قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن 4 محاميين فيدراليين قاموا قبل أيام من الغارة التى أمر بها الرئيس الأمريكى على المجمع السكنى الذى يقيم فيه أسامة بن لادن عام 2011، بصياغة عدد من المبررات التى تستهدف التغلب على أى عقبات قانونية تقف أمام عملية اغتيال زعيم القاعدة السابق.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المحامين الأمريكيين عملوا فى سرية شديدة خوفا من أى تسريب للأخبار، كما لم يسمح لهم البيت الأبيض باستشارة أى مستشارين مساعدين أو حتى أكبر القانونيين فى الإدارة الأمريكية وهو النائب العام إريك هولدر، مشيرة إلى أن المحامين الأربعة قاموا بإجراء أبحاثهم الخاصة وكتابة المذكرات القانونية على أجهزة كمبيوتر مؤمنة، وكانوا يقومون بتبادل المسودات الخاصة بعملهم باليد، وعبر عدد من الأشخاص الموثوق بهم.

 

وقالت نيويورك تايمز إن مجموعة المحامين عملت بشكل متواز، مع الجهود التى كان يقوم بها مسئولو الجيش والمخابرات من أجل استطلاع الخيارات المتاحة، وإعداد فريق العمليات الخاصة SEAL TEAM 6 لتنفيذ العملية.

 

وقالت نيويورك تايمز إن التفسير القانونى للعملية والذى أعده المحامون وفر للإدارة الأمريكية المرونة اللازمة، لاتخاذ قرار إرسال قوات محاربة إلى الأراضى الباكستانية بدون الحصول على موافقة من السلطات التشريعية للقيام صراحة بمهمة قتل، وكذلك بررت التأخر فى إخبار الكونجرس الأمريكى بالعملية لما بعد الانتهاء منها، فضلا عن تبرير دفن جثة أحد الأعداء فى البحر.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحامين الفيدراليين خلصوا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك سلطة كافية وواضحة لاستخدام القوة المميتة وذلك بموجب القوانين الأمريكية والدولية.

 

وقالت إن القانونيين الأربعة هم ستيفن بريستون المستشار العام لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومارى دى روزا المستشارة القانونية لمجلس الأمن القومى الأمريكى، والأدميرال جيمس كروفورد المستشار القانونى لهيئة الأركان المشتركة، وجيه سى جونسون المستشار العام للبنتاجون.