أعلن في "ساحة التغيير" بجامعة صنعاء مساء امس الأحد عن مشروع المجلس الانتقالي الوطني لشباب الثورة، الذي أعده "التحالف المدني للثورة الشبابية".
ويعتبر المشروع، بحسب مسودة أولية، "ضمن الخطوات التي يتخذها شباب الثورة في المرحلة المقبلة بعدما يتم إسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح ورموزه بالكامل".
وقال التحالف المدني: "إن المشروع جاء في ظل أوضاع وتدخلات من قبل الأطراف السياسية الداخلية وأطراف خارجية تسعى لإجهاض ثورة الشباب السلمية الشعبية".
ومن مهام المجلس الانتقالي، الذي دعا له التحالف المدني، "تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة وصياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحياد القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة".
وطالب بيان مشروع المجلس بـ"استعادة كامل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة. وإنشاء هيئات أو محاكم متخصصة للبت بالمظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم التي نهبت في ظل استقواء واستبداد النظام السابق وتعويضهم عن ما فاتهم من كسب ولحق بهم من خسارة".
وطالب بصياغة قانون انتخابات "يتفق مع شكل الدولة الجديدة، وتشكيل الجنة العليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة".
وطالب البيان كذلك بمحاكمة "المتورطين بقتل وقمع احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعده، والتعويض العادل لأسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم".
ويشهد اليمن حركة احتجاجية منذ فبراير الماضي تطالب بتنحي الرئيس صالح عن حكم اليمن الذي اعتلى سدته منتصف يوليو 1978.
