اخبار الساعة - الاقتصاد
وتستورد الشركة المتحدة للأسمنت نحو 80 في المئة من الأسمنت السعودي الذي يبلغ 25 ألف طن تصل إلى الأسواق البحرينية في كل أسبوع.
وأدى تمسك مصانع سعودية بأسعار محددة لطن الأسمنت في عقود التوريد للشركة البحرينية وعدم تقديم تنازلات لهذه الشركات إلى توقف الاستيراد.
وترفض وزارة الصناعة والتجارة البحرينية رفع أسعار الأسمنت عن 25 ديناراً للطن، بينما مصنع الأسمنت في السعودية يرفض بيع الأسمنت بأقل من 27 ديناراً للطن.
وعند شراء الطن بسعر 27 ديناراً من المصنع في السعودية، فإن سعر الطن سيصبح أكثر من 30 ديناراً للطن في البحرين، نتيجة تكاليف النقل والمصروفات الإدارية. ونتيجة تشدد الأطراف حول السعر أوقفت الشركة المتحدة للاسمنت الاستيراد منذ يوم أمس الأول (16 مايو 2011)، فيما أوقفت بيع الأسمنت في البحرين أمس (17 مايو 2011).
ويتوقع اليوم (الأربعاء) أن تنفد الكميات الموجودة في السوق، وهو ما سيؤثر مباشرة على عمل مصانع الخرسانة، والطابوق، والأسقف الجاهزة، كما أن شح الأسمنت يعتبر عاملا مساعدا على نشوء سوق سوداء مع وجود من يستغل الفرص لتحقيق الربح السريع.
يشار إلى أن الأسمنت عنصر أساسي في مواد البناء ومن دونه تموت العناصر الثانوية الأخرى المرتبطة به، إذ إن المحلات لا تستطيع أن تبيع البورسلين إذا لم يحصل المقاول على الأسمنت، كما أن الشركات لا تستطيع بيع الرمل لمصانع الخرسانة إذا لم يتوافر الأسمنت، إلى جانب العديد من المنتجات.
وأبدى متعاملون في سوق الإنشاءات والعقارات مخاوفهم أن تؤثر زيادة أسعار الأسمنت على التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين لايزالان يعانيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتبلغ القيمة المضافة للقطاعين في الاقتصاد الوطني 696 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، خلال العام 2010 بحسب الإحصاءات الرسمية التي ينشرها الجهاز المركزي للمعلومات.
وعانى قطاع الإنشاءات وقطاع العقارات ركوداً حاداً بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة الأميركية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008.
وخلال الفصل الثاني والثالث (الفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى سبتمبر/ أيلول 2010) بدأت بوادر تحسن طفيف على القطاعين، إذ نما قطاع الإنشاءات 1.5 في المئة، وقطاع العقارات 0.7 في المئة، مستفيداً من انخفاض أسعار المواد الأولية كالاسمنت والكنكريت والحديد ما ساهم في إغراء المواطنين والمستثمرين على البناء نتيجة انخفاض التكاليف.
كما قد يؤثر رفع أسعار الأسمنت على قرارات المستثمرين بتأجيل التطوير إلى وقت آخر خوفاً من تصاعد فاتورة الكلفة النهائية، فارتفاع أسعار الاسمنت سيترتب عليه ارتفاع منتجات رئيسية أخرى، كالخرسانة والطابوق والأسقف.
أما التأثيرات غير المباشرة فمنها ارتفاع تكاليف التمويل، إذ إن ارتفاع كلفة البناء يترتب عليه رفع حجم القروض المصرفية، وكلما زاد حجم القرض زادت الفوائد المصرفية التي سيتحملها المطور ومن ثم المستهلك النهائي. كما أن بناء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة نتيجة أسعار مواد البناء، سيقلل من قدرة المطورين على البيع، فكلما ارتفعت أسعار الوحدات قلة قدرة المواطنين على الشراء.
يذكر أن البحرين تعتمد على الأسمنت السعودي بشكل أساسي للتلبية احتياجاتها، ونتيجة اعتمادها على مصدر واحد تعرضت البحرين إلى أكثر من هزة، وشح الأسمنت في أسواقها وتوقف قطاع الإنشاءات.
وأبرز الأحداث في قطاع الأسمنت، هي إيقاف السلطات السعودية تصدير الأسمنت في 27 مايو 2008، ما عرض البحرين إلى أضرار ضخمة، إلا أنه بعد تدخلات على مستوى عال من القيادات سمحت السعودية بتصدير كميات محددة تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا إلى البحرين وهي الدولة الوحيدة المستثناة من منع تصدير الأسمنت إليها
