تطبيقاً لسياسته الجديدة المؤيدة للديموقراطية في الشرق الأوسط، دعا الرئيس أوباما الأسبوع الماضي نظيره اليمني علي عبدالله صالح، حليف الولايات المتحدة منذ وقت طويل، للتنحي عن السلطة.

بدا الأمر بعد ذلك كما لو أن رجل اليمن القوي هذا سوف ينصاع للطلب الأمريكي.
لكن ما لبث أن أحاط حشد من الرجال المسلحين من أنصار صالح مبنى السفارة الأمريكية، حيث كان السفير يجتمع مع عدد من المبعوثين الأوروبيين والعرب.
وبعد حصار استمر بضع ساعات تمكن السفير من الوصول الى قصر الرئاسة ليجد الرئيس صالح قد نكص باتفاق يدعوه لوضع حد لحكمه المستمر منذ 32 سنة.
هذا الموقف كان سبباً رئيسياً على ما يبدو لاندلاع اشتباك كبير ولأول مرة بين القوى المؤيدة والمعارضة لصالح في العاصمة صنعاء.

ولاشك أن هذه الأزمة باتت تمثل الآن اختباراً سريعاً لما إذا كان الرئيس أوباما سيمضي قدماً أم لا في التزامه دعم التحولات الديموقراطية في الشرق الأوسط بما فيها تلك المناهضة للحكام الدكتاتوريين المتحالفين مع أمريكا. ومن هؤلاء بالطبع صالح الذي كان شريكاً ولو غير ملتزم تموله الولايات المتحدة جيداً في حربها ضد القاعدة التي لها قاعدة عمليات في اليمن قد تكون أكثر خطراً مما لديها في باكستان.
غير أن صالح وضع نظامه على طريق السقوط في مارس الماضي، عندما أمر قوات أمنه بفتح النار على مظاهرة سلمية مؤيدة للديموقراطية. فقد انشقت بعدئذ وحدات رئيسية من الجيش وزعماء قبليون عن نظامه وانضموا للمعارضة مما جعل سلطة صالح غير كاملة على مناطق البلاد ومهد الطريق أمام القاعدة للقيام بعملياتها دون قيود تذكر.

لذا انهمك مجلس التعاون الخليجي، المؤلف من ستة بلدان على رأسهم المملكة العربية السعودية، بمفاوضات شاقة منذ أوائل ابريل، وتواصلوا لاتفاق يتنحى صالح بموجبه عن السلطة خلال 30 يوماً مقابل منحه حصانة تجعله في مأمن من الملاحقة القضائية ومن ثم يتم عقد انتخابات ديموقراطية جديدة لانتخاب رئيس للبلاد.

لكن بعد أن وافق على هذا الاتفاق، عاد صالح وتراجع عنه ثلاث مرات كان آخرها زعمه أن زعماء المعارضة الذين وقعوا عليه يوم السبت الماضي فعلوا ذلك في غيابه، وطالب بأن يقوموا بالتوقيع على الاتفاق بحضوره.

غير أن هذه المناورة اللامعقولة بالإضافة لاستفزازات قوات أمنه، دفعت اليمن الآن الى حافة حرب أهلية.

بالطبع للولايات المتحدة مصلحة حيوية في عودة النظام لليمن، لكن كما كان عليه الحال دائماً خلال الانتفاضة العربية الراهنة، كان رد الإدارة الأمريكية الأول على الأزمة بسيطاً. فقد أصدرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بياناً عندئذ اكتفت فيه بالإعراب عن خيبة أمل الولايات المتحدة العميقة حيال ما يجري في اليمن.

لكن يقال الآن إن مسؤولي الإدارة وحلفاء الولايات المتحدة يعيدون النظر في مسألة الدعم الاقتصادي والعسكري لليمن للضغط على صالح.
وفي هذا السياق، يتعين على الرئيس أوباما أن يكون واضحاً في ترجمة أقواله الى أفعال أي يجب أن تتوقف مساعدة أمريكا لصالح ودعمها لقواته، كما ينبغي إبلاغه أنه سوف يعرض نفسه للعقوبات، ويكون هدفاً لاتهام جنائي ما لم يقبل الاتفاق الانتقالي فوراً