قال البروفيسور كلاوس شواب، رئيس منتدى دافوس الاقتصادى، إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عقد مؤتمر دافوس العام المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وأعرب «شواب»، على هامش جلسة المباحثات الثنائية، مع الرئيس السيسى بالأردن أمس، عن شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمشاركته في المنتدى الاقتصادى بالبحر الميت في الأردن.
وفى أول تعليق على عودة «دافوس» لمصر بعد انقطاع دام ٥ سنوات، أكد خبراء اقتصاديون، أن عقد المنتدى بمصر يمثل فرصة ذهبية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مشيرين إلى أن هذا المنتدى يحضره ما لايقل عن ٢٥٠٠ مسئول دولي، وأن آخر مرة عقد فيها بمصر كانت في عام ٢٠١٠.
الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادي، قال لـ««مصر اليوم»»، إن منتدى دافوس، هو أكبر محفل دولي، وإنه يجمع هذا العام شقين، سياسي واقتصادي، بمشاركة ٤٠ دولة وجميع المؤسسات الاقتصادية الدولية، بما يضع مصر في المكان الطبيعى لها.
وأضاف أن تسويق المشروعات وضخ استثمارات جديدة ومشاركة الدول الحاضرة في الملتقى، أهم التأثيرات الإيجابية للمنتدى، وأن مصر ستستفيد منه كثيرا، بالرغم من أنه منظمة غير حكومية، إلا أنه يحظى بمكانة كبيرة، حيث يتخطى دخلها مليار دولار في العام.
وأشار إلى أن عقد المنتدى في شرم الشيخ يعد فرصة ذهبية، حيث سيلتقى خلاله الرئيس مع ما يقرب من ٢٥٠٠ مسئول دولي، لمناقشة مستقبل العالم في ظل المشكلات الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي تخطو فيه مصر خطوات واسعة نحو تحسين اقتصادها.
وقال علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لـ««مصر اليوم»» إن عقد دافوس في مصر سيكون له مردود إيجابى على الصادرات المصرية ويفتح أمامها أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن كسب الاستثمارات الدولية، وإقامة العديد من المشروعات الكبرى في مصر.
وانطلق منتدى «دافوس الاقتصادى» الذي عرف بمقره الدائم في «دافوس» السويسرية خلال دورته الأولى في عام ١٩٧١، وكانت متخصصة في إدارة الأعمال والمؤسسات، ثم توسعت الأنشطة لتضم أهم النواحى الاقتصادية والسياسية والعلمية، وتعتمد الهيئة المنظمة للملتقى سياسة انتقائية للغاية في اختيار الشخصيات التي يقع استدعاؤها في كل دورة، ويتم الحجز لحضوره قبل عام على الأقل.
ويحضر أعمال منتدى دافوس، رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى. ورغم انقضاء ١٢ عاما، دون أن يحضر رئيس مصري، أعمال المنتدى الاقتصادى العالمي، والاكتفاء بإرسال وفد يضم رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، إلا أن عام ٢٠١٥، شهد عودة مشاركة الرئاسة المصرية في أعمال المنتدى.
