتها، لا يوجد هناك أي حل بسيط. هناك مقترحات لحلول بعيدة المدى من جهات متعددة تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وجميعها مقترنة بتحديات. إني أعبر عن شكري على ما قام به هذا البرلمان وأعضاء فيه سافروا إلى العراق وعلى ما اتخذوه من خطوات. علينا أن نقدم هذا إلى مجلس وزراء الشؤون الخارجية أيضًا، كما علينا أن نطرحه على المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة. اليوم سيصل إلى هنا سفيرنا في العراق وهو ملم بالأهمية التي أعيرها أنا لهذا الموضوع. أعضاء البرلمان الأوربي المحترمون، علينا أن نتابع القضية حتى نتأكد من اختيارنا الحل الصحيح. أما التحقيقات والإدانة فهي مطلقة ومؤكدة».

الادانة .. مطلقة ومؤكدة، وهذا هو ما اغاض المالكي واغاض حكومة طهران، ومن الواضح ان موقف الاتحاد الاوربي، موقف موضوعي وانساني وحضاري وقانوني، لا غبار عليه، ولا علاقة له بنشر الارهاب، بل على العكس فيه ادانة واضحة ومؤكدة لارهاب الدولة، وهو ما تمارسه حكومة ايران، وبالتبعية حكومة المالكي .والان ما هي مقترحات الاتحاد الاوربي ولماذا ترفضها ايران والحكومة العراقية بالتبعية؟؟