قال مركز حقوقي، في تقرير حديث، إن جماعة الحوثيين المسلحة والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح ارتكبوا مئات الانتهاكات في عدة مدن يمنية، من بينها العاصمة صنعاء، خلال عام واحد فقط من سيطرتهم عليها.

 

 

 

وذكر مركز صنعاء الحقوقي بأن الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014، وحتى 21 سبتمبر/أيلول 2015، شهدت انتهاكات قد ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياها بأنها «الأفضع» في تاريخ اليمن الحديث.

 

 

 

وقال إنه لم يخلُ يوم واحد دون أن يرتكب الحوثيون انتهاكات في العاصمة، حتى أصبحت جهود الناشطين الحقوقيين والمعارضين في توثيقها محل رصد الميليشيات والمسلحين، إذ لا فرق عندهم بين الناشطين الحقوقيين أو المعارضين لهم، فالكل مهجرون من منازلهم ونازحون في غير محافظاتهم ودول الجوار, خوفاً من الاعتقال، وهروباً من المضايقات.

 

 

 

وأورد تقرير المركز، إحصائيات عن وحدة الرصد، للانتهاكات في العاصمة وقال إنها بلغت (4850) بينها (93) حادثة قتل عمد لمدنيين، وليسوا مقاتلين، بينهم امرأتين، وأكثر من (1281) جريحاً، برصاص الحوثيين أو براجع مضادات الطيران، و (1725) حادثة اختطاف، قُتل أربعة منهم تحت التعذيب، بينهم (محام) طالب الحوثيين بوقف الاختطافات، كما لا يزال مصير معظم المختطفين مجهولاً، بينهم وزراء في الحكومة اليمنية، وقادة سياسيون وعسكريون جرى اختطافهم على مدار العام المنصرم، ويوجد (13) صحافياً يتعرضون للتعذيب في أحد سجونهم بالعاصمة صنعاء.

 

 

 

وذكر التقرير بأن الاعتداءات على المسيرات المطالبة بوقف الانتهاكات في بلغت أكثر من (203) اعتداء، وتنوعت مابين اختطافات واعتداء بالضرب.

 

 

 

كما بلغ عدد المباني والمنشآت التي تم تفجيرها في محافظة صنعاء (94) منزلا ومسجدا ودار قرآن، فيما جرى تفجير قرية كاملة (الجنادبة) في مديرية أرحب شمالي صنعاء، وتم اقتحام (340) منشأة حكومية وخاصة وتعرضت (180) للنهب، واقتحم الحوثيون (329) منزلا من منازل خصومهم بحثاً عن معارضين لهم لإختطافهم، فيما جرى نهب وسرقة  (123) منها، ونهب (49) مزرعة، و (48) سيارة، و (5) دراجات نارية.

 

 

 

وبلغت عدد المقار الحزبية التي تعرضت للاقتحام والسيطرة (34) مقرا حزبيا أغلبها تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، تعرضت جميعها للنهب و (26) مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة إما جرى التمركز فيها وتحويلها إلى مقار لمسلحيهم أو جرى تحويلها إلى "مخازن للسلاح"، واقتحم الحوثيون (28) مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتلفزيون حكومي أو أهلي، وحجبت (61) موقعا الكترونيا داخل البلاد عبر سيطرتهم على شركة "يمن نت" مزود الخدمة الوحيد في اليمن التابع لوزارة الإتصالات.

 

 

 

وعلاوة على ذلك لم تسلم أيضا حتى المساكن الطلابية من الاقتحام، حيث جرى اقتحام (22) سكن طلابي، ونهب (20) منها و(50) منظمة مجتمع مدني من بينها مؤسسات إغاثية وخدمية للمجتمع، مما أوقف المساعدات التي كان المدنيون يتلقونها عبر تلك الجمعيات، وجرى نهب (34) منها، وسيطر المسلحون الحوثيون على (9) مرافق صحية منها ما تم إخضاع إدارته لشروطهم، أو تمترسوا فيه، أو صادروا منه المشتقات النفطية فتسبب بإيقافه عن العمل، واقتحموا (ناديين رياضيين)، وسيطروا على (72) مسجدا من مساجد العاصمة إما بتغيير خطبائها، أو السيطرة الجبرية عليها وفرض خطيب بالقوة.

 

 

 

وتعرض العشرات من الناشطين للاعتداءات بالضرب في المدينة بأعقاب البنادق، أو بالسلاح الأبيض، وجرى تدمير (44) بئرا صالحا للشرب في المحافظة، وأغلق الحوثيون (13) محل صرافة للعملات النقدية بدعاوى رفضهم تقديم (المجهود الحربي) أو (رفع أسعار العملات) وتعرض (13) آخرون للضرب.

 

 

 

واختتم التقرير الذي وصف هذه الأرقام بـ«المفزع»، إدانته لهذه الجرائم، داعياً وسائل الإعلام إلى المساندة في كشف ما يحدث في المدينة من جرائم بعيدة عن الرأي العام المحلي والدولي.

 

 

 

ودعا المركز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى التحرج العاجل لردع الحوثيين وحلفاءهم والعمل على سرعة الإفراج الفوري عن المختطفين ووقف تلك الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الدولية.